«آدم‌ربایی بی‌سابقه به منظور باج‌خواهی از ملت»

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور (دفتر تحکیم وحدت)، جبهه ملی ایران، جنبش مسلمانان مبارز، حزب ملت ایران، سازمان حقوق بشر کردستان، سازمان دانش‌آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) و فعالان طیف چپ، امضاکنندگان این بیانیه‌ی اعتراضی هستند.

احزاب و تشکل‌های عضو "کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه"، در بیانیه‌ی خود که خطاب به "ملت ایران" نوشته شده، عنوان کرده‌اند که در طی شصت روز پس از انتخابات ریاست جمهوری، احزاب و گروه‌های سیاسی، اجتماعی و دانشجویی در کنار بسیاری از شهروندان با "سرکوب بی‌سابقه‌ای" مواجه شده‌اند.

به نوشته‌ی این بیانیه، «تنها یکی از آلامی که بر پیکر جنبش دمکراسی‌خواه ایران وارد شده، بازداشت‌های غیرقانونی و فله‌ای جمعی از رهبران و اعضای احزاب و تشکل‌های سیاسی اصلاح‌طلب و تحول‌خواه است».

بیانیه بنا بر گزارش "کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه" تعداد فعالان سیاسی دستگیرشده را بیش از ۵۰۰ نفر عنوان می‌کند که موازین دادرسی عادلانه در مورد آنها رعایت نشده و «از لحظه بازداشت تاکنون از حقوق قانونی خود محروم بوده‌اند».

احزاب و تشکل‌های عضو "کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه"، "اعمال قدرت و تحدید حقوق و آزادی‌های عمومی از سوی حاکمان" را فاقد "مشروعیت و وجاهت" خوانده و با توجه به حجم گسترده‌ی این بازداشت‌ها، آن را "آدم‌ربایی بی‌سابقه به منظور باج‌خواهی از ملت و گروه‌های سیاسی" نامیده است.

امضاکنندگان از وضعیت سلامتی تعدادی از فعالان سیاسی بازداشت‌شده ابراز "نگرانی جدی" کرده و خواستار رسیدگی به "عاملان نقض حقوق شهروندان خصوصا رسیدگی به جنایات صورت گرفته در داخل بازداشتگاه‌ها و نیز پاسخگویی به خانواده‌های نگران زندانیان" شده‌اند.

بیانیه تاکید می‌کند که مقامات قضایی به جای پرداختن به حقوق بازداشت‌شدگان «به نمایش اعترافات تعدادی از آنان پرداخته و از یاد برده‌اند که این شیوه غیرانسانی و غیرقانونی هیچ ارزشی نزد افکار عمومی ندارد».

امضاکنندگان در پایان بیانیه‌ی خود، در مورد پیامدهای "نقض حقوق شهروندان از سوی حاکمیت" هشدار داده، خواهان "توقف فوری این روند و آزادی هر چه سریعتر کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی" شده، و به بازداشت تعدادی از اعضای "کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه" و تهدید فعالیت‌های آن اعتراض کرده‌اند.

BB/SN