1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن لفرض حظر جوي على ليبيا

١٢ مارس ٢٠١١

دعت الجامعة العربية مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته إزاء تدهور الأوضاع في ليبيا واتخاذ الإجراءات الكفيلة بفرض منطقة حظر جوي على حركة الطيران العسكري الليبي فوريا، مؤكدة رفض الجامعة أي تدخل "عسكري أجنبي" في البلاد.

https://p.dw.com/p/10YEt
صورة من: picture-alliance/dpa

قالت الجامعة العربية اليوم السبت (12 اذار/مارس 2011) إنها دعت الأمم المتحدة لفرض منطقة لحظر الطيران فوق ليبيا. وقال عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء الخارجية العرب إن الجامعة طلبت رسميا من مجلس الأمن فرض منطقة لحظر الطيران في مواجهة أي عمل عسكري ضد الشعب الليبي. كما طلب الوزراء العرب "إقامة مناطق آمنة في الأماكن المتعرضة للقصف كإجراءات وقائية تسمح بتوفير الحماية لأبناء الشعب الليبي والمقيمين في ليبيا من مختلف الجنسيات مع مراعاة السيادة والسلامة الإقليمية لدول الجوار". وقال يوسف بن علوي بن عبد الله وزير خارجية عُمان إن قرار الجامعة العربية كان بموافقة جميع الأعضاء الذين حضروا اجتماع القاهرة اليوم السبت.

فتح قنوات الاتصال مع المعارضة

واعتبر مجلس الجامعة أن "جرائم وانتهاكات السلطات الليبية تفقدها الشرعية". وقرر الوزراء "التعاون والتواصل مع المجلس الوطني الانتقالي الليبي وتوفير الدعم العاجل والمستمر للشعب الليبي وتوفير الحماية اللازمة له إزاء ما يتعرض له من انتهاكات جسيمة وجرائم خطيرة من جانب السلطات الليبية الأمر الذي يفقدها الشرعية". وأكد عمرو موسى أن الاتصالات مع المجلس الوطني الليبي ستشمل اتصالات بشأن المساعدات الإنسانية.و قال الامين العام للجامعة العربية ان القرار الصادر ب"التعاون والتواصل" مع المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا "هو اعتراف" به عمليا.

وأشار المجلس الوزاري للجامعة العربية الى قراره السابق الذي اكد فيه "رفضه كافة أشكال التدخل الاجنبي في ليبيا", غير انه شدد على ان "عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لانهاء هذه الازمة سيؤدي الى التدخل الاجنبي في الشؤون الداخلية الليبية". وجدد الوزراء "الدعوة الى الدول الاعضاء (في الجامعة) والدول الصديقة والمنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني العربية والدولية الى تقديم المساعدات الانسانية العاجلة للشعب الليبي ومساندته في هذه الفترة الحرجة".

وأكد الوزراء في مقدمة قرارهم "ضرورة احترام القانون الدولي الانساني ووقف الجرائم تجاه الشعب الليبي وانهاء القتال وسحب قوات السلطات الليبية من المدن والمناطق التي دخلتها عنوة وضمان حق الشعب الليبي في تحقيق مطالبه وبناء مستقبله ومؤسساته في إطار ديموقراطي".

(ي ب / ا ف ب. رويترز)

مراجعة: حسن زنيند