گام مقدماتی تازه در پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی

در پی اقدام جمهوری اسلامی ایران به ارائه رژیم تجاری خود به سازمان تجارت جهانی (WTO)، این سازمان ۷۰۰ پرسش برای ایران ارسال کرده است. پاسخ به این پرسش‌ها از مقدمات ورود احتمالی ایران به سازمان تجارت جهانی است.

سؤال‌های یادشده موضوعی هستند و بر اساس گزارش ایران از رژیم تجاری خود تنظیم شده‌اند. به گزارش ایسنا، مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی ایران گفته است، سؤالات کاملاَ فنی و تخصصی هستند و نشان می‌دهند که کشورهایی با توان بالای تنظیم تجاری از اولین مطالعه‌کنندگان رژیم تجاری ایران بوده‌اند.

روزنامه پول نیز از قول غضنفری، فرآیند پرسش و پاسخ میان سازمان تجارت جهانی و ایران را دو تا سه سال و روند الحاق احتمالی ایران به این سازمان را ۷ سال برآورد کرده است.

وزیر بازرگانی ایران سپس بخش عمده‌ی سؤال‌ها را به این موضوع مرتبط دانسته که "چه مقدار از قوانین و سیاست‌ها و برنامه‌‌های (اقتصادی) ایران با قوانین و مقررات سازمات تجارت جهانی سازگاری دارد."

سازمان تجارت جهانی سال ۱۹۹۵ و پس از ۷ سال مذاکره در چارچوب روند معروف به "دور اروگوئه" و قرارداد معروف آن، یعنی "قرارداد عمومی تعرفه و تجارت" شکل گرفت. این سازمان در کنار بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از نهادهای عمده ناظر بر اقتصاد جهان به شمار می‌رود و در عمل به مهم‌ترین نهاد تجارت جهانی بدل شده است. قواعد و مقررات این سازمان ناظر بر بیش از ۹۵ درصد تجارت کالا و خدمات مورد مبادله میان کشورهای جهان است.

بیرون ماندن دشوار است

هدف سازمان تجارت جهانی تحرک بخشیدن به اقتصاد جهان از طریق لیبرالیزه کردن آن و تقویت تجارت آزاد در گستره بین‌المللی است. ارتقای سطح زندگی مردم جهان، تامین اشتغال در کشورهای عضو، توسعه تولید و تجارت و بهره‌وری بهینه از منابع جهانی، افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین المللی و دستیابی به توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع و حفظ محیط زیست از اهدافی است که سازمان تجارت جهانی خود را مقید به تعقیب آنها می‌داند. گرچه مخالفان، رویه و رویکرد سازمان یادشده را قسماَ در تناقض با این اهداف می‌دانند، ولی بسیاری از کشورهای جهان نقش و وزن این سازمان در تجارت جهانی را بیشتر از آن می‌دانند که بتوان بیرون از آن ماند. به باور بسیاری از کشورهای جهان، تنها مذاکره و عضویت در این سازمان است که می‌تواند امکان اصلاح و قوانین احیاناَ غیرعادلانه و ابهام‌انگیز آن را در راستای برقراری توازنی منطقی میان تعهدات و امتیازات اعضا فراهم سازد.

۱۵۹ کشور جهان در سازمان تجارت جهانی عضو هستند که در مجموع ۹۰ درصد تجارت جهان در اختیار آنهاست. کشورهایی که هنوز عضو این سازمان نشده‌اند، عمدتاَ کشورهای اروپای شرقی و ممالک خاورمیانه هستند. ارتباط بیش از سی مورد از این کشورها با سازمان تجارت جهانی به صورت عضو ناظر یا نامزد عضویت است. روند الحاق به سازمان تجارت جهانی معمولاَ اگر با مشکلات عمده‌ای روبرو نباشد، تا ۵ سال به درازا می‌کشد و باید دو سوم اعضا به آن رأی مثبت دهند.

۹ سال انتظار برای پذیرش درخواست عضویت

جمهوری اسلامی ایران تقاضا برای عضویت در سازمان تجارت جهانی را سال ۱۳۷۵ ارائه کرد. به دلیل چالش‌های بین‌المللی و مناسبات تنش‌آلود میان ایران و آمریکا، پذیرش این درخواست ۹ سال به درازا کشید. به این ترتیب، ایران از سال ۱۳۸۴ عضو ناظر سازمان تجارت جهانی شد. گرچه ایران می‌بایست گزارش رژیم تجاری خود را بلافاصله پس از این تاریخ تحویل سازمان تجارت جهانی دهد، اما تنظیم این گزارش در پنج سال گذشته بارها با تغییر، رایزنی و گفت‌وگو با کشورهای عضو کمیته بررسی صلاحیت ایران مواجه شد و سرانجام با تاخیر طولانی، مهر امسال پس از تصویب هیئت دولت به سازمان یادشده تسلیم شد.

اگر روند پاسخ‌گویی ایران به پرسش‌های مطرح‌شده در باره‌ی رژیم حقوقی این کشور هم به خوبی پیش رود، عضویت این کشور نیازمند عبور از دو سه مرحله دیگر است.

در مرحله سوم که یکی از مهم‌ترین بخش‌هاست، ایران با دیگر اعضا وارد مذاکرات چند جانبه می‌شود. این مذاکرات معطوف به تعیین و بررسی شرایط، ضوابط و حقوقی است که ایران در صورت عضویت در سازمان تجارت جهانی با آنها روبرو می‌شود.

مراحل بعدی شامل توافق‌های دو جانبه و چندجانبه ایران با کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی است که تعهدات و امتیازهای متقابلی را ایجاد می‌کند. تصویب مصوبه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی در مجلس ایران و رأی‌گیری برای عضویت این کشور در سازمان یادشده مراحل آخرین تکمیل عضویت آن هستند. می‌توان گفت که ایران در حال حاضر همچنان در ابتدای راه ورود به سازمان تجارت جهانی است.

بسیاری از کارشناسان اقتصاد ایران را به سبب و زن بالای تصدی‌گری و مالکیت دولتی در آن ناپویا و غیررقابتی ارزیابی می‌کنند. مقررات سخت برای سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت خارجی در بخش‌های تولیدی و خدماتی، عدم شفافیت و نیز ضریب بالای فساد و ارتشا و قاچاق در سیستم اقتصادی و بوروکراسی کشور نیز از دیگر موانع ادغام متوازن اقتصاد ایران در بازار بین‌المللی و هم‌پیوندی آن با اقتصادهای دیگر تلقی می‌شوند. با این همه، وزیر بازرگانی ایران در مصاحبه با ایسنا، "برخی دیدگاه‌هایی که که بخش عمده قوانین ایران را با قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی در تعارض" می‌دانند را نادرست خوانده است.

هم مشکل اقتصادی و هم سیاسی

در این میان، بسیاری از کارشناسان با استناد به روند سخت و پیچیده پذیرش درخواست ایران که ۹ سال به درازا کشید، مراحل بعدی برای الحاق کامل این کشور را هم آسان نمی‌دانند. صرف‌نظر از ایرادهای یادشده به نظام اقتصادی ایران، پیوستن به سازمان تجارت جهانی نیازمند رأی مثبت عمده‌ترین قدرت‌های اقتصادی جهان غرب هم هست. به عبارتی، الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی علاوه بر دمسازکردن اقتصاد این کشور با مقررات و قوانین سازمان یادشده، ایجاب می‌کند که این کشور با آمریکا و قدرت‌های بزرگ اقتصادی دیگر نیز مناسباتی عادی و بدون چالش و تنش داشته باشد. اینکه روند این مناسبات در سال‌های آتی به کدام سو سیر کند و چه تأثیری بر روند الحاق ایران به سازمان یادشده بگذارد، پرسشی است که پاسخ خوش‌بینانه به آن در شراط حاضر کار آسانی نیست.

FW/BB