عبدالكريم لاهيجى / مقابله با شكنجه و شكنجه‌گران در ايران و جهان
۱۳۸۵ تیر ۱۵, پنجشنبه
مصاحبه‌گر: کیواندخت قهاری
آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی، در زندانهای ایران شکنجه اعمال می‌شود و این را خود مقامات قضایی ایران هم تصدیق کرده‌اند. تجربه شما، بعنوان فعال حقوق بشر در سطح بین‌المللی، چه می‌گوید؟ چگونه می‌شود با اعمال شکنجه در زندان‌ها مقابله کرد؟
عبدالکریم لاهیجی: بعد از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، متفکران، مدافعان حقوق بشر و همه کسانیکه تمام کوشش‌شان در جهت قانون‌مندکردن موازین و اصول حقوق بشر بود، به این نتیجه رسیدند که باید عهدنامه‌های بین‌المللی را در ارتباط با مسایل گوناگون حقوق بشر عمومیت بدهند. در یک چنین وضعیتی بود که عهدنامه بین‌المللی ضد شکنجه در سال ۱۹۸۴، یعنی ۲۲ سال پیش، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و از کشورها خواسته شد که به این عهدنامه بپیوندند. در ماده ۱ این عهدنامه شکنجه به این‌گونه که خدمت‌تان عرض می‌کنم تعریف شده است: هرگونه عملی که ضد تمامیت جسمی یا روحی انسان صورت بگیرد و تولید درد یا رنج بکند، اعم از اینکه برای گرفتن اطلاعات و اقرار باشد یا بعنوان مجازات. پس مجازات بدنی، یعنی هر مجازاتی که درد یا رنج تولید بکند هم شکنجه است و حتا دیگر برای گرفتن اطلاعات و اقرار نیست. یعنی شکنجه از آن تعریف کلاسیک‌اش که هر عملی را، چه در قرون وسطی چه در قرون بعدی، برخودشان مجاز می‌دانستند تا متهم اقرار بکند و براساس آن اقرار بتوانند او را محاکمه و مجازات بکنند، خارج شده است و الان تمامیت جسمی و روحی انسان مورد حمایت قانونگذار و مدافعان حقوق بشر است و نباید هیچ عملی برضد این تمامیت صورت بگیرد.
پس به نظر شما قوانین یک کشور باید مطابق با اعلامیه جهانی گذاشته بشوند؟
عبدالکریم لاهیجی: مسلما. این عهدنامه بین‌المللی از این جهت آمده که کشورهایی که عضو این عهدنامه می‌شوند، نخست شکنجه را در این چارچوبی که برایتان گفتم تعریف می‌کنند و بعد، مسایل دیگری که در این عهدنامه هست. یعنی فلسفه اصلی این عهدنامه این است که شکنجه به معنای کلاسیک و مجازاتهای بدنی را تحت یک عنوان ممنوع اعلام بکنند.
به نظر شما مشکل چيست که تاکنون اعمال شکنجه در قوانین ایران بطور کامل و روشن منع نشده است؟
عبدالکریم لاهیجی: به لحاظ اینکه چه در رژیم گذشته و چه در رژیم کنونی این تعریفی که خدمت‌تان عرض کردم هنوز مبنای حقوقی پیدا نکرده است، چه برسد به اينکه در عرف هم، یعنی به مرور در فرهنگ جامعه هم جا باز بکند. به لحاظ اینکه هنوز چه قوانین ما چه در عرف و در فرهنگ ما وقتی از مجازات صحبت می‌کنیم به معنی عقوبت و اذیت کردن هم هست. معنای دیگر مجازات تعذیب است، یعنی عذاب دادن. و می‌دانید که در گذشته در تمام جامعه‌ها به اینصورت بوده و تحول حقوق جزا طی دوران اخیر صورت گرفته است و دیگر مجازاتهای بدنی به‌مرور لغو شده و مجازاتهای سالب آزادی، یعنی زندان جایگزین آنها شده است. ولی در فرهنگ و در قوانین ما متاسفانه هنوز این جا نگرفته است، به‌حدی که موقع تدوین قانون اساسی در مجلس خبرگان در اصل ۳۸ آورده‌اند که هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. یعنی همان تعریف کلاسیک. بنابراین به اینصورت مجازاتهای بدنی را از این تعریف در قانون اساسی خارج کرده و بعد هم دیدید که در قانون مجازات اسلامی انواع و اقسام مجازاتهای بدنی را که طی دهه‌های پیش از انقلاب اسلامی در ایران بمرور متروک بود، آورده‌اند. چرا؟ برای اینکه این قانون مجازات اسلامی براساس متون فقهی تنظیم شده است.
آقای لاهیجی، بهرحال در طول این سالها بسیاری شکنجه شده‌اند، ولی هم‌اکنون هیچ سازمانی برای توانبخشی به قربانیان شکنجه در ایران وجود ندارد. چه شرایطی برای ایجاد چنین مرکزی در یک کشور لازم است؟
عبدالکریم لاهیجی: به‌عقیده من دو مسئله باید از هم تفکیک بشوند. اول رسیدگی به جرم و جنایت مسئولان شکنجه در هر کشور و در هر نظام است. از این‌روست که در عهدنامه بین‌المللی ضدشکنجه برخلاف اصل کلی حقوق جزا که اصل صلاحیت محلی ست، یعنی هر دادگاهی صلاحیت رسیدگی به جرائمی را دارد که در قلمرو آن کشور مرتکب شده باشد، اصل صلاحیت برون‌مرزی شناخته شده است. یعنی شکنجه‌گر ایرانی اگر در آلمان یا در فرانسه و یا در دیگر کشورهایی که عضو این عهدنامه هستند یافت بشود، می‌شود او را دستگیر و محاکمه کرد. یعنی مسئولیت‌های اخلاقی، قانونی و حقوقی یک عمل جنایت‌آمیزی را بر شکنجه‌گر تحمیل کرده‌اند. بنابراین لازم است كه ایران به این عهدنامه بپیوندند و این عمل شنیع، چه در داخل ایران و چه در خارج از مرزهای ایران، قابل تعقیب باشد تا عاملان و آمران شکنجه بدانند که دیگر دوران فرار مجازات یا مصونیت از مجازات بسر آمده است. مسئله دوم رسیدگی به وضعیت قربانی شکنجه است. هم از نظر مراکزی که برای درمان آنها، برای مداوای آنها باید وجود داشته باشد. می‌دانید که در خارج از ایران حتا الان نهادهای بین‌المللی بوجود آمده‌اند برای پرداختن به این تلاش‌ها و کوشش‌های انسانی و حقوق بشری برای اینکه حداقل سلامت قربانی را به او اعاده بکنند. و دیگر مسئله جبران خسارت است. جبران خسارت، كه در اينجا یعنی اگر شکنجه‌گر که معمولا مامور دولت است در حین انجام وظیفه خودش مرتکب چنین عمل زشتی شده باشد، دولت است که باید خسارات قربانی شکنجه را پرداخت بکند و اینجاست که مسؤولیت مدنی از مجرم سرایت می‌کند به دولت و در تمام کشورهایی هم که حقوق مدرن حکومت می‌کند به همین صورت است. یعنی دولت است که آنجا جانشین شکنجه‌گر می‌شود، که مامور اوست و موظف است که خسارات مادی قربانی شکنجه را تامین بکند.
آقاى دكتر لاهيجى، بسيار سپاسگزارم كه وقتتان را در اختيار ما قرار داديد.