تنمية المناطق الآمنة في العراق

يبدو أن الشركات الدولية - وبالخصوص الكبرى منها- غير راغبة في الاستثمار حتى في مناطق العراق الآمنة لأسباب سوف نناقشها في هذا المقال، ولكن لماذا لا يدعو العراق الشركات الدولية الكبرى والصغرى إلى تنفيذ مشاريع وليس إلى استثمار رؤوس أموالها فيه؟ بمعنى: لماذا لا يعقد العراق شراكة مع الشركات لتنفيذ المشاريع وليس لاستقدام رؤوس أموالها وزجها في مناخ استثماري مليء بالمخاطر.

قسم كبير من الشركات الألمانية والأوروبية والأمريكية الكبرى غير متحمس للاستثمار في هذا البلد، وقد تكون الشراكة التنفيذية هي السبيل الأمثل لتوظيف خبرات هذه الشركات في برامج التنمية. يعزز هذا التوجه أن العراق ليس فقيرا فيحتاج إلى أموال الآخرين، بل تتوفر فيه سيولة نقدية جاهزة للتعامل مع الشركات التنفيذية.

محافظة ذي قار نموذج للمناطق الآمنة في البلد، وبإمكاناتها النفطية الواعدة تبدو مرشحة لإعادة تأهيل بناها التحتية المتهالكة وتطوير قطاعات الصناعة والنفط والزراعة وغيرها، لاسيما وأن سكان "ذي قار" لم يلمسوا بعد مرور 8 أعوام على التغيير أي تطور في هذه القطاعات وما زالت الكوادر العراقية هي التي تتولى مهام التنمية.

من محافظة ذي قار تحدث إلى مايكروفون برنامج العراق اليوم - دويتشه فيله، المهندس عبد الرضا محمد عفراوي نائب رئيس هيئة استثمار المحافظة مستعرضا وضع البنية التحتية واحتياجات قطاعات النفط والصناعة والزراعة في المحافظة مبينا " أن البنى التحتية لم تشهد خلال 40 عاما أي تحديث أو عناية وما زال قطاعا الصناعة والزراعة بدائيين ولم يشهدا أي تطور، أما في قطاع النفط فقد أعلن حديثا عن تطوير حقول الغراف، ونأمل أن يدعم البترو دولار الذي سيصل المحافظة تطوير مختلف القطاعات".

غياب الأمن مشكلة، ولكن هناك مشاكل أخرى

يعد غياب الأمن مانعا كبيرا وأساسيا يمنع الشركات الكبرى من العمل في العراق، ولكن مناطق إقليم كردستان شمال البلد ومناطق جنوب العراق ( البصرة و ميسان والديوانية وذي قار والسماوة) مناطق آمنة وهادئة على وجه العموم، وهذا قد يدفع المراقب للتساؤل لماذا ترفض الشركات الكبرى العمل في هذه المناطق خاصة وأن شركات آسيوية تنشط بشكل كبير في كردستان.

كيلان خلوصي، مدير مؤسسة ميدان،الاتحاد الألماني العراقي للأعمال، تحدث إلى مايكروفون البرنامج من مدنية نورينبيرغ بألمانيا مشيرا إلى "أن الشركات الكبرى تنظر إلى عموم المشهد في العراق الذي تغلب عليه أخبار العنف والخطف والتفجيرات ما يوحي للمراقب البعيد عن المشهد أن البلد غارق في الفوضى ويعاني من غياب القانون، ومن خلال حديثي مع الشركات الألمانية وحثهم على العمل في العراق كانت الإجابة الدائمة التي تأتيني هي: لماذا نعرض أنفسنا وأموالنا وموظفينا للمخاطر في بلد غير آمن بوجود 177 بلدا في العالم، فلماذا الذهاب بالذات إلى العراق، ويصح القول إن العراق بلد غني قد تغري ثروته الشركات بالحضور، ولكن السؤال الأكبر هو أين هذه الثروة؟ العراق يغرق في البيروقراطية والفساد، والشركات الألمانية الصغيرة التي نفذت مشاريع في العراق تعاني بشكل كبير من عدم الحصول على مستحقاتها رغم مرور زمن طويل على تسليمها المشاريع المنجزة إلى الجانب العراقي، علاوة على الصعوبات الناجمة عن عمل هيئات إضافية لا تتعلق بعملية الإنتاج، مثل المفتش العام وهيئة النزاهة وغيرها."

وزارة النفط تقترح حلولا للمشاكل

شركة برتش بتروليوم البريطانية لإنتاج النفط كانت قد وقعت مع الجانب العراقي عقدا قيمته 500 مليون دولار لتطوير حقول الرميلة في البصرة جنوب العراق، وقد أثنى رئيس الحكومة نوري المالكي على أداء الشركة أثناء لقائه بمديرها الذي زار بغداد منتصف الأسبوع الجاري ليؤكد بدوره التزام شركته بانجاز التزاماتها التي نص عليها العقد. ويشيع اعتقاد مفاده أن الشركات المرتبطة بالدول التي قادت التحالف الدولي الذي أسقط نظام صدام حسين هي التي تحظى بالحصة الأكبر من الاستثمارات والعقود في العراق:

لكن الناطق الرسمي لوزارة النفط عاصم جهاد نفى ذلك في حديث مع دويتشه فيله مبينا " اتسمت جولات عقود تراخيص الشركات بشفافية عالية وتم اختيار الشركات وفق معايير دولية وعبر مراحل عديدة وأمام كاميرات التلفزة ووسائل الإعلام، ومن يتابع موضوع من فاز بالعقود يجد أن هناك موزاييك عالمي يضم شركات هولندية وصينية وتركية وأمريكية وهولندية وغيرها، ولم يكن هناك احتكار خاص لشركة بعينها، إنما فازت الشركات بالعقود من خلال منافسة نزيهة وشفافة." ومضى الناطق الرسمي لوزارة النفط العراقية بالقول" العقود التي جرى إبرامها مع الشركات هي عقود خدمة وليست عقود شراكة في الإنتاج، أي أن الشركات تقوم بتطوير القطاع النفطي ومؤسساته فيما تدفع الحكومة العراقية أتعابا مقابل هذا الجهد للشركات، وهذه العقود تعد سابقة في قطاع النفط في العراق".

"عدم وجود نظام حديث للمصارف مانع كبير أمام الشركات "

الخبير الاقتصادي د. محمد الفخري شارك في الحوار من برلين مشيرا إلى "أن وصف العقود بأنها عقود خدمة أو عقود شراكة ليس مهما، وما هو مهم فعلا هو أن تنسجم هذه العقود مع السياسة النفطية الوطنية وأن تحفظ حقوق العراق ومصالحه وسيادته على مصادر ثروته، والحقيقة أن النفط هو مصدر الدخل القومي الأساس في العراق، رغم ذلك فإن هذا القطاع عانى كثيرا من الإهمال وهو بحاجة إلى تطوير." وعقب الفخري على ما قاله خلوصي بالقول" إن العراق يعاني من مشكلات مصرفية، منها غياب الضمانات المصرفية، وانعدام سيولة التحويلات، وبدائية أساليب العمل."

يذكر أن المصارف العراقية تفتقر إلى وجود قاعدة بيانات الكترونية للعمل، كما أنها لا تتمتع بثقة المصارف الدولية بسبب تفشي عمليات الرشوة والفساد الإداري وتعرض أرصدتها لعمليات سطو بشكل مستمر.

ملهم الملائكة

مراجعة: منى صالح