«جاسوس هسته‌ای» و پرونده‌ی جدال قدرت
۱۳۸۶ آذر ۸, پنجشنبه
پرونده‌ی حسین موسویان عضو ارشد و سخنگوی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، همچنان گشوده است. در حالی که سخنگوی قوه‌ی قضاییه روز سه شنبه خبر از تبرئه‌ی موسویان در مورد دو اتهام جاسوسی و انتقال اسناد محرمانه به بیگانگان داده است، شامگاه چهارشنبه دادستان تهران، سعید مرتضوی قرار تعلیق تعقیب، صادر شده از سوی بازپرس پرونده، را لغو کرد. این حکم مانند خبر بی‌گناهی موسویان، از سوی حامیان و مخالفانش با تفسیرهای متفاوتی همراه بوده است. بحث‌های مربوط به پرونده‌ی حسین موسویان اختلاف‌های رئیس جمهور و رئیس مجلس خبرگان را آشکارتر از پیش کرده است.
پرونده‌ی حسین موسویان، عضو ارشد و سخنگوی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، و اتهام جاسوسی به او مدت‌هاست به یکی از بحث‌های داغ سیاسی ایران تبدیل شده؛ پرونده‌ای که جنبه‌های سیاسی آن، ابعاد قضایی‌اش را تحت‌الشعاع قرار داده است.
رئیس جمهور محمود احمدی‌نژاد و برخی از اعضای دولت ماه‌هاست از موسویان به عنوان «جاسوس هسته‌ای» نام می‌برند. محسنی‌اژه‌ای پیش از اعلام رای دادگاه، دادن اسناد و اطلاعات به بیگانگان، از جمله به سفارت انگلیس را از جرم‌های موسویان اعلام کرده که از نظر وزارت اطلاعات اثبات شده‌اند.
به رغم این روز سه شنبه، ششم آذر ماه سخنگوی قوه‌ی قضائیه، علیرضا جمشیدی اعلام کرد حسین موسویان از دو اتهام جاسوسی و در اختیار داشتن و انتقال اسناد محرمانه تبرئه و تنها در مورد اتهام سوم، یعنی اقدام علیه امنیت ملی گناهکار شناخته شده. به گفته‌ی جمشیدی در مورد این جرم نیز بازپرس پرونده قرار تعلیق تعقیب صادر کرده است که باید به تایید دادستان برسد.
روز چهارشنبه رئیس جمهور، سخنگوی دولت و وزیر اطلاعات در واکنش‌های مشابهی خواستار افشای اطلاعاتی شدند که گفته می‌شود موسویان در اختیار خارجی‌ها قرار داده است. همین روز، در حالی که نزدیکان فکری موسویان تبرئه‌ی او را به عنوان «یکی از موارد افتخارآمیز دستگاه قضایی» جشن می‌گرفتند، رسانه‌های نزدیک به دولت بحث‌های مختلفی در مورد عدم صلاحیت بازپرس در صدور حکم برائت، و ضرورت برپایی یک دادگاه علنی مطرح کرده‌اند.
در ادامه‌ی این بحث‌ها چهارشنبه شب روابط عمومی دادسرای تهران با صدور اطلاعیه‌ای از قول دادستان تهران، سعید مرتضوی، حکم منع تعقیب موسویان را لغو کرد. این اطلاعیه که بعد از ساعت ۸ شب، روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت در اغلب روزنامه‌های پنجشنبه که در این ساعت روانه‌ی چاپخانه شده‌اند، انعکاس وسیعی نداشت.
روزنامه‌ی دولتی «ایران»، از معدود مطبوعاتی است که این خبر را به عنوان تیتر اول خود انتخاب کرده. این روزنامه می‌نویسد «دادستان تهران قرار صادره درباره اتهامات سيد حسين موسويان را مغاير با موازين قانونى تشخيص داد و آن را نقض كرد.» سایت اینترنتی روزنامه‌ی صدا و سیما، جام جم، نیز زیر عنوان «ورق برگشت» به نقل این خبر پرداخته و می‌نویسد دادستان تهران صدور قرار منع تعقیب در جرایم امنیتی را در حیطه‌ی اختیارات بازپرس ندانسته است.
سایت خبری آفتاب که گفته می‌شود به برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نزدیک است از اطلاعیه‌ی دادستان برداشتی متفاوت ارایه می‌کند. آفتاب از قول حقوقدانان و کارشناسان قضایی مدعی است، قرار تعلیق تعقیب که دادستان آن را لغو کرده تنها به اتهام تبلیغ علیه نظام مربوط است. در اطلاعیه‌ی یاد شده عنوان اتهام‌های موسویان ذکر نشده است.
پیش از این رئیس جمهور، سخنگوی دولت و وزیر اطلاعات بارها به اعمال نفوذ و فشار توسط برخی شخصیت‌های متنفذ در ارتباط با پرونده‌ی موسویان اشاره کرده‌اند. کیهان در یادداشت امروز خود به همایشی با عنوان «اتحاد ملی، سیاست‌ها و راهبردها» اشاره می‌کند که بیست و یکم آبان ماه تشکیل شد و در آن موسویان همراه با هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی شرکت کرد و در صف اول نشست.
کیهان می‌نویسد «آيا اقدام مذكور جز جانبداري و فشار رواني بر دستگاه قضايي، پيام ديگري هم مي‌توانست داشته باشد.» دو روز پس از این همایش وزیر اطلاعات به خبرنگاران گفته است «تاكنون چندين بار افراد متنفذ، قاضي پرونده را خواسته و براي تبرئه او [موسویان] تلاش كرده اند.» غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس هفتم در این ارتباط اظهار داشته، اگر سندی مبنی بر اعمال فشار بر قاضی وجود دارد باید افشا شود.
حسین موسویان که از ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۶ سفیر جمهوری اسلامی در آلمان بوده اندکی پس از بازداشتی ده روزه در اردیبهشت ماه سال جاری، آشکارا و تلویجا جاسوس خوانده شد. این در حالی است که روز سه شنبه علی اکبر ناطق نوری رئیس بازرسی دفتر آیت‌الله خامنه‌ای اظهار می‌کند، از ابتدا شخصا پرونده موسویان را با حساسیت دنبال کرده و اتهام جاسوسی اساسا در آن مطرح نبوده است.
به گزارش خبرگزاری مهر ناطق نوری می‌افزاید هر کس اتهام جاسوسی را مطرح کرده خود باید پاسخگو باشد. با این همه به نظر می‌رسد، ورق‌های این پرونده که به صحنه‌ی آشکارترین و شدیدترین رویارویی بخشی از اصولگرایان، حامیان محمود احمدی‌نژاد، با هاشمی رفسنجانی و نزدیکان فکری او تبدیل شده، هنوز کاملا به سود هیچ یک از جناح‌ها برنگشته است.
بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر دویچه وله در تهران