نوال السعداوي: الدستور هو الضامن الوحيد لحقوق المرأة
٨ يوليو ٢٠١١
نوال السعداوي، اسم ترتبط به الحركة النسائية الحديثة. منذ الستينات وهي تناضل من أجل حقوق المرأة في مصر والعالم العربي، بكتاباتها ونشاطاتها. وقد دفعت ثمن نضالها هذا بأن سجنت في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات. كما تعرضت للتهديد بالقتل من طرف إسلاميين متشددين بسبب مواقفها ودفاعها عن حقوق المرأة.
وفي ثورة 25 يناير، التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك، لم تغب نوال السعداوي عن ميدان التحرير. دويتشه فيله حاورت الكاتبة والناشطة النسائية نوال السعدواي لمعرفة رأيها في مستقبل المرأة المصرية ودورها في ظل التطورات الأخيرة.
دويتشه فيله: أثار إلغاء "كوتة" النساء في مجلس الشعب وغياب المرأة عن لجان التعديلات الدستورية وعن معظم تشكيلات الأحزاب السياسية في مصر، انتقادات واسعة داخل أوساط الحركات النسائية، هل تعتقدين بأنه يجري إقصاء المرأة عمدا عن الحياة السياسية؟
نوال السعداوي: بالطبع، فبالرغم من مشاركة المرأة في المظاهرات في 25 يناير وقبل ذلك ورغم نضالها الطويل، الذي دفعت أحيانا حياتها ثمناً له، هناك عملية إقصاء متعمدة للنساء وللشباب والشابات الذين شاركوا في الثورة. ففلول النظام السابق موجودة في كل مكان في الحكومة الجديدة وفي الوزارات والإعلام والجيش. ومعظم نجوم المعارضة الحالية كانوا يتعاونون مع النظام السابق.
كنا نتوقع بعد سقوط النظام السابق أن تمنح المرأة فرصة للمشاركة في لجنة تعديل الدستور وفي الحكومة الانتقالية. لكننا فوجئنا بعملية إقصاء متعمدة للنساء وخاصة ممن شاركن في الثورة. النساء المشاركات الآن هن من فلول النظام السابق ويشاركن في لعبة سياسية خطيرة بدخولهن في أحزاب مُموّلة من رجال الإعمال ومدعومة من الجيش. لقد أنشأنا الاتحاد النسائي المصري يوم 28 فبراير، مباشرة بعد ما شكل المجلس العسكري لجنة تعديل الدستور بدون مشاركة امرأة واحدة.
هل صراع المرأة هو مع السلطة أم مع القيم المعادية للمرأة في المجتمع؟
صراع المرأة مع الاثنين، فالمرأة تُحارَب على كل الجبهات، العائلية والمحلية والعربية والعالمية. كما يتأثر وضع المرأة أيضا بالظروف السياسية والاقتصادية على المستوى العالمي والمحلي، بالإضافة إلى مشاكلها الخاصة التي تتعلق بقانون الأحوال الشخصية والاغتصاب والاضطهاد والتحرش الجنسيين.
كيف يمكن تغيير الوعي الجمعي فيما يتعلق بحقوق المرأة؟ وهل تعتقدين انك تستطيعين الوصول إلى رجل الشارع عن طريق الخطاب الإعلامي الذي تتبنيه؟
الحكومة تملك الوسائل الحيوية التي توصل بها صوتها إلى رجل الشارع بشكل أفضل مني. الاتحاد النسائي المصري يرفض التمويل الأجنبي. هناك العديد من المنظمات العالمية التي تريد تقديم المساعدة إلينا لكننا نرفض ذلك. نحن نفكر في إنشاء قناة تلفزيونية لإيصال صوتنا للناس الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، فنحن ندرك أهمية الشاشة وخطر الإخطبوط الإعلامي، الذي يزيف الوعي. الحكومة وأموال النفط السعودية ورجال الأعمال يملكون الفضائيات وهناك حاجة شديدة إلى إعلام بديل لتغيير الوعي الجمعي والوصول إلى الشارع المصري.
هل ستلعب المرأة دوراً مهما في الانتخابات القادمة، سواء كناخبة أو مرشحة؟
نحن نرفض إجراء الانتخابات قبل وضع دستور جديد، وطالبنا بتشكيل لجنة شعبية من جميع طوائف الشعب: مسيحيين ومسلمين ورجالا ونساء ويسارا ويمينا، من اجل صياغة دستور جديد. لن تكون هناك انتخابات نزيهة بدون دستور جديد. لا بد من دستور وقانون ِِ أحزاب ٍ وقانون أحوال شخصية جديدة، ترسخ في هذه القوانين قيم المساواة بين جميع أفراد المجتمع.
هل سيزيد إلغاء كوتة المقاعد المخصصة للمرأة في مجلس الشعب من عزلة المرأة السياسية؟
الدستور هو الضامن الوحيد لحقوق المرأة. لابد من دستور جديد ينص على تمتع المرأة بحقوقها السياسية بما في ذلك ضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 40 إلى 50% في جميع التنظيمات وفي مجلس الشعب. ولهذا فإنني أرى أن الدستور أهم من الكوتة.
ولكن كيف يمكن تحقيق هذه المطالب على ارض الواقع؟
إذا أصبح للمرأة قوة ووزن سياسي، نستطيع أن نصبح مؤثرين مثل الإخوان المسلمين. نحن في الاتحاد النسائي المصري، نسعى إلى ضم مليون امرأة ورجل إلينا وتأسيس قناة تلفزيونية وإصدار صحيفة. نحن نحارَبُ بشكل شديد، فهناك من يتهمنا بأننا ملحدين ومستعمرين، نحن بحاجة لمساندة من داخل مصر ومن العالم العربي ومن العالم كله.
هل تقصدين أنه يمكن تحسين وضع المرأة الشخصي عن طريق الآليات السياسية؟
بالطبع، فمن المهم عدم فصل الخاص عن العام، لأن قهر المرأة في بيتها هو العائق الأساسي أمام مشاركتها في الحياة السياسية.
بعد حل المجلس القومي، ما هو المنبر البديل للمرأة المصرية؟
حاولنا قبل 15 عاماً إنشاء الاتحاد النسائي، لكن سوزان مبارك منعتنا من ذلك، ثم أنشأت المجلس القومي للمرأة بعدما رأت أن النساء يتحركن على المستوى الشعبي. وقد قام المجلس القومي بترسيخ العديد من القوانين المنصفة للمرأة، التي كافحنا نحن من اجلها وذلك مثل قانون الطفل 2008، الذي يسمح للمرأة غير المتزوجة بمنح اسمها لطفلها غير الشرعي. هذا القانون يمنح أكثر من مليوني طفل حق التمتع بشهادة الميلاد ودخول المدرسة. كنت أنا وابنتي (منى حلمي) مَن قمن برفع هذه المطالب، حيث تعرضنا للمحاكمة القانونية ودفعنا ثمن ذلك، وفي النهاية نُسب هذا النجاح لسوزان مبارك، لكن لدي أمل كبير هذه المرّة في أن ينجح اتحاد النساء المصري.
مي المهدي
مراجعة: عبد الرحمن عثمان