مذكرة توقيف بحق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي

اصدر القضاء العراقي مذكرة توقيف بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب، بحسب ما أعلنت قناة "العراقية" الفضائية شبه الرسمية. وأعلن المصدر أن "هيئة قضائية خماسية أصدرت مساء اليوم مذكرة اعتقال بحق الهاشمي وفق للمادة 4 إرهاب".

وجاء ذلك في وقت كانت قناة "العراقية" الفضائية شبه الرسمية تعرض ما ذكرت أنها "اعترافات لأفراد حماية الهاشمي" بشأن ارتكاب "أعمال إرهابية"، حيث تحدث ثلاثة أشخاص عن قيامهم بمهمات اغتيال وزرع عبوات ناسفة قالوا إنها كانت بتكليف من الهاشمي واحد مساعديه الكبار.

وقال شخص عرف عن اسمه باسم عبد الكريم الجبوري "تورطت حيث انني كنت ضابطاً برتبة رائد في الجيش قبل أن يحطمني طارق الهاشمي ويدمر مستقبلي". وكان مصدر أمني رفيع المستوى قد ابلغ فرانس برس في وقت سابق أن "لجنة قضائية خماسية قررت منع سفر طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، وعدد من أفراد حمايته على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب".

وكانت السلطات العراقية قد أرغمت الهاشمي الأحد (18 كانون الأول/ ديسمبر 2011) على مغادرة طائرة بسبب وجود مذكرتي توقيف بحق اثنين من حراسه الشخصيين، قبل أن يجري توقيفهما ويسمح للهاشمي بالسفر إلى السليمانية في إقليم كردستان في شمال البلاد.

سحب الثقة عن صالح المطلك

في سياق متصل طالب رئيس الوزراء نوري المالكي البرلمان بسحب الثقة من صالح المطلك الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء، وهو إحدى الشخصيات القيادية في كتلة العراقية، على أساس أنه يفتقر إلى الثقة في العملية السياسية.

مجلس النواب العراقي أجّل جلسته مخصصة لمناقشة طلب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي "سحب الثقة" عن صالح المطلك، بحسب ما أفاد مصدر برلماني لفرانس برس. وأوضح المصدر أن "البرلمان قرر تأجيل جلسة مناقشة سحب الثقة من صالح المطلك حتى بداية العام المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب".

الكتلة العراقية تعلق مشاركتها في البرلمان

من جانبه قال المطلك في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفرنسية مساء الأحد "لم آت بتصويت وإنما أتيت بتوافق سياسي وإذا كان المالكي غير راض عني فلا مانع لدي من تشكيل حكومة جديدة لا أكون طرفاً فيها".

يشار إلى أن المطلك كان ممنوعاً من المشاركة في الانتخابات بسبب شموله بقانون المساءلة والعدالة المتعلق بحظر عمل مسؤولي حزب البعث المنحل، إلا أن صفقة سياسية لتسهيل عملية تشكيل الحكومة سمحت له بتسلم منصبه الرسمي.

وجاء مطلب المالكي بسحب الثقة من المطلك بعد يوم من إعلان الكتلة العراقية (82 مقعداً من بين 325) عن تعليقها مشاركتها في اجتماعات مجلس النواب اعتراضاً على ما وصفته بـ"التهميش".

النائب عن التحالف الوطني رافع عبد الجبار انتقد قرار القائمة العراقية بتعليق حضورها في مجلس النواب، واصفاً إياه بالقرار "بالمتعجل". وتابع عبد الجبار أن "قرار العراقية يعد تصعيداً في الموقف السياسي لها وأن توقيته غير مناسب كون البلاد شارفت على خلوها من أي جندي أمريكي وهذا يتطلب تكاتف جهود الكتل السياسية لمواجهة التحديات المحتملة والمضي بالبلاد نحو بر الأمان".

(م. م/ أ ف ب، د ب أ، رويترز)

مراجعة: عماد غانم