خلافات في المجلس الوطني السوري بعد توقيع اتفاق مع هيئة التنسيق

انتقد أنس العبده، عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري في لندن، في حديث مع قناة الجزيرة، التوقيع على الاتفاقية بين المجلس وهيئة التنسيق الوطنية السورية لقوى التغيير الديمقراطي، دون العودة إلى المجلس الوطني كما قال. وأضاف في حديثه ظهر اليوم السبت، أن رئيس المجلس، برهان غليون، لم يكن مخولا بالتوقيع نيابة عن المجلس، مشيرا إلى أن هذه المهمة هي من شأن الأمانة العامة للمجلس.

كما انتقد أنس العبده وضع الوثيقة في عهدة الجامعة العربية، معتبرا أن الجامعة لا تمثل المجلس الوطني. وأشار العبده إلى عدم رضاه عن محتوى الوثيقة بشأن الجيش السوري الحر، معتبرا أن هذا يخالف الخط السياسي للمجلس. كما انتقد عدم التشديد على إدانة النظام وعلى اعتباره مسؤولا عن الجرائم التي حدثت و"ضرورة محاكمة رموزه عن هذه الجرائم"، وقال "نحن نخشى أن يكون الهدف هو الحيلولة دون نقل الملف السوري إلى مجلس الأمن".

مرحلة ما بعد الأسد

ويضم المجلس الوطني الانتقالي الجزء الأكبر من المعارضة السورية بينما تضم الهيئة أحزاب تجمع اليسار السوري وحزب العمل الشيوعي وحزب الاتحاد الاشتراكي و11 حزبا كرديا إلى جانب شخصيات معارضة. وقد حملت وثيقة الاتفاق بين الطرفين عنوان "القواعد السياسية للنضال الديمقراطي والمرحلة الانتقالية".

وقال بيان هيئة التنسيق إن "الاتفاق ينصّ على تحديد القواعد السياسية للنضال الديمقراطي والمرحلة الانتقالية محددا أهم معالم سوريا الغد التي يطمح لها كل حريص على كرامة الوطن وحقوق المواطن وأسس بناء الدولة المدنية الديمقراطية". وتنتهي هذه المرحلة حسب الاتفاق "بإقرار دستور جديد للبلاد يضمن النظام البرلماني الديمقراطي المدني التعددي والتداولي وانتخاب برلمان ورئيس جمهورية على أساس هذا الدستور".

وأكد موقعو الاتفاق اعتزازهم "بمواقف الضباط والجنود السوريين الذين رفضوا الانصياع لأوامر النظام بقتل المدنيين المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية". وأوضح البيان أن الاتفاق وقعه رئيس المجلس برهان غليون وهيثم مناع عن هيئة التنسيق. وسيودع الاتفاق كوثيقة رسمية للجامعة العربية بحضور الأمين العام نبيل العربي في القاهرة غدا الأحد.

بنود الاتفاقية

وينص الاتفاق خصوصا على "رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد"، لكنه يؤكد أنه "لا يعتبر التدخل العربي أجنبيا". كما يقضي "بحماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وهو ينص على أن "تبدأ المرحلة الانتقالية بسقوط النظام القائم بكافة أركانه ورموزه" أي "سقوط السلطة السياسية القائمة مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ووظائفها الأساسية".

من جهته، أكد حسن عبد العظيم منسق عام هيئة التنسيق الوطنية، توقيع الاتفاق واعتبر أنه "لا بد من رؤية سياسية مشتركة تؤدي إلى تغيير كامل شامل في سوريا وتحقق انتصار أهداف الثورة السلمية وتجنب سوريا مخاطر التدخل العسكري الخارجي والعسكرة والصراع الطائفي". وفي حديث هاتفي ظهر اليوم مع قناة الجزيرة قال خالد كمال، ممثل الحراك الثوري في المجلس الوطني السوري "لدينا مشكلة في الاتفاق مع لجنة التنسيق التي أسقطها الشارع السوري". وطالب كمال بخروج قيادة اللجنة وإدانة الرئيس السوري بشار الأسد علنا.

(ع.ع/ أ ف ب)

مراجعة: طارق أنكاي