فلسفه‌‌ى حقوق بشر (گفتار نهم): ايمانوئل کانت و حقوق بشر
۱۳۸۴ فروردین ۲۰, شنبه
ی برقرار باشد، تنها حق اوليه ای است که به هر انسانی به دليل انسان بودنش تعلق دارد.
کانت همه‌ی ديگر اصلهای حقوق بشری مانند برابری و استقلال انسان را از همين اصل بنيادين آزادی مشتق می‌کند. به اين ترتيب، اين کانت است که در فلسفه‌ی سياسی خود، نه تنها آخرين پيوندهای ميان انديشه‌ی سياسی دوران جديد و دوران‌های پيش از آن را بطور قطعی می‌گسلد، بلکه فراتر از آن، مفهوم «حق طبيعی» عصر روشنگری را به گونه ای پيگير راديکاليزه می‌کند.
نگاه کانت به انسان ژرفکاوانه است. به نظر وی، اگر بتوان چيزی را فرض کرد که وجود آن در نفس خود ارزشی مطلق داشته باشد، يعنی غايت به ذات باشد، می توان آن چيز را سرچشمه ی قوانين قطعی دانست و «بايسته ی قطعی» يا قانون عملی را از منشاء آن استخراج کرد. کانت انسان را دارای چنين خصوصياتی می داند و تصريح می کند که هر ذات خردمند، تنها چيزی است که به منزله ی غايتی فی نفسه وجود دارد و نه به مثابه وسيله ای که اين يا آن اراده بتواند او را بطور خودکامانه در خدمت گيرد. بنابراين، انسان در همه ی فعاليتهای خويش، چه به او مربوط باشد و چه نباشد، هميشه بايد در آن واحد در مقام غايت در نظر گرفته شود. از همين رو به نظر کانت، همه ی اشياء دارای قيمت هستند و اين تنها انسان است که دارای حرمت و منزلت است. اين اصل را کانت به مثابه آغازه ای برای «بايسته ی قطعی»، بصورت گزاره ی زير فرمولبندی می کند: «چنان رفتار کن که بشريت را چه در شخص خود و چه در شخص هر کس ديگر، همواره همزمان به مثابه غايتی به شمار آوری، و نه هرگز فقط به مثابه وسيله ای».
گفتيم که کانت پرتويی تازه بر انديشه ی «حق طبيعی» دوره ی روشنگری می افکند. نزد او، حق طبيعی نه کارکردی توصيفی يا تشريحی، بلکه کارکردی هنجاری دارد و نمی تواند از طبيعت جسمی و روانی انسان مشتق شود، برای کانت روشن است که چنين حقی، فقط بايد حقی بنيانگذار يا تأسيسی از طرف انسان و به عبارت روشن تر «حق خرد» باشد. به نظر کانت، حق طبيعی، مبتنی بر اصلهای پيشينی يا آزاد از تجربه (آپريوری) است. کانت ميان حق طبيعی آزاد از تجربه که همان حق خرد است و حق موضوعه يعنی حق وضع شده از طرف قانونگذار، پيگيرانه تفاوت قائل می شود. اگر حق موضوعه، از منظر سياسی و تاريخی چيزی نسبی است، اين امر در مورد حق طبيعی پيشينی صادق نيست. به اين اعتبار، حق طبيعی پيشينی، مستقل از شرايط فرهنگی، تاريخی، اجتماعی و دينی است و می بايست به مثابه حقی نامحدود و جهانشمول برای همه ی انسانها اعتبار داشته باشد. بنابراين اين حق، حقی بشری است. همانگونه که گفتيم، برای کانت اين حق بشری، به معنی حق برخورداری از آزادی است.
اگر چه کانت در نکته ی ياد شده، با روسو هم نظر است، اما تعريف ويژه ی خود را از آزادی ارائه می دهد. وی مرزهای آزادی را از هر دو سو تعيين می کند. آزادی فردی هر کس، حدود خود را در آزادی همه ی افراد ديگر می يابد. بنابراين آزاديهای مورد ادعای انسانها، متقابلا" يکديگر را محدود می سازند. به اين ترتيب، کانت در ژرف انديشی خود، به مفهوم ويژه ای از حق می رسد و آن را جامعيت شرايطی تعريف می کند که تحت آن، اختيار اين فرد با اختيار فرد ديگر، بتواند بر پايه ی يک قانون عمومی آزادی با هم تلفيق گردد. وی از اين تعريف، قانون عمومی حق را استنتاج و آن را بصورت اين گزاره فرمولبندی می کند: «چنان رفتار کن که کاربرد آزاد اختيار تو بتواند با آزادی هر کس ديگر، بر پايه ی يک قانون عمومی پا بر جا باشد».
نتيجه گيری فوق بسيار پر اهميت است، چرا که معيار، قانون عمومی فرموله شده ای است که بالقوه می تواند به واسطه ی بصيرت انسانی، از طرف جمع مورد پذيرش قرار گيرد. اما اين قانون عمومی فرموله شده، نه يک قانون موضوعه، بلکه يک هنجار قانونی بنيادين با اعتبار همگانی و متعهد کننده ی جمع برای همه ی قوانين موضوعه محسوب می گردد. همين خصلت غيرموضوعه بودن اين قانون به مثابه يک هنجار بنيادين است که پيش شرط لازم را برای تأسيس يک دولت برحق و مشروع فراهم می آورد. تمام هنجارهای ديگر و نيز قوانين موضوعه، می توانند بر شالوده ی اين هنجار بنيادين استوار گردند و بدينسان هنجار بنيادين حقوق بشری، همواره اعتبار خود را حفظ می کند.
ساير اصل هايی را که کانت در کنار اصل آزادی به عنوان اصل های برتر نام می برد ـ مانند برابری و استقلال ـ قوانينی نيستند که دولت وضع کرده باشد، بلکه اصل هايی هستند که مطابق اصلهای ناب خرد ناشی از حق بشری، اصولا" تأسيس هر دولتی را ممکن می سازند. به عبارت ديگر، هيچ دولتی نمی تواند قوانين بنيادي يا هنجارهای حقوقی ياد شده را وضع و يا اعطا کند، بلکه بر عکس، هر دولتی اگر بخواهد دولت بر حق و مشروع باشد، بايد اساسا" مطابق آنها ايجاد شده باشد، وگرنه دولتی مستبد يا جبار است.
به اين ترتيب، اين کانت است که روشن می سازد که دولت چنانچه بخواهد دولت قانونی و مشروع باشد، اجازه ندارد اصل حقوق بشر را خدشه دار سازد، چرا که اين اصل، شرط امکان وجود خود دولت است. می توان گفت که مسير استدلال، از طرف کانت چرخش می يابد: اين دولت نيست که بايد آزادی و حقوق شهروندی را رعايت کند، بلکه بر عکس، آزادی و حفظ حقوق تک تک افراد و همه ی شهروندان است که تنها پايه ی حقانيت هرگونه دولت قانونی و مشروع را می سازد.
اين استدلال کانت، پيامدهای گسترده ای برای انديشه ی دوران جديد دارد: پاسداری از حقوق بشر و آزادی، به معيار و سنجيدار حقانيت هر دولتی که بخواهد دولت قانون باشد تبديل می گردد. اين تکانه ی فکری، ما را لااقل در قلمرو نظريه های فلسفی درباره ی حقوق بشر، تا دوره ی کنونی به پيش می راند. انديشه ی بشري به ياری کانت، در حوزه ی فلسفه ی حقوق بشر، صاحب هنجاری حقوقی و نيز هنجاری بنيادين برای بنيانگذاری دولت می شود که همزمان معياری برای حقانيت دولت محسوب می گردد. به اين ترتيب، گزافه گويی نيست اگر ادعا کنيم که کانت مباحث نظری حقوق بشر را به سطحی ارتقاء می دهد که حتا امروزه نيز ميزانی برای بسياری از انديشه پردازان فلسفه ی حقوق بشر به حساب می آيد.
آزادی به مثابه حق بنيادين بشری در انديشه ی کانت، دربرگيرنده ی نکات زير است:
۱. هر انسانی مختار است نيکبختی خود را از راهی که مناسب تشخيص می دهد جستجو کند، مادامی که حق آزادی ديگران را که در جستجوی نيکبختی خويشند، خدشه دار نسازد. به عبارت ديگر، انسان اجازه ندارد آن قانون عمومی را که آزادی تک تک افراد تنها در چارچوب آن می تواند پابرجا باشد، نقض کند.
۲. برابری انسان ها يک اصل بنيادين است و امتيازات موروثی يا اجتماعی در توجيه نابرابری قانونی معنا ندارد. به اين مفهوم، همه ی شهروندان مستقل از جايگاه اجتماعی خود، در مقابل قانون برابرند.
۳. هر شهروندی حق مشارکت در امور سياسی و قانونگذاری را از طريق حق رأی خود داراست.
در جمع بست اين ملاحظات می توان گفت که نظريه ی «قرارداد دولتی» که در ژرف انديشی های توماس هابس مطرح شده بود، نزد کانت به پيش شرط اجتناب ناپذير يک قانون اساسی حقوقی و شهروندی تبديل می گردد. به اين ترتيب، کانت نيز استوار بر زمين سنت روشنگری در مورد نظريه ی قرارداد ايستاده است. اما برای کانت بيش از رهروان فکری پيشين آشکار است که تصور يک قرارداد دولتی، هرگز به معنی يک واقعيت تاريخی نيست که زمانی در جايی رخ داده يا بايد رخ دهد. برای کانت، «قرارداد دولتی» صرفا" يک «ايده ی خرد» است و کارکردی تنظيمی دارد. اين ايده از يک طرف دارای اين کارکرد است که قانونگذار را متعهد می سازد تا قوانين را چنان وضع کند که گويی از اراده ی متحد تمام مردم برخاسته است. و از طرف ديگر، دارای اين کارکرد است که هر شهروندی را آنگونه بنگرد که گويی به اراده ی متحد تمام مردم رأی مثبت داده است.
بنابراين طبق نظر کانت، دولت بايد همواره چنان رفتار کند که مردم بتوانند حقانيت و مشروعيت آن را مورد تأييد قرار دهند. مادامی که دولت چنين رفتار می کند، محملی حقوقی برای مقاومت قهرآميز عليه آن نيز وجود ندارد. وظيفه ی اپوزيسيون و مقاومت، در چارچوب «آزادی قلم» محدود می ماند. به عبارت ديگر، هر شهروندی مجاز است نظريات انتقادی خود را در معرض داوری افکار عمومی قرار دهد. به اين ترتيب می توان تشخيص داد که آزادی عقيده و بيان نزد کانت، دارای ارزشی کانونی است. کانت وجدان آگاه و بيدار اجتماعی را مهم ترين نهاد کنترل قدرت به حساب می آورد.
آخرين نکته ای که می توان در انديشه های حقوق بشری کانت به آن اشاره کرد، گرايش جهانشهری اوست که نتيجه ی نگاه او به انسان به مثابه غايت به ذات است. برای کانت، موضوع حقوق بشر را نمی توان به مناسبات داخلی يک کشور محدود ساخت. چرا که حق بشری، حقی است که به هر انسانی به دليل انسانيت او تعلق دارد. «ايده ی بشريت» در نظر کانت، دربرگيرنده ی هر فرد انسانی است. به اين اعتبار، کانت نخستين فيلسوف روشنگری اروپاست که پيگيرانه خواهان ايجاد يک «جامعه ی شهروندی جهانی» است. کانت از طريق ايجاد چنين نهادی، در پی جلوگيری از بروز منازعات نظامی و جنگهای خانمانسوز است. وی ضرورت ايجاد «قوانين بين المللی» را برای متعهد ساختن همه ی دولتها يادآور می شود و تصويب چنين قوانينی را در خدمت ايجاد «جمهوری جهانی» می داند. به نظر کانت، حقوق بشر جهانشمول و تقسيم ناپذير است و برای کل خانواده ی بزرگ بشری اعتبار دارد.
بهرام محيی