1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

بحران افزایش بیکاری در ایران

۱۳۸۸ آذر ۷, شنبه

خبرگزاری مهر می‌گوید نرخ بیکاری ایران بیش از ۱۱ درصد و شمار زنان بیکار۹ درصد از مردان‌‌ بیکار بیشتر است. ایلنا نیز نرخ بیکاری را بیش از ۱۷ درصد برآورد کرده است. علل بیکاری در ایران چیست و چه چشم‌اندازی بر آن متصور است؟

https://p.dw.com/p/Kk8a
عکس: DW/ Behzad Keshmiripour

خبرگزاری مهر بر اساس آخرین آمار، شمار افراد فعال کشور را بیش از ۲۴ میلیون و نرخ بیکاری کل کشور را در تابستان سال جاری ۳/۱۱ درصد اعلام کرده است. این خبرگزاری همچنین اعلام کرده که «زنان ۹ درصد از مردان بیکارتر هستند.».

صادق کارگر، فعال کارگری و سندیکایی در نروژ، عامل اصلی برتری نرخ بیکاری زنان ایران را «نگاه تبعیض‌آمیز جامعه و بخصوص حکومت در مورد آنها» می‌داند. وی می‌گوید: «میزان مشارکت زنان در عرصه‌ی اشتغال ایران ۱۶ درصد است. در حالی که مثلا متوسط همین میزان در دنیا بالای ۳۰ تا ۳۵ درصد و در کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی غربی بالای ۴۰ درصد است.»

صادق کارگر «محدودیت برای اشتغال زنان» ایران را عامل دیگر می‌داند و می‌افزاید: ‌«موضوع دیگر این است که زن‌ها مسایل خاصی مانند حاملگی و مرخصی زایمان دارند. این جور چیزها را کارفرماها در ایران به این آسانی قبول نمی‌کنند و شما اگر در کارگاه‌های کوچک بروید می‌بینید که زن‌ها با حقوق پایین‌تر و شرایط دشوارتر هم کار می‌کنند. چرا؟ چون مجبورند. در شرایط بحرانی کار پیدا کردن برای زن‌ها دشوارتر از مردها است و کارفرماها و خود دولت هم سعی می‌کنند کسانی را استخدام کنند که هزینه نداشته باشند. و با وجود اینکه قوانین کار تصریح کرده که نزدیک محل کار یا در خود محل کار مهد کودک برای زنان شاغل ایجاد شود اینها وجود ندارد یا خیلی کم هست یا اینکه بیشتر خصوصی و گران است.».

«نرخ بیکاری حدود ۷۲/۱۷ درصد است»

در همین حال خبرگزاری ایلنا در گزارشی که در تاریخ ۲۵ آبان سال جاری به چاپ رسانده نرخ بیکاری را با اشاره به اظهارات محمد عباسی‌، وزیر تعاون، ۷۲/۱۷ درصد اعلام کرده است.

ایلنا می‌نویسد، «عمده مانور تبلیغاتی دولتمردان نهم بر محور نرخ بیکاری حدود ۱۳ درصدی خاتمی با شاخص اشتغال دو روز در هفته و تقلیل این نرخ به حدود ۱۱ درصد با شاخص اشتغال دو ساعت در هفته که البته این بخش دوم اعلام نمی‌شد، بنا شده بود. در حالیکه آمارهای امروز که گاهی از زبان برخی دولتمردان عنوان می‌شود نشان می‌دهد که با همین شاخص نازل نیز بیکاری به مرز ۱۷ و شش‌دهم درصد رسیده است.».

ایلنا می‌نویسد، وزیر تعاون گفته است که «با تمام تلاش‌هایی که توسط دولت‌ها در سال‌های اخیر صورت گرفته هنوز ۴ میلیون بیکار در کشور داریم.». ایلنا با تکیه بر همین گفته و با توجه به اینکه «جمعیت فعال طبق آخرین آمار ۲۲ میلیون و ششصد هزار نفر است» نتیجه می‌گیرد که نرخ بیکاری ایران ۷۲/۱۷درصد خواهد بود.

صادق کارگر در توضیح علل افزایش بیکاری در ایران می‌گوید: «علل مختلفی دارد، ولی بعضی از آنها مهم‌ترند. اول از همه اینکه در ایران به دلیل واردات بی‌رویه و افزایش میزان واردات در سال‌های گذشته وضع کارخانجات و مؤسسات تولیدی به هم خورده. به چه دلیل؟ به این دلیل که کالاهایی که وارد می‌شود، اولا کم‌کیفیت هستند، خیلی از اینها از طریق قاچاق وارد می‌شود. مقدار زیادی از آنها از طریق اسکله‌‌های نیروهای نظامی و پاسدار وارد می‌شوند. اینها گمرگ و مالیات نمی‌دهند، کنترلی هم بر کیفیت این کالاها وجود ندارد. در نتیجه کالاهای داخلی در بازار ایران نمی‌تواند با کالاهایی که خیلی ازران‌تر وارد می‌شوند رقابت کنند. مسئله‌ی دوم روابط ناسالم، غیر معقول و غیر متعارفی است که دولت با همسایگان و کشورهای دیگر برقرار می‌کند و این باعث می‌شود که تمایل و تقاضا در کشورهای دیگر برای خرید کالاهای ایرانی در کشورهای همسایه و منطقه خیلی کاهش پیدا کند.».

سیاست‌های دولت نهم علت افزایش بیکاری؟

خبرگزاری کار ایران واردات بی‌رویه، بحران اقتصادی جهانی و بحران صنعت و تولید ایران را از عوامل افزایش بیکاری در ایران می‌داند. این خبرگزاری به سیاست‌های دولت نهم در مبارزه با بیکاری با دیدی انتقادی نگریسته و می‌نویسد، نه تنها طرح بنگاه‌های زودبازده «طرفی نبست» بلکه «مسکن هم که در دوره‌ی رونق خود رشد ۲۰۰ درصدی داشت به رکود کشیده شد تا متعاقب آن ۴۰۰ صنعت مرتبط به رکود کشیده شده و به بیکاری دامن‌زده شود.».

صادق کارگر مهم‌ترین دلیل شکست طرح بنگاه‌های زودبازده را نبود «برنامه‌ریزی کلان در کشور و عدم توجه به نیازها‌ی واقعی جامعه» می‌داند و می‌گوید،‌«پایین آمدن قدرت خرید مردم هم باعث می‌شود که آنها در درجه‌ی اول کالاها‌ی اساسی خود را بخرند و تمایلی برای خرید کالاهای دیگر نداشته باشند.».

وی همچنین می‌افزاید: «وقتی شما کارخانه‌های موجود و واحدهای صنعتی و کشاورزی‌تان به دلیل واردات بی‌رویه‌ی کالا و افزایش هزینه‌ی تولید و واردات قاچاق کالا در بحران است و کالاهایی که تولید شده در انبارها خوابیده است، می‌خواهید بروید چه تولید کنید؟ تو باید اول مسئله‌ی کالاهایی که در انبارها خوابیده است را حل کنی و عواملی که باعث این کار شده را از بین ببری و بعد بروی برای بیکاری طرح بریزی. در حالی که اگر کارخانه‌های ایران که با ظرفیت بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کار می‌کنند، با ۱۰۰ درصد ظرفیت کار می‌کردند، کلی اشتغال ایجاد می‌شد.»

صادق کارگر، فعال کارگری و سندیکایی در نروژ، می‌گوید، طرح بنگا‌ه‌های زودبازده در حقیقت نوعی «ابزار» بود تا دولت احمدی‌نژاد قدرت خود را با «ایجاد طبقه‌ای جدید» تحکیم کند: « دولت احمدی‌نژاد از همه‌ی مسایل برای تحکیم قدرت خودش استفاده‌ی ابزاری می‌کند. اینها می‌خواستند از این طریق یک طبقه‌ی جدید ایجاد کنند. مثل کارهای دیگرشان فکر می‌کردند طبقه را هم می‌شود به همین راحتی ایجاد کرد، از این طریق مصنوعی که بشود پایگاهی برای اینها و اینها به آن متکی شوند و وام‌ها را به کسانی دادند که از عوامل و نزدیکان و سفارش‌شده‌های وابسته به جریان حاکم است که اینها هم خیلی‌هایشان فقط برای اینکه بروند از این پول استفاده کنند، می‌رفتند جلو. در ایران هم که خیلی راحت می‌شود سندسازی و تقلب کرد، اینها بعد از مدتی می‌رفتند این پول را خرج تجارت و کار دیگری می‌کردند و عملا آن کارگاه نتیجه نمی‌داد و تولید هم ایجاد نمی‌شد. حتی اگر کارگاه هم تولید می‌کردند باز همین مشکل بازار و مشتری را داشتند.».

صادق کارگر با اشاره به آمارهای متناقضی که در مورد نرخ بیکاری ایران ارائه می‌شود نرخ بیکاری بالای ۱۷ درصد را نیز حقیقی نمی‌داند و می‌گوید: «کارشناسان مستقل می‌گویند بیکاری در ایران نزدیک به ۳۰ درصد است و به نطر من درست است. شما آماری که به نقل از گفته‌های وزیر تعاون در ایلنا آورده‌اند را با همان حرف‌هایی که مقام‌های دیگر وزارت کار زده‌اند مقایسه کنید. گفتند نرخ بیکاری ۱۱ تا ۱۳ درصد است. یک چنین دروغ‌هایی را به همین آسانی می‌گویند.».

این فعال کارگری و سندیکایی در واکنش به این سئوال که آیا می‌توان به کاهش نرخ بیکاری در ایران خوش‌بین بود چنین پاسخ می‌دهد: «بخشی در سرمایه‌داری ایران شکل گرفته که به این وضع عادت کرده و و به هیچ قیمتی حاضر نیست بگذارد که صنعت ایران دوباره پا بگیرد، برای اینکه استفاده می‌برد. دوم اینکه ثبات سیاسی و اجتماعی وجود ندارد. یعنی قوانین مرتب تغییر می‌کنند. حتی سرمایه‌گذاری خارجی هم رغبتی برای سرمایه‌گذاری ندارد، برای اینکه نمی‌داند آینده‌ی این مملکت با کارهایی که اینها دارند می‌کنند، چه خواهد شد. تازه خود عوامل حکومت که از طریق رانت و اختیاراتی که به آنها داده‌اند سرمایه‌‌های هنگفتی به دست می‌آورند اینها را در بخش تولید در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. خود اینها هم فکر نمی‌کنند که ثباتی وجود داشته باشد. می‌فرستند خارج و در آنجا سرمایه‌گذاری می‌کنند. در چنین شرایطی غیر ممکن است بیکاری بالا نرود.».

فریبا والیات

تحریریه: بهرام محیی

برای شنیدن این گزارش می‌توانید به فایل صوتی زیر مراجعه کنید.

پرش از قسمت در همین زمینه