"جنبش سبز"، و اصل‌های فراموش شده‌ی قانون اساسی
۱۳۸۸ آذر ۱۲, پنجشنبه
نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی حدود ده ماه پس از سرنگونی حکومت سلطنتی تدوین و به همه‌پرسی گذاشته شد. برخی از اصول این قانون ده سال بعد تغییر کرد؛ حذف پست نخست وزیر، حذف شرط مرجعیت برای رهبری و افزایش اختیارات او از جمله‌ی این تغییرات بوده‌اند.
معترضان به نتایج اعلام شده‌ی انتخابات ۲۲ خرداد، معتقدند حکومت با تقلب و تخلف در انتخابات برخی از قوانین را نقض کرده و در بازداشت و شکنجه متهمان تعدادی از اصول قانون اساسی را نادیده می‌گیرد. آنان نیز متقابلا از سوی حکومت به قانون شکنی متهم می‌شوند.
احمدی‌نژاد: رهبر بالاتر از قانون اساسی
محمود احمدی‌نژاد سوم بهمن ماه سال گذشته در یک مصاحبه مطبوعاتی مدعی شد: «اتفاقاً قانون اساسی ما از مترقی ترین قوانین اساسی دنیاست.» او همچنین تاکید می‌کند که بالاتر از این قانون رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد. گرچه بسیاری از تحلیلگران بخش نخست این ادعا را قبول ندارند، بخش دوم واقعیتی است که خود آیت‌الله خامنه‌ای نیز به آن اعتراف می‌کند.
او در یکی از فتواهای خود گفته است: «همه مسلمانان بايد از اوامر ولائى ولى فقيه اطاعت نموده و تسليم امر و نهى او باشند، و اين حكم شامل فقهاى عظام هم مىشود چه رسد به مقلدين آنان.»
رهبر جمهوری اسلامی در فتوایی دیگر می‌گوید: «تصميمات و اختيارات ولى فقيه در مواردى كه مربوط به مصالح عمومى اسلام و مسلمين است، در صورت تعارض با اراده و اختيار آحاد مردم، بر اختيارات و تصميمات آحاد امّت مقدّم و حاكم است.» او نمونه‌ای از فراتر بودن جایگاه رهبری از قانون اساسی را ۲۳ خرداد ۸۸ به نمایش گذاشت و پیش از تایید رسمی نتایج انتخابات، محمود احمدی‌نژاد را برنده اعلام کرد.
نهادهای انتخابی زیر نظر منصوب‌شدگان
قانون اساسی جمهوری اسلامی در شکل اولیه خود نیز اختیارات وسیعی به «ولی فقیه» داده بود. این اختیارات با تغییراتی که در سال ۶۸ در این قانون به وجود آمد بسیار گسترده‌تر شد. با این تغییرات و افزودن لفط "مطلقه" به ولایت فقیه، تنظیم روابط قوای سه گانه، عزل و نصب رئیس رادیو و تلویزیون و فرمان همه‌پرسی نیز به اصل ۱۱۰ افزوده شد.
نصب و عزل فرماندهان نظامی، تعیین ریاست قوه قضاییه و انتصاب نیمی از اعضای شورای نگهبان از دیگر اختیارت رهبر است. شورای نگهبان نهادی است که نظارت بر انتخابات و تایید یا رد صلاحیت نامزدان را بر عهده دارد.
این شورا حتا در مورد صلاحیت اعضای مجلس خبرگان نیز تصمیم می‌گیرد که ظاهرا تنها مرجع تصمیم‌گیرنده در مورد رهبر است. برابر اصل ۱۷۷ که سال ۶۸ به قانون اساسی افزوده شد، بازنگری در مفاد این قانون باید به همه‌پرسی گذاشته شود. همین اصل تصمیم در مورد این کار و تایید نتایج همه‌پرسی را نیز به ولی فقیه سپرده است.
حقوق شهروندی و اصل‌های فراموش شده
منتقدان، رهبران و مسئولان جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که به بسیاری از اصول همین قانون اساسی نیز پایبند نیستند. مطابق اصل ۲۲ «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.»
در اصل ۳۲ آمده «در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.»
در کنار اصل برائت، در ماده ۳۸ تصریح شده: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.» اینها و اصول دیگری که ناظر بر حقوق شهروندی است، از جمله مواردی هستند که به اعتقاد منتقدان مدام نقض می‌شوند.
برخی از کارشناسان معتقدند که حکومت جمهوری اسلامی برای حفظ ساختار قدرت سیاسی بر محور ولایت مطلقه فقیه، ناگزیر به نادیده گرفتن چنین اصولی می‌شود. به ویژه آنکه در مواردی مانند انتخابات اخیر که نظر رهبر جمهوری اسلامی «در تعارض با اراده و اختيار» بخشی از مردم قرار دارد حکم او «مقدم و حاکم» است.
"جنبش سبز"، و انتقادهای ناگزیر از رهبر
فعالان دو جناح اصلی صحنه سیاست ایران، اصلاح‌طلبان و اصولگرایان، خود را پایبند به قانون اساسی اعلام می‌کنند. در همین حال هر دو جناح ادعا می‌کنند که دیگری برخی از اصول این قانون را نقض کرده و نادیده می‌گیرد.
رهبران "جنبش سبز" برای اعتراض به شکنجه و تحت فشار قراردادن متهمان ناآرامی‌های اخیر به بخش‌هایی از قانون اساسی استناد می‌کنند که این کارها را ممنوع کرده. محمد خاتمی بارها از شیوه‌ی اداره‌ی رادیو و تلویزیون، عملکرد شورای نگهبان و نحوه برگزاری انتخابات به شدت انتقاد کرده است. چنین انتقادهایی را مهدی کروبی و میرحسین موسوی نیز بارها تکرار کرده‌اند.
این انتقادها یا به اصل‌های اجرا نشده مربوط می‌شود، یا متوجه‌ی اختیاراتی است که قانون اساسی به رهبر جمهوری اسلامی داده. انتقاد از سیاست‌های هسته‌ای دولت نیز از همین جنس است.
به دنبال انتشار بیانیه شماره ۱۴ موسوی که در آن به این مسئله پرداخت، یکی از نمایندگان مجلس او را متهم کرد که آب به آسیاب دشمن می‌ریزد. ولی اسماعیلی، عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان به خبرگزاری فارس گفت: «تصمیم‌گیری در خصوص مسائل سیاست خارجی و نیز پرونده هسته‌ای ... با نظر مستقیم رهبری اتخاذ می‌شود.»
تعیین سیاست‌های کلی حکومت به وسیله‌ی رهبر از تغییراتی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به وجود آمده، اما در هیچ اصلی انتقاد از تصمیم‌های او صریحا منع نشده است. به رغم این، انتقاد صریح از رهبر از تابوهای جمهوری اسلامی و به معنای نفی حکومت تلقی می‌شود. متصل شدن حلقه‌های اصلی تصمیم‌گیری به رهبری، باعث شده هر انتقادی به معنای ضدیت با «ولایت فقیه» تعبیر شود.
قانونی که وحی آسمانی نیست
کروبی، موسوی و خاتمی معتقدند قانون اساسی ظرفیت‌های فراوانی دارد که به آن بی‌توجهی شده است. موسوی اواسط آبان‌ماه در گفت‌وگو با سایت جماران گفت: «به نفع کشور ما است که بر سر یک امر مهم و بنیادی بنام قانون اساسی اجماع کنیم.»
او همچنین تاکید می‌کند: «خود قانون اساسی هم وحی نیست و اگر لازم باشد میتواند اصول آن مورد تجدید نظر قرار گیرد همانطور که در سال ۶۸ اینچنین شد.» مهدی کروبی نیز که معتقد است با اجرای دقیق تمام بندهای قانون اساسی بسیاری از مشکلات امروز وجود نمی‌داشت، می‌گوید «البته همه می‌دانیم که قانون اساسی بی عیب و نقص نیست.»
رهبران اصلاح‌طلبان معتقدند، برای مسالمت آمیز بودن جنبش اعتراضی و پرهیز از خشونت باید به قانون اساسی پایبند بود و تغییر احتمالی آن را نیز در همان چارچوب پی گرفت. اصلاح‌طلبان معتقدند دولت و حکومت اصول قانون اساسی را به دلخواه خود تفسیر می‌کنند و بندهای مربوط به حقوق شهروندی را نادیده می‌گیرد. یکی دیگر از انتقادها به این قانون عدم وجود نهادی مستقل برای پیگیری اجرای اصول آن و بررسی مسئولیت‌پذیری مدیران حکومت است.
برخی از تغییراتی که منتقدان خواستار انجام آن هستند به محدود شدن دامنه اختیارات رهبر می‌انجامد. از سوی دیگر ماده ۱۷۷ تغییر قانون اساسی را جز با تایید رهبر ممکن نمی‌داند. به این ترتیب به نظر می‌رسد پیگیری برخی از مطالبات با وفادار بودن به اصول این قانون در عمل ناممکن باشد. موافقت آیت‌الله خامنه‌ای با تغییراتی که قدرت او را محدود کند نیز دور از انتظار می‌نماید.
عده‌ای از کارشناسان اعتقاد دارند با گسترده شدن و قدرت گرفتن جنبش اعتراضی، سران حکومت ناگزیر به انجام کارهایی می‌شوند که مطابق میل‌شان نخواهد بود. نمونه‌ی چنین شرایطی را می‌توان در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های محمدرضا پهلوی در ماه‌های پایانی سلطنت‌اش، از جمله انحلال ساواک و ترک کشور، مشاهده کرد.
بهزاد کشمیری‌پور
تحریریه: شهرام احدی