آشفتگی در سیاست بودجه‌ی دولت احمدی‌نژاد
۱۳۸۸ مهر ۱۸, شنبه
ایلنا خبرگزاری کار ایران، از تاخیر دولت در ارائه لایحه‌ی قانون برنامه‌ی پنجم به مجلس گزارش می‌دهد. طبق این گزارش، تاخیر هرساله‌ی دولت در ارائه‌ی لوایح بودجه‌ی سالانه، نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا با اصلاح آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس، دولت را مکلف کنند که تا نیمه‌ی آذرماه هر سال، لایحه‌ی بودجه‌ی سالانه را به مجلس ارائه دهد.
حدود دو ماه به این تاریخ مانده و تصویب قانون برنامه در مجالس گذشته، بین یک تا سه ماه به درازا کشیده است. اگر زمانی را نیز در نظر بگیریم که برای تایید این قانون از سوی شورای نگهبان و ابلاغ آن از سوی دولت به دستگاه‌های اجرایی لازم است، حدود شش ماه زمان مورد نیاز است. و این فرصتی است که در اختیار دولت و مجلس نیست.
لوایح بودجه‌ی سالانه، برشی یکساله از قوانین برنامه‌ی پنجساله به شمار می‌روند. تاخیر دولت در ارائه‌ی لایحه‌ی قانون برنامه‌ی پنجم توسعه باعث می‌شود که لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۸۹ برشی یکساله از آن نباشد.
به گزارش ایلنا، به این ترتیب، بودجه‌ی سال آتی کشور، بدون برنامه نوشته خواهد شد. از آنجا که قوانین برنامه‌ی پنجساله نیز یک‌چهارم سند چشم‌انداز بیست‌ساله به شمار می‌روند، می‌توان نتیجه گرفت که تاخیر دولت احمدی‌نژاد در ارائه‌ی لایحه‌ی برنامه‌ی پنجم، دستیابی به سند چشم‌انداز بیست‌ساله را نیز یک سال به تاخیر می‌اندازد.
یک عضو هیات‌رییسه‌ی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت که هنوز زمان ارائه‌ی لایحه‌ی برنامه‌ی پنجم توسعه به مجلس مشخص نیست و نمایندگان مجلس همچنان در انتظار ارايه‌ی آن از سوی دولت هستند.
موضوع کسری بودجه
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در حالی که سید شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بر ارائه‌ی متمم بودجه برای سال جاری تاکید کرده است، برخی از مسئولان آن را متمم نمی‌دانند و از اصلاحیه سخن می‌گویند.
از همان پایان سال گذشته معلوم شد که ۸۵۰۰ میلیارد تومان از بودجه‌ی سال ۱۳۸۸ به دلیل رد شدن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها کاهش یافته است. این مساله بحث کسری بودجه‌ی دولت در سال ۱۳۸۸ را به میان آورد.
به‌رغم آن‌که بخشی از این کسری بودجه با تصویب لایحه‌ی مالیات تسعیر ارز جبران شد، ولی وزیر امور اقتصادی و دارایی از «احتمال بالای تقدیم متمم بودجه به مجلس» خبر داد. وی افزود که امسال قطعا «اصلاح و جابه‌جایی بودجه»، در سرفصل‌ها در دستور کار است.
البته کسری ۸۵۰۰ میلیارد تومانی چیزی نیست که بتوان آن را با جابه‌جا کردن اعتبارات جبران کرد. هم اکنون نیز بحث‌هایی درباره‌ی لایحه‌ی متمم شش و نیم میلیارد دلاری برای واردات بنزین و گازوییل مطرح شده است، ولی دولت احمدی‌نژاد تا کنون این خبر را تایید نکرده است.
پیش از آن نیز، رحیم ممبینی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری، از بررسی‌های نهایی بر روی میزان کسری بودجه در سال جاری خبر داده بود. به گفته‌ی وی، این امر قطعی نیست، ولی احتمال آن وجود دارد.
گفته‌های متناقض
ایسنا یادآور شده که به نظر می‌رسد رحیم ممبینی، روزهای شلوغی را در تهیه‌ی اصلاحیه‌های مختلف، ایجاد توازن بین منابع و مصارف و احتمالا تدوین متمم بودجه‌ی سال ۱۳۸۸ در کنار تدوین بودجه‌ی سال ۱۳۸۹ در پیش داشته باشد.
به‌رغم عدم تایید لایحه‌ی بودجه‌ی متمم شش و نیم میلیارد دلاری برای واردات بنزین و گازوییل توسط رحیم ممبینی، ابراهیم رادو، معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت، از ارائه‌ی لایحه‌ای برای تامین این کسری بودجه تا دو روز آینده خبر داد.
وی با تایید رقم یادشده به ایسنا گفت، شش و نیم میلیارد دلار به منظور واردات سوخت برای سال ۱۳۸۸ تهیه و ارائه می‌شود و وزارت نفت روی ارائه‌ی پیشنهاد تامین کسری بودجه در این زمینه، به جمع‌بندی نهایی دست یافته است.
دولت احمدی‌نژاد و تخلفات در عرصه‌ی بودجه
از سوی دیگر، روزنامه‌ی "سرمایه" گزارش می‌دهد که دیوان محاسبات، دو گزارش از پایبند نبودن دولت احمدی‌نژاد به قانون بودجه‌ی سال جاری به مجلس ارائه کرده است. طبق این گزارش، کارنامه‌ی بودجه‌ی سال گذشته‌ی دولت نیز نشان‌دهنده‌ی «بی‌انضباطی گسترده و رفتار خلاف قانون» در اجرای بودجه از سوی دولت است.
همین گزارش می‌افزاید که اگر چه معاون حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات، از بیان محورهای تخلف در گزارش‌های یادشده خودداری کرده است، ولی در یک نگاه گذرا می‌توان به سادگی فهمید که دولت دست‌کم در سه مورد تخلف گسترده داشته است.
سه تخلفی که گزارش از آنها نام برده عبارت‌اند از: نخست، عدم اجرای بندقانونی مربوط به سهمیه‌بندی بنزین داخلی و عرضه‌ی بنزین وارداتی به قیمت شناور که تخلف از آن به تنظیم متمم شش و نیم میلیارد دلاری انجامیده است.
دومین تخلف، به افزایش حقوق کارکنان دولت در آستانه‌ی انتخابات بازمی‌گردد. دولت بدون رعایت قوانین بودجه، حقوق کارمندان و بازنشستگان را به صورت گزینشی در آستانه انتخابات افزایش داده و پس از انتخابات با توجیهات مختلف، افزایش حقوق‌اعمال‌شده را تعدیل کرده است.
سومین تخلف، به تخصیص بودجه به سفرهای انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد پیش از انتخابات دهمین دوره‌ی ریاست‌جمهوری بازمی‌گردد. تنها یک نمونه از این حیف و میل‌ها، سند ۱۶ میلیون تومانی ایاب و ذهاب محمود احمدی‌نژاد در شهر شیراز بوده است.
پیش‌بینی می‌شود که دولت دهم در سال آینده، با توجه به دشواری‌های بزرگ اقتصادی ایران، نابسامانی در سیاست مالی و نیز کسری بودجه‌ی سنگین، با چالش‌های جدی روبرو باشد.
BM/RN