به مناسبت ۲۰ فوریه، روز جهانی عدالت:<br> عدالت اجتماعی و بحران دولت رفاه

بحران دولت‌های رفاه یا دولت‌های اجتماعی در حال حاضر کمتر مورد شک و تردید است. تقریباَ در تمامی کشورهای غربی این بحث جاری است که در شرایط اقتصادی و اجتماعی متفاوتی که به ویژه در دو دهه اخیر شکل گرفته، دولت رفاه با درک و دریافت‌های گذشته تا چه حد قابل حفظ است و اصولاَ رابطه دولت و جامعه را چگونه باید تعریف کرد.

تئوری دولت رفاه بر این مبنا استوار است که اقتصاد بازار نمی‌تواند به طور کامل خود را تنظیم کند. از این رو دولت باید برای جلوگیری از بحران‌های ژرف اقتصادی و ممانعت از به خطرافتادن انسجام و توازن اجتماعی اینجا و آنجا در تنظیم مکانیسم‌ها و سازوکارهای آن دخالت کند.

پیشنیه و ویژگی‌های دولت رفاه

جنگ جهانی اول، بحران‌های دوره‌ای سرمایه، انقلاب اکتبر در روسیه، اعتراض‌های فزاینده کارگران و احزاب سوسیال دمکرات و نیز رقابت دو بلوک در دوران جنگ سرد، تحولاتی در نظام‌های سرمایه‌داری غرب پدید آورد که قسماَ از آن به عنوان دولت رفاه یاد می‌شود.

جان مینارد کینز (John Maynard Keynes) اقتصاددان انگلیسی مبانی تئوریک این دولت‌ها را به ویژه در کتاب "تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول" تا حدودی توضیح داد و نوعی مشروعیت نظری برای آنها ایجاد کرد. کینز دلیل اصلی عدم ثبات سرمایه داری را تبعیت بی‌اندازه آن از مکانیسم‌های خودپوی بازار می‌دانست. در راه حل پیشنهادی او دولت (رفاه) عامل تنظیم کننده‌ای است که تا حدی قدرقدرتی مکانیسم‌های بازار را تعدیل و پیامدهای اجتماعی شماری از این مکانیسم‌ها را مهار می‌کند.

دولت رفاه واقعاَ موجود دهه‌های گذشته نظامی بوده است مبتنی بر اقدام جمعی که تولید و توزیع کالاهای عمومی را با هدف افزایش سطح رفاه اجتماعی تسهیل می‌کرده است. به طور کلی گسترش حقوق اجتماعی اساس آن چیزی است که دولت رفاه نامیده شده است.

دولت رفاه به ارائه‌ی خدماتی می‌پردازد که می‌توان آنها را تحت عنوان حقوق شهروندی طبقه‌بندی کرد. این حقوق بهره‌مندشدن هر فرد از حداقل‌هایی از رفاه اقتصادی و امنیت را تامین می‌کنند.

به کارگیری سیاست‌های پولی، بانکی و بودجه‌ای برای رونق‌بخشیدن به اقتصاد، حفظ و افزایش قدرت خرید عمومی برای تضمین ادامه گردش تولید داخلی و ممانعت از گسترده‌شدن‌ بیکاری در دوران رکود، ارائه حداقل‌هایی از خدمات درمانی، بهداشتی و آموزشی به افراد کم‌بضاعت، تضمین تأمین اجتماعی در صورت بیکاری یا سالخوردگی، تعیین حداقل سطح دستمزد، ایجاد امنیت شغلی از طریق دشوارساختن فسخ قراردادهای کاری و تنظیمات دیگر در بازار کار و ... از جمله محورهایی هستند که معمولاَ در کارنامه دولت‌های رفاه دیده می‌شوند.

آغاز بحران در دولت رفاه

دولت رفاه در دوران پس از جنگ جهانی دوم به اوج شکوفایی خود رسید و آثار خود را به تمام دنیا پراکند، به گونه‌ای که دولت‌های سایر مناطق جهان را به الگوبرداری از خود واداشت. کم نیستند صاحب‌نظرانی که برآمد و شکوفایی دولت رفاه را در جوامع سرمایه‌داری غرب از مهمترین عوامل شکست و فروپاشی اردوگاه کمونیسم به حساب می‌آورند.

ولی پیروزى‌هایی که دولت رفاه و اقتصاد مختلط کینزی در سه دهه پس از جنگ جهانی دوم به دست آورد در دهه‌های بعد امکان ادامه نیافت. معضلات اقتصادی و به ویژه تورم شدید که برخی از کشورهای غربی در دهه ۱۹۷۰با آن مواجه شدند، تردیدهایی جدی درمورد کارایی اقتصاد مختلط ایجاد کرد. لیبرال‌ها این انتقاد را نیز به دولت‌های رفاه وارد می‌کردند که حیطه‌ی اختیارات و وظایف چنین دولت‌هایی ناقض حقوق، آزادی‌ها، ابتکارات و همیاری‌های فردی و اجتماعی است. نرخ بالای مالیات برای اقشار مرفه در این گونه دولت‌ها نیز از نظر مخالفان بر انگیزه فعالیت‌ها و ابتکارات اقتصادی افراد و موسسات اثری منفی می‌گذارد.

به ویژه دشواری‌های اقتصادی دهه هفتاد زمینه مناسبی برای تشدید حملات منتقدان لیبرال و نئولیبرال به دولت رفاه فراهم آورد و در کشورهایی همچون آمریکا و بریتانیا فضایی مناسب برای طرد افراط‌گونه دولت از بسیاری از عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرد. دولت‌های رونالد ریگان و مارگارت تاچر پیشگام این روند تازه شدند، روندی که در میان اقتصاددانان و سیاست‌شناسان معمولاَ با عنوان "نئولیبرالیسم" از آن یاد می‌شود. کاستن از نقش و اختیارات دولت در تنظیم مکانیسم‌های اقتصادی و اجتماعی و به راه‌انداختن موجی گسترده از خصوصی‌سازی در صنایع و موسسات بزرگ عمومی اجزای اصلی کارنامه این دولت‌ها بود.

با فروپاشی بلوک شرق در سال‌های اواخر دهه‌ی نود و حذف رقیبی که مقابله با تبلیغاتش در زمینه عدالت اجتماعی قسماَ زمینه‌ساز رواج دولت‌های رفاه شد، هواداری از این گونه دولت‌ها هم با دشواری بیشتری مواجه شد. این فروپاشی در کنار انقلاب اطلاعاتی به روندهای جهانی‌شدن نیز شتاب و شدت کم‌سابقه‌ای بخشید. به این ترتیب موسسات بزرگ تولیدی و خدماتی قادر شدند که فعالیت خود را به نقاطی منتقل کنند که مقررات اجتماعی و زیست‌محیطی کمتری در آنها وجود دارد و مالیات و عوارض هم در آنها نسبت به کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته بسیار کمتر است.

به ویژه سوسیال دمکرات‌ها که به لحاظ تاریخی خود را تعدیل‌کننده نظام اقتصاد بازار می‌دانستند و پیوسته بر لزوم تآمین عدالت اجتماعی در چارچوب آن تآکید داشتند در شرایط جدید با بحرانی کم‌سابقه در زمینه‌ی ارزش‌ها و مبانی نظری خود روبرو شدند.

متحول‌شدن نسبی ساختار جوامع غربی و کم‌شدن وزن و سهم طبقه کارگر و تشکل‌های آن در حیات اقتصادی و سیاسی نیز در بحران سوسیال‌دمکراسی بی‌تأثیر نبود. تشدید روند فردشوندگی در غرب که منتقدان از آن با عنوان "اتمیزه‌شدن" جوامع یاد می‌کنند نیز انگیزه‌ها و ذهنیت‌ها برای کار جمعی درازمدت در قالب احزاب سنتی را رو به تحلیل برده است. در چنین شرایطی، در بسیاری از موارد حرکت‌ها و اقدامات جنبشی و کوتاه‌مدت برای تحقق این یا آن موضوع مشخص جای فعالیت‌ها و آکسیون‌های حزبی را گرفته‌اند.

بحران دولت رفاه، بحران سوسیال دمکراسی

پروژه دولت رفاه که سوسیال دمکرات‌ها و بسیاری دیگر از نیروهای چپ در دهه‌های گذشته دنبال می‌‌کردند عمدتا در کادر و متن دولت‌های ملی کلاسیک قابلیت تحقق و اجرا می‌یاقت. در چنین حکومت‌هایی سیاست مالیاتی ، پولی ، گمرکی و بودجه‌ای ملک طلق دولت بود و به سادگی می‌شد آنها را به سود سیاست‌های اجتماعی ، اشتغال و رفاه به کار گرفت. اما روندهای شتابان جهانی شدن در دو دهه اخیر که کماکان با قرائت عمدتا نئولیبرالی در حال پیشروی بوده، اختیارات دولت های ملی را تا حد زیادی واستانده و قدرت مانور آنها را به گونه ای فاحش کاهش داده است. در چنین شرایطی است که نیروهایی که تا دیروز با شاخص هواداری از دولت رفاه تعریف می‌شدند برای نیافتادن کشورشان در انزوای اقتصادی و برای ایجاد جذابیت جهت جلب و نگهداشتن سرمایه‌ها دست به عصا شده‌اند. آنها علاوه بر خصوصی سازی‌ها، حتی در مهمترین عرصه‌های حیات اجتماعی ( آموزش، خدمات درمانی، بیمه‌های بازنشستگی، آب و ...) ، و علاوه بر کاستن از مالیات‌ها که به تهی شدن روزافزون خزانه دولت منجر شده است، از پیشبرد هرگونه برنامه‌های حمایتی به سود اقشار فرودست جامعه هم تا حد ممکن حذر می‌کنند.

"راه سوم" که بخشی از سوسیال دمکراسی اروپا به عنوان نسخه‌ای برای شرایط جدید تدوین و اجرا کرد، گرچه رشد اقتصادی و حفظ مشروط اشتغال در کشورهایی مانند بریتانیا و آلمان را تضمین کرد، ولی در عرصه اجتماعی نتایج مطلوب را به بار نیاورد. "راه سوم" از شاغلان می‌خواست که برای توانمندماندن اقتصاد کشور در رقابت‌های بین‌المللی انعطاف داشته باشند و برای مثال، برای حفظ اشتغال خود قسماَ به حذف تامینات اجتماعی و انقباض دستمزدها رضایت دهند، از پذیرفتن کارهای پاره‌وقت و کوتاه‌مدت و افزایش سن بازنشستگی تن نزنند و بیکاران نیز از خدمات کمتری بهره‌مند شوند.

چنین راهکارهایی بر رشد اقتصادی کشورها تأثیر نسبتاَ مثبتی داشت، ولی بر وضعیت اقتصادی بخش‌های عمده‌ای از جامعه تأثیری معکوس به جا گذاشت. به ویژه حذف شماری از خدمات رفاهی و مشوق‌های مالی برای شاغلان، راکد ماندن یا کاسته‌شدن ارزش واقعی دستمزدها و کاهش میزان و مدت خدمات دوران بیکاری فقر و شکاف اجتماعی را در جامعه به نحو محسوسی افزایش داد.

لاغرشدن دولت رفاه و کاسته‌شدن چشمگیر اختیارات و مزیت‌های آن که سوسیال دمکرات‌ها نیز قسماَ در تحقق آن سهم داشتند، از جمله عواملی بود که بحران اعتماد و مشروعیت نسبت به این گونه احزاب را تشدید کرد. هم از شمار اعضای این احزاب به گونه‌ای محسوس کاسته شد و هم رأی‌دهندگان سنتی آنها در ریختن رأی به سود آنها دچار تردید شدند. در اواخر دهه ۹۰ چهار پنجم کشورهای اروپایی را احزاب سوسیال‌دمکرات یا سوسیالیست اداره می‌کردند. اما در این دهه شمار این کشورها به تعداد انگشتان دست نمی‌رسد.

آغاز بازاندیشی‌ها

احزاب سوسیالیست و سوسیال دمکرات در واکنش به شرایط بحرانی خود، در سال‌های اخیر به بازاندیشی سیاست‌ها و ارزش‌هایی پرداخته‌اند که در دو دهه‌ی اخیر راهنمای عمل آنها بوده است. تأکید مجدد بر نقش دولت در حفظ توازن و انسجام اجتماعی و درنگ و تأمل بیشتر در چند و چون خصوصی‌سازی‌ها از جمله نتایجی است که در این بازاندیشی برجسته شده‌اند. آنها البته احیای دولت رفاه در شکل و شمایل سابق را هم ناممکن و هم پرهزینه می‌دانند، ولی دولت‌زدایی دو دهه‌ی اخیر را هم افراطی و منفی ارزیابی می‌کنند. این که چگونه می‌توان بخشی از کارکردهای دولت رفاه را در مقیاس‌های گسترده‌تر و در چارچوب‌های منطقه‌ای به اجرا درآورد نیز از دیگر نکات قابل بررسی در این روند است.

در همین راستا، بحث‌ها در قدیمی‌ترین و قدرتمندترین حزب سوسیال‌دمکرات دنیا، یعنی حزب سوسیال دمکرات آلمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برنامه جدید این حزب که در سایه بازاندیشی یادشده تدوین شده، عمدتاَ بر نظریاتی استوار است که جمع‌بندی جامعی از تحول نقش دولت در شرایط کنونی به دست می‌دهد. این جمع‌بندی در کتابی که یکی از نظریه‌پردازان معروف حزب به نام "ارهارد اپلر" (Erhard Eppler) منتشر کرده بازتاب یافته است. اپلر که از یاران و مشاوران سرشناس ویلی برانت بوده در این کتاب ( "آیا دولت منسوخ شده؟"? Auslaufmodell Staat ) می‌نویسد که افراط در نقش دولت در سده قبل باعث شد که وجهه دولت خدشه‌دار بشود و نیروهایی که مدعی بودند بازار خودش معجزه می‌کند و باید همه‌چیز را به حرکت و روندهای خودپوی آن سپرد میدان‌دار بشوند و بی‌محابا بتازند.

اپلر می‌گوید کسی که مقررات‌زدایی و کاهش نقش دولت را به طور اصولی مثبت می‌داند، عملاً جایی برای مانورهای ضروری حکومت باقی نمی‌گذارد. او به خصوص به آمریکا اشاره می‌کند که شمار کارکنان شرکت‌های امنیتی خصوصی سه برابر نیروهای پلیس است و زندان‌ها را هم خصوصی کرده‌اند.

اپلر تصریح می‌کند که مسئولیت اجتماعی دولت نه ایده‌ای سوسیالیستی است و نه مارکسیست‌ها کاشف آن بوده‌اند بلکه اصل و اساسش در مسیحیت نهفته است. بنا به تأکید نظریه‌پرداز حزب سوسیال دمکرات آلمان، دولت حقوقی یا دولت مبتنی بر حق و قانون در اروپا بدون وجود یک دولت اجتماعی غیر قابل تصور است. یعنی اگر عدالت اجتماعی وجود نداشته باشد و دولت نقش مهمی در این رابطه ایفا نکند، سیستم حقوقی و آرامش و ثبات اجتماعی هم در دسترس نخواهد بود.

بازبودن باب بحث

بحران اقتصادی گسترده دو سال اخیر که لرزه‌ای بزرگ بر پیکر اقتصاد جهانی وارد کرد و نقش کلیدی دولت‌ها در مهار نسبی این بحران ظاهراَ بیش ازپیش تأییدی بر نظریات یادشده در باره‌ی نقش و اهمیت دولت‌ها، حتی در شرایط جهانی‌شدن و کم‌رنگ‌شدن مرزهای ملی است. این بحران همچنین به گرایش‌های هوادار اقدامات و تصمیم‌گیری‌های جمعی و جهانی برای شناسایی و مهار مکانیسم‌های منفی اقتصاد بازار قوت و رواج بیشتری بخشیده است.

بحث در باره‌ی روندهای جدید بین‌المللی در عرصه‌ی اقتصادی و سیاسی و نقش و کارکرد دولت‌ها در این شرایط همچنان جاری و ساری است. بعید است که از جمع‌بندی این بحث‌ها دولت رفاه در مفهوم و کارکرد سابقش سربرآورد، ولی پرهیز از دولت‌زدایی افراطی که رویکرد مسلط دو، سه دهه گذشته بوده و تدقیق نقش اتحادیه‌ها و نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی برای به عهده‌گیری شماری از وظایف و کارکردهای دولت‌های ملی در این بحث‌ها نقشی کلیدی خواهد داشت.

فرید وحیدی
تحریریه: بهمن مهرداد