انتشار فهرست «مجریان سرکوب» چه تاثیری دارد؟
۱۳۸۹ خرداد ۱۲, چهارشنبه
افرادی که نام‌شان در گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران منتشر شده است، از جمله بالاترین مقام‌های نظامی قضایی و اجرایی جمهوری اسلامی هستند. چهر‌ه‌هایی که از مصونیت بالایی نیز برخوردارند. با این حال انتشار تصاویر و مشخصات این عده به عقیده فعالان حقوق بشر حداقل این تاثیر را دارد که آن‌ها زیاد هم با خیال راحت به روش‌هایی که تاکنون در پیش گرفته‌اند ادامه ندهند.
اسامی این افراد در گزارش بدین قرار است:
-۱ حسين طائب، فرمانده وقت بسيج درجريان انتخابات: نيروهای تحت امر او در جريان ضرب وشتم مردم، قتل معترضان، زندانی کردن و شکنجه کسانی که به صورت مسالمت آميز تجمع کرده بودند مشارکت داشتند.
۲- غلامحسين محسنی اژه ای، وزير وقت اطلاعات درزمان انتخابات و دادستان کل کشور فعلی: مقامات وماموران اطلاعاتی تحت مسووليت وی مسوول زندانی کردن، شکنجه و تلاش برای اخذ اعترافات اجباری دروغين تحت فشار از صدها تن از فعالان حقوق بشر، مخالفان سياسی، روزنامه نگاران، دانشجويان و سياستمداران اصلاح طلب هستند.
۳-اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی: نيروهای تحت فرمان احمدی مقدم حملات خشونت بار عليه معترضان که به صورت مسالمت آميز تجمع کرده بودند، حمله و تخريب حريم شخصی شهروندان و همچنين حمله شبانه به خوابگاه دانشگاه تهران را هدايت کردند.
۴- سعيدمرتضوی، دادستان وقت تهران درزمان انتخابات: او حکم کلی برای دستگيری صدها فعال اجتماعی وسياسی، روزنامه نگار و فعالان دانشجويی را صادر کرد. در برخی مواقع تاريخ حکم دستگيری افراد که امضای وی را بر آن بوده است مربوط به دو روز قبل از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ است. او همچنين مسوول فرستادن تظاهرکنندگان خيابانی به بازداشتگاه کهريزک است که درآنجا بازداشت شدگان مورد شکنجه و بدرفتاری قرارگرفته و در نتيجه چهار تن کشته شده‌اند.
۵- صادق محصولی، وزير کشور در زمان انتخابات: محصولی به عنوان وزير کشور مسووليت همه نيروهای پليس و نيروهای تحت امر دروزارت کشور را به عهده داشته است. نيروهای تحت امر او مسوولیت حمله به خوابگاه دانشگاه تهران درروزهای پس از انتخابات را به عهده دارند.
۶- قاضی ابوالقاسم صلواتی رييس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب: درجريان دادگاه های نمايشی بعد از انتخابات صلواتی يکی از سه قاضی پرونده‌های دستگيرشدگان دادگاه‌های برگزار شده بوده است. او بيش از يک صد تن از زندانيان سياسی، فعالان حقوق بشر و معترضان را به زندان های طويل المدت محکوم کرده است. حداقل ۹ حکم اعدام نيز توسط وی صادر شده است به نحوی که عنوان ” قاضی مرگ” را برای وی به ارمغان آورده است.
۷- سيدحسن فيروزآبادی رييس ستادکل نيروهای مسلح ايران: عالی ترين مقام نظامی ايران که مسووليت هدايت نيروهای نظامی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نيروی انتظامی راکه درجريان سرکوب نقش موثری داشتند را به عهده داشته است. نيروهای تحت نظر او سرکوبی بی رحمانه عليه معترضان مسالمت‌جو و دستگيری وبازداشت‌های فله‌ای انجام داده‌اند.
۸- محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: نيروهای تحت فرمان او به صورت مستقيم نقش مهمی در جريان خشونت‌های پس از انتخابات و دستگيری دگرانديشان ، سياستمداران اصلاح طلب، روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی- سياسی به عهده داشتند.
۹- قاضی محمدمقيسه، رييس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی: او مسووليت رسيدگی به پرونده بسياری از بازداشت شدگان و فعالان سياسی بعد از انتخابات خرداد ۸۸ را به عهده داشته است. او نه تنها احکام زندان طويل المدت بر اساس اتهامات بی اساس صادر کرده بلکه حداقل سه حکم اعدام برای معترضان بعد از انتخابات صادر کرده است.
۱۰- آيت‌آلله جنتی دبيرشورای نگهبان: بعد از انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد ۸۸ جنتی بی مهابا خواستار صدوراحکام اعدام برای معترضان بوده و لحن وی در سخنرانی‌هايش هماهنگی کامل با نيروهای سپاه پاسداران و نيروهای امنيتی داشته است. او کرارا معترضان را “محارب” خوانده، اتهامی که می تواند مجازات مرگ به همراه بياورد. جنتی مداوما خواستار مجازات اعدام برای معترضان از قوه قضاييه شده و اجرای چنين احکامی را حمايت کرده است.
۱۱- يدالله جوانی رييس اداره سياسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: او کرارا از اعمال خشونت و اعمال روش‌های سخت بازجویی (اعتراف گيری اجباری) عليه معترضان حمايت کرده است. اظهار نظرهای جوانی بخشی از کيفرخواست عليه معترضان را به خود اختصاص می‌دهد که نشان دهنده آن است که سپاه پاسداران در بازجويی‌های بعد از انتخابات نقش کليدی داشته است .(با توجه به اظهارات وی درمورد اعترافات زندانيان سياسی).
۱۲- روح‌الله حسينيان نماينده مجلس: او به صورت مداوم از اعمال خشونت عليه مخالفان حمايت کرده و خواستار استفاده از مجازات مرگ عليه ناراضيان بوده است. او يکی از طراحان لايحه ای در مجلس بود که با فوريت به مجلس ارايه شد که به موجب آن زمان تجديد نظر برای افرادی که به محاربه محکوم شده بودند را به ۵ روز کاهش می‌داد. اگر چه اين طرح از دستورکار مجلس خارج شد اما اقدام وی عملی صريح برای تسريع اعدام معترضان مسالمت‌جو بعد از انتخابات به شمار می رود.
۱۳-علی سعيدی نماينده رهبر درسپاه پاسداران انقلاب اسلامی: سعيدی به صورت آشکار ازنقش سپاه پاسداران در سرکوب‌های بعد از انتخابات و همچنين استفاده از خشونت عليه شهروندان ايرانی دفاع کرده به نحوی که چنين مواضعی او را به يکی از بلندپايه ترين مقامات حکومتی تبديل کرده که از عملکرد دستگاه های امنيتی اطلاعاتی پشتيابی کرده و زمينه ادامه فعاليت هايشان را فراهم آورده است.
۱۴- آيت الله محمد تقی مصباح يزدی عضو مجلس خبرگان رهبری: پس از انتخابات رياست جمهوری وی به صراحت از اعمال خشونت شديد يا حتی استفاده از مجازات اعدام برای مبارزه با مخالفان قانونی سخن گفت و در ترويج و تشويق مجازات اعدام برای معترضان نقش مهمی را ايفا کرد. اگر چه آيت الله مصباح يزدی مسووليت اداری در جريان برخورد با معترضان بعد از انتخابات نداشته است، اما با توجه به جايگاه وی در نزد دستگاه های امنيتی، اطلاعاتی و قضايی بيم آن می رود که چنين نظرياتی يکی از دلايل صدور احکام محاربه و اعدام مخالفان باشد.
۱۵- حسين شريعتمداری مديرمسوول روزنامه کيهان يکی از افرادی است که از نخستين روزهای پس از انتخابات کانديداهای اصلاح‌طلب را به انقلاب مخملی متهم کرد و در ترويج و تشويق خشونت عليه معترضان نقش کليدی داشته است. تعريف وروايت شريعتمداری از اتهام انقلاب مخملی به زودی روايت غالب وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و بسيج و نيروهای انتظامی برای سرکوب تجمعات مسالمت آميز بعد از انتخابات شد.
گفت‌وگویی با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران خواسته است که در واکنش به مقام‌هایی که نام‌شان برده شده است رفتاری در خور شود، منظورتان چه واکنشی است؟ واکنش‌هایی نظیر آنچه روز گذشته در بروکسل نمایندگان اتحادیه اروپا در مقابل متکی انجام دادند یا این که فکر می‌کنید جامعه جهانی می‌تواند قدم‌هایی فراتر از این بردارد؟
هادی قائمی: ما اینجا دو نوع واکنش را مدنظرداریم. یکی از نظر داخل ایران است که ما دو واقعیت را کنار هم قرار داده‌ایم. دیگری اتفاقاتی که در یکسال گذشته در ایران افتاده است. کشتارها، شکنجه‌ها و حتی تجاوزها و بازداشت‌های فله‌ای ودادگاه‌های غیرعادلانه‌ای که انجام شده است، و از آن طرف معافی کامل از مجازات توسط مجریان آن و دلایلی را که آورده‌اند، همه را کنارهم گذاشتیم که هیچ گونه دلیل حقوقی و قانونی حساب نمی‌شود و ما درخواست مجازات، محاکمه، تحقیق و تفحص را در مورد نقش این افراد داریم. اما از آنجایی که داخل ایران در یکسال گذشته هیچ قدمی در این راه برداشته نشده است، همچنان براین باوریم که جامعه‌بین‌المللی باید با شناسایی و تحریم این افراد از طریق منع سفر آن‌ها به کشورها و انسداد هر گونه دارایی که در کشورهای خارج ممکن است داشته باشند، این پیام را به دولت ایران برسانند که این افراد ممکن است که در ایران از مجازات معاف باشند، ولی در سطح بین‌المللی چنین معافیتی برایشان وجود ندارد.
فکر می‌کنید که این مسأله در داخل ایران چه تأثیری بگذارد؟
در داخل ایران به طور کلی ما مسأله‌ی عدالت و قضاوت و بی‌طرفی قوه قضاییه را پیش کشیده‌ایم که اگر این قوه جداً نماینده‌ی اجرای عدالت در کشور است و حتی با قوانین محدود ایران عمل می‌کند، چه گونه می‌تواند در قبال اتفاقاتی که افتاده است، کاملاً ساکت باشد و هیچ کدام از این افراد را مورد تحقیق و تفحص قرار ندهد. امیدواریم که درون ایران حاکمیت به این نتیجه برسد که این افراد اعمالشان شناخته‌شده است و در افکار عمومی داخل خود ایران هم هیچ گونه نمی‌توانند توجیه کنند که چرا این افراد مورد تعقیب قانونی قرار نگرفته‌اند.
تأثیرش روی جو عمومی چه می‌تواند باشد، و همین طور روی کسانی که از آنان در این اطلاعیه به عنوان مردان خشونت، مجریان و مروجان سرکوب نام برده شده است. چون در گزارش آمده است که این افراد فقط همین ۱۵ نفر نیستند؟
همان طور که اشاره می‌کنید، این گروه محدودی است. تعداد افراد بسیار بیشتر از این پانزده نفر است. ما می‌دانیم که صدها هزار نفر در اعتراضات بعد از انتخابات شرکت داشتند و با چشم خودشان گواهی می‌دهند که تحت ضرب و شتم، بازداشت و شکنجه قرار گرفته‌اند و حتی شاهد کشتارها بوده‌اند. این موجب می‌شود که به طور کلی قوه قضاییه ایران بخصوص نتواند افکار عمومی را توجیه کند، برای آنچه آن‌ها «حفظ نظام» تعبیرش می‌کنند، مجوزی است برای اعمال خشونت‌های وسیع و نقض گسترده‌ی حقوق بشر در ایران. ما امیدواریم که در جامعه‌ی ایران بحث‌ها و گفت‌وگوها به حدی رسد که این گونه افراد نتوانند با دست باز در آینده به چنین سرکوب‌هایی ادامه دهند.
بعد از شروع اعتراضات به انتخابات، افراد و نام‌ها و تصاویری در سایت‌های اینترنتی منتشر شد که از آن‌ها به عنوان «لباس شخصی‌ها» نام برده شده بود. افرادی که به منظور شناسایی آن‌ها عکس‌شان منتشر شد. به نظر شما طرح اسامی افراد و چهره‌هایشان، چه تأثیری می‌تواند بر اذهان عمومی داشته باشد؟
تأثیر بسیار مهمی می‌تواند داشته باشد. چون این افراد نمی‌توانند به این صورت هر گونه خشونتی را اعمال کنند و از مجازات فرار کرده و در خود جامعه ایران زندگی کنند. شک و تردیدی نیست که در پی ماه‌های آینده این گونه افراد از سوی افکار عمومی طرد خواهند شد و حضورشان در حاکمیت موجب خواهد شد که مهر تأیید اعمالشان حساب شود. و اگر حاکمیت بخواهد هر گونه ادعایی از اجرای عدالت داشته باشد، باید به خشونت‌های گسترده‌ای که این افراد انجام داده‌اند، رسیدگی کند.
مصاحبه‌گر: نیلوفر خسروی
تحریریه: بهمن مهرداد
.