اعتبار قوانین شرع اسلام در آلمان

کریستیان وولف، رئیس‌جمهور آلمان، در سخنرانی خود به مناسبت روز اتحاد آلمان گفت: «اسلام نیز مانند مسیحیت و یهودیت به آلمان تعلق دارد.» این سخنان با انتقاد جمعی از سیاستمداران محافظه‌کار آلمانی مواجه شد که تأکید می‌کنند تاریخ و فرهنگ آلمان ریشه در دو دین مسیحیت و یهودیت دارد. صدراعظم آلمان درمقابل، برای حمایت از سخنان رئیس‌جمهور این کشور گفت: «در آلمان قانون‌اساسی اجرا می‌شود و دستورات شریعت مبنا نیستند.»

اما حلیمه کروگر، استاد دانشگاه کلن در رشته حقوق‌ شخصی خارجی‌ها، می‌گوید: «ما سال‌هاست که در آلمان قوانین اسلامی را اجرا می‌کنیم و این خوب است.» در دادگاه‌های آلمان، هنگام بررسی پرونده‌های خانوادگی مسلمانان، از جمله در مورد طلاق و دعوای ورثه، به قوانین شریعت رجوع می‌شود.

اعتبار مهریه و همسر دوم

در آلمان حتی زنانی که طبق آداب و رسوم سرزمین پدری‌شان به عنوان همسر چندم یک مرد با وی ازدواج کرده‌اند، می‌توانند از او درخواست خرجی کنند و سهمی از حقوق اجتماعی شوهر مانند بیمه، حق بازنشستگی و ارث داشته باشند. به عنوان مثال، اردنی‌ها در آلمان، طبق قوانین حقوقی اردن ازدواج می‌کنند یا طلاق می‌گیرند.

قاضی‌های آلمانی هنگام بررسی چنین پروند‌ه‌هایی به قوانین شرعی رجوع می‌کنند. نمونه‌ای از این مورد پرونده زنی ایرانی در شهر کلن بود که هنگام طلاق از شوهر ایرانی‌اش درخواست مهریه کرد. ‎قاضی دادگاه مرد را موظف کرد ۶۰۰ سکه طلا مهریه زن را بپردازد که طبق قوانین شرعی حق زن به شمار می‌رفت.‎

یا در پرونده دیگری، قاضی به نفع همسر دوم مردی متوفی اهل مراکش رأی داد که از همسر اولش به خاطر عدم تقسیم حقوق شوهر شکایت کرده بود. بنا بر حکم قاضی دادگاه که به قوانین شرعی رجوع کرده بود، هر دو همسر آن مرد باید به یک اندازه از حقوق وی بهره می‌بردند و در نتیجه حقوق ماهانه مرد متوفی میان آنها تقسیم شد. یا در جریان پرونده دیگری در شهر کوبلنز هم قاضی دادگاه برای همسر دوم مردی عراقی اجازه اقامت صادر کرد.

احترام به حقوق شخصی خارجی‌ها در آلمان

ماتیاس روهه، اسلا‌م‌شناس و حقوق‌دادن آلمانی، می‌گوید: «ما در آلمان درست مانند فرانسوی‌ها در چنین مواردی به قوانین اسلامی رجوع می‌کنیم.» این در حالی است که در برخی از کشورهای مهاجرپذیر مانند کانادا، دعاوی خارجی‌ها نه طبق حقوق و قوانین سرزمین پدری‌‌شان بلکه طبق حقوق و قوانین آن کشور مهاجرپذیر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در آلمان اما تا زمانی که این قوانین نظم عمومی جامعه را بر هم نزنند دارای اعتبار هستند. درنتیجه، قوانینی مانند ازدواج اجباری یا سنگسار به دلیل آنکه آرامش و نظم جامعه را برهم می‌زنند، ممنوع هستند.

SB/KG