رواداری، دین و حق

آنچه امروز زیر عنوان "بازگشت ادیان" مطرح است، مسئله‌ی رواداری و تساهل در روابط میان‌انسانی را بار دیگر زنده می‌کند. در پی به نقش تاریخی اندیشه‌ی رواداری و تحمل دگراندیشان و خودمختاری دین و فرد در پیشرفت جامعه‌ی امروزین می‌پردازیم. این نگاه گذرا به پیشینه‌ی مفهوم رواداری می‌تواند خواننده را به تأمل پیرامون روندی مشابه در اسلام برانگیزد. این به اصطلاح "بازگشت ادیان" باعث شده که نزد نظریه‌پردازان و حقوقدانان موضوع‌هایی چون نگرش دین‌ها به امر رواداری و حق در جامعه‌ی امروزین اهمیتی روزافزون ‌یابد.

آویختن صلیب در کلاس‌های مدارس آلمان، مناقشه بر سر حجاب اسلامی و کاریکاتورهایی با مضمون مذهبی ازجمله سه مورد کانونی هستند که طی سال‌های اخیر نماد هماوردی‌های دینی در آلمان بوده‌اند. افکار عمومی در این مدت بویژه شاهد برخوردهایی درباره‌ی تعیین جایگاه دین در جامعه بوده است. به نظر می‌آید، مدل یک جامعه‌ی دمکراتیک که می‌خواهد دین را در وهله‌ی نخست به سطح یک امر شخصی فروبکاهد، به مرزهایی برخورده است. بویژه اسلام و نیز مذهب‌های مسیحی بر مراعات معیارها و ارزش‌های رفتاری دینی در گستره‌های اجتماعی چون حق و سیاست پای می‌فشارند. در این رابطه چارچوب‌های حقوقی در آلمان چندان در غلبه بر معضلات برخاسته از این برخوردها پیش‌بین و آماده نبوده‌اند. اتکاها بیشتر بر انگاشت (concept) رواداری است که خود دستخوش ضعف‌های تاریخی و نظری می‌باشد. این انگاشت مبتنی بر اصل عمومی و پیشفرض‌ بیطرفی نظام حکومتی است. اما همین بیطرفی است که تشخیص تمایزگذاری‌های دقیق‌تر را از نظر دور می‌دارد و از قیاس‌های موردی پا فراتر نمی‌‌نهد.

بدینسان معضلات عام و ساختاری، بویژه در ارتباط با نقش اسلام در جامعه‌ی مدرن، از نظر می‌افتد. در این زمینه «کارل هاینتس لادور» (Karl-Heinz Ladeur) و «اینو آوگسبرگ» (Ino Augsberg) در کتابی با عنوان « رواداری، دین و حق» به تشریح وضعیت دین در جامعه‌ی مدرن و تحلیل دقیق موردهای حکم‌های حقوقی پیرامون مناسبات چندسویه، پیچیده و پرتنش میان حکومت، جامعه و دین می‌پردازند؛ که اگرچه این حکم‌ها راه‌حل‌های همیشگی نیستند، ولی آنها را می‌توان به معنای شکلی پویا از یک همزیستی تحمل‌پذیر بررسید.

در پی نگاهی گذرا می‌افکنیم به تاریخچه‌ی شکلگیری اندیشه‌ی رواداری در مسیحیت، با تکیه بر تاریخ آلمان ِ عصر جدید.

بنیان‌های تاریخی و نظری رواداری

فیلسوف فرانسوی ژاک دریدا بر این باور بود که ایده‌ی رواداری بنیان مسیحی دارد و بنام ایمان مسیحی مُهر و نشان خورده و رواج یافته است. حتا مخالفان روشنگر آن جانب کلیسا را داشتند. روشنگر فرانسوی ولتر نیز می‌گفت، در میان تمامی دین‌ها، این مسیحی‌ها بودند که هم بزرگترین مانع‌ها را بر سر راه رواداری گذاردند و هم به رواج‌دهندگان پرشهرت آن بدل شدند.

ولی این بدان معنا نیست که نمی‌توان آمادگی و توانش یک رفتار روادار را نزد دیگر دین‌ها یافت، ولی این امر حکایتگر آن است که مفهوم رواداری، چنانکه امروز در فرهنگ اروپایی کاربستی روزمره دارد، ثمره‌ی فرآیند چند سد ساله‌‌ای است که نفوذ مسیحیت در آن نقشی مؤثر داشته و به همین علت نیز سرشار از کشاکش‌ها، انشقاق‌ها و چندپارگی‌های درون‌دینی بوده است.

هرچند که بحق می‌توان اشاره داشت که "صلح رُمی" (pax romana) با تأثیرپذیری از فلسفه‌ی رواقی و نوافلاطونی نوعی از انگاشت رواداری را دنبال می‌کرد، ولی تنوعی که حقوق رُمی تضمین می‌‌نمود، مشروط بود به برسمیت شناختن بالاترین مراجع قدرت، بویژه جایگاه امپراتور رُمی. در نظام سیاسی امپراتوری رُم که آزادی محدودی را تضمین می‌کرد، رواداری امری نسبی بود. این رواداری را در وهله‌ی نخست باید به معنای رویکردی مسامحه‌آمیز و تعامل با مردمان سرزمین‌های زیر سیطره‌ی امپراتوری رُمی فهمید. واحدهای فرهنگی و دینی این اقوام تا مرزی تحمل می‌شدند که سر به شورش علیه قدرت و سرکردگی رُمی برندارند. در واقع این رواداری ابزاری بود برای تضمین صلح در سرزمین‌های زیر استیلای امپراتوری رُم. ("نظام ملت" در امپراتوری عثمانی نیز از همین اصل پیروی می‌کرد.)

مسیحیت نوپایی که زیر نظر مظنون فرمانروایان رُمی بسرعت در حال گسترش بود، آنهنگام که دیگر نمی‌خواست به فرمانروایی قیصر رُم گردن گذارد، زیر فشار و پیگرد دولت رُمی قرار گرفت. هرچند رهروان دین به این سخن پولس قدیس اتکا می‌جستند که "هرکس بنده‌ی فرمانروایی است که بر او حکم می‌راند" (Röm. 13,1)، ولی در عین پذیرش فرمانروایی زمینی قیصر، از ستایش وی بعنوان نماینده‌ی خدا امتناع می‌ورزیدند. در یک چنین شرایط پیگرد و فشار بود که این جماعت دینی نوپا انگاشت رواداری را طرح کرد و آن را در برابر سنت یونانی‌­‌‌‌رُمی نهاد که مبتنی بر یگانگی «دین‌­‌‌دولتشهر» بود. افرادی چون ترتولیان (Tertollian)، لاکتانس (Laktanz) و آگوستین به منظور حفظ موجودیت جماعت مسیحی در چارچوب مرزهای دولت رُمی، دست به توجیهات روادارانه زدند. بویژه ترتولیان بر اهمیت انتخاب آزادانه‌ی وجدان دینی تأکید می‌‌ورزید. وی اعتقاد داشت که ایمان دینی را نمی‌توان به کسی تحمیل کرد. ولی دیری نپایید که این انگاشت اولیه‌ی رواداری دینی به گور رفت. مسیحیت در فرآیند تثبیت و گسترش خود نخست خواستار جایگاه برابر خود با دیگر دین‌ها شد، سپس ایمان خود را یک امتیاز قلمداد کرد و در پی آن با اعلام مسیحیت بعنوان یگانه دین حکومتی، بر اساس حکم دینی مورخ ۲۸ فوریه‌ی ۳۸۰ میلادی، راه را برای پیگرد دگراندیشان گشود.

علمای مسیحی بویژه در تفسیری که از قیاس شام آخر (انجیل لوقا، ۱۴: ۱۵ تا ۲۴) و عبارت compelle intrare ("به اجبار آنها را به دین خود در آور") که در آن یافت می‌شد، از نگاه هرمنوتیک، تکیه‌گاه‌های فریبنده‌ای برای تحمیل معیارهای خود یافتند. فراخوان دیگر پولس که می‌گفت: "اشرار را از میان خود بردارید!"، زمینه‌ها‌ی دیگری را برای تعیین مرزهای همبسته شدن خودی‌ها و طرد و حذف غیرخودی‌ها فراهم آورد. در سال‌های پس از آن بود که مرتدان و دگراندیشان در معرض پیگرد و جزای مرگ قرار گرفتند و در مورد غیرمسیحی‌ها، بویژه در مورد یهودیان و مسلمانان تساهل بسیار محدودی اعمال شد. توماس آکویناس تحمل آیین یهودی را با این استدلال توجیه می‌کرد که آیین و رسوم یهودیان نشان از حقیقت انجیل دارد. وی آیین پیروان دیگر دین‌ها، بویژه آیین مسلمانان را، برای جلوگیری از بروز فلاکتی بزرگتر، بصورت بسیار محدود قابل تحمل می‌دانست.

فرارویی مسیحیت به دین حکومتی و برداشتن مرزهای میان دولت و کلیسا توأم بود با به حاشیه راندن هر چه بیشتر فکر روادارای. با این حال فکر بدوی رواداری‌ در مسیحیت، حتا در سده‌‌های میانه، بکلی از میان نرفت. در نوشتجات نیکلاس کوئس می‌توان نشانه‌های بسیار از انگاشت و رویکرد روادارانه یافت. هومانیسم عصر نوزایی فکر نخستین رواداری را بار دیگر برگرفت و بر پهنه‌ی آن افزود. توماس موروس به مخالفت با ایمان اجباری و اِعمال خشونت برخاست و اراسموس اهل روتردام اعلام کرد که باید به دین‌های دیگر نیز احترام گذارد. وی مجازات دگراندیشان را تنها زمانی قابل توجیه دانست که تهدیدی مشخص برای جامعه به حساب آیند.

مفهوم رواداری در دوره رفورماسیون

این رویکرد دوگانه‌ی کلیسای مسیحی دوره‌ی آغازین، که نخست فرمانروایان را به قصد کسب آزادی برای خود به رواداری فرامی‌خواند و سپس با تثبیت جایگاه خود دست به پیگرد دگراندیشان و مرتدان زد، بار دیگر در دوره‌ی اصلاح دینی (رفورماسیون) تکرار شد. در این زمان نیز آموزه‌‌های رادیکال اصلاح دینی مورد سرکوب قرار گرفتند. شگفت‌زده می‌بینیم که اصلاح‌‌گرایان دینی بی هر گونه دغدغه‌ای به شیوه‌های قرون وسطایی تفتیش عقاید دست می‌یازند: در سال ۱۵۵۳ میلادی در ژنو، بدنبال اعلام جرم یوهانس کالوین، اصلاح‌گر دینی سوئیسی‌­‌فرانسوی، الاهیدان اسپانیایی میکل سِروِت را به جرم ضدیت با اصل تثلیث زنده در آتش می‌سوزانند؛ یا هنگامی که مارتین لوتر از "آزادی انسان مسیحی" سخن می‌‌گوید، منظورش آزادی دین به معنای آزادی دگراندیشان و مرتدان نیست، بلکه گسستن از بند قیمومیت علمای دین در مسائل مذهبی است.

آغاز تثبیت رواداری در آلمان

با این حال موفقیت جنبش اصلاح دینی از موقعیت دو حوزه‌ی قدرت میان قیصر و شاه‌نشین‌های منطقه‌ای در آلمان در جهت گسترش خود بهره‌ گرفت و خود را به سطح یک پلورالیسم دینی در امپراتوری آلمان فرارویاند. در طول یک مسیر پرتضاریس در چارچوب یک رشته قراردادها و بیانیه‌‌ها، آزادی دین و وجدان به گونه‌ای تثبیت یافت، بطوریکه فرمانروای هر منطقه‌ی شاه‌نشین مذهب منطقه‌ی خود را تعیین می‌کرد.

کلیسای مسیحی در واکنش به جنبش اصلاح دینی حرکت ضدرفورماسیون را شکل داد. هدف‌ از این حرکت نه تنها رویارویی و پس راندن پروتستانتیسم، بلکه اصلاح حیات کلیسای کاتولیک نیز بود. در پی آن درگیری‌های خشونتباری روی دادند که پیگرد هوگه‌نوت‌ها در فرانسه از شواهد آن است. در آلمان نیز پایان قرارداد «صلح دینی آوگسبورگ» (که در سال ۱۵۵۵ میلادی برای احیای وحدت ایمان منعقد شده بود) مقارن شد با آغاز جنگ‌‌ سی‌ ساله که یکی از عوامل آن را باید در کشاکش‌های مذهبی جست.

در پایان این جنگ قرارداد صلح وستفالی منعقد شد و موردهای متعددی به منظور تأمین صلح میان مذهب‌ها به درون این قرارداد راه یافت. این قرارداد، که با مضمون «قرارداد صلح دینی آوگسبورگ» پیوند خورده بود و بر وحدت ایمانی مذهب‌ها تأکید داشت، همزمان جایگاه برابر کلیسای کاتولیک و کلیسای پروتستان را در قوانین رایش آلمان تثبیت کرد. بدین گونه کلیسای کاتولیک وادار به انصراف از داعیه‌ی خود مبنی بر یگانه مرجع الهیات و حقوق کلیسایی گشت. اعضای نهادهای دستگاه قضایی و اجرایی رایش آلمان، مانند دیوان عالی برلین، شورای دربار، فرستادگان سیاسی و نیز کمیسیون‌‌های مسئول اتخاذ تصمیم‌های سیاسی، می‌بایستی بطور برابر از هر دو مذهب ترکیب می‌شدند. در رایشتاگ آلمان تصمیم‌گیری در مورد مسائل دینی بر مبنای رأی اکثریت ممنوع اعلام شد و هر یک از دو طرف می‌بایستی مواضع خود را مشخص می‌کرد تا سپس به تصمیمی مشترک دست یابند. حقوق فرمانروایان مناطق شاه‌نشین در مورد تعیین مذهب رسمی آن منطقه به قوت خود باقی ماند، ولی زیردستان دیگر نمی‌بایستی بطور خودکار تغییرمذهب می‌دادند. بدین گونه در مقررات صلح بر آزادی فرد در انتخاب مذهب و نیز مصونیت در برابر پیگرد و تبعیض بخاطر تعلقات مذهبی تأکید شد. با همین قرارداد صلح بود که برای نخستین مرتبه حقوق اقلیت‌های مذهبی برسمیت شناخته شد، بطوریکه نقض آن قابل دادرسی بود.

مفهوم رواداری که به درون قرارداد صلح راه یافت، در وهله‌ی نخست کاربستی منفی داشت. در آنجا آمده، آنکسانی که مذهبی غیر از مذهب شاه یا حاکم این منطقه دارند، می‌بایستی "با بردباری تحمل شوند" تا بتوانند در "آزادی وجدان" آیین مذهبی خود را بجای آورند. در اینجا برای نخستین بار بود که در قوانین امپراتوری رایش آلمان مفهوم "آزادی وجدان" مشاهده شد.

با پذیرش تحمل و بردباری دینی بود که اجرای مناسک و آیین مذهبی در دو حوزه‌ی خصوصی و عمومی بطور قانونی از یکدیگر تفکیک شدند. در اینجا ایمان امری فردی تلقی شد و بدینسان سه حلقه‌ی تا آن زمان درآمیخته‌ی دین، حق و سیاست از هم گسستند.

مفاد قرارداد صلح وستفالی، صلح دینی در آلمان را تضمین کرد. ولی این گونه نبود که مفاد قرارداد در سطح آلمان پیگرانه رعایت شود. از یکسو در مناطق کاتولیک‌نشین تبعیض و پیگرد علیه وابستگان به دیگر مذهب‌ها و دگراندیشان بطور پراکنده عمل می‌کرد و از دیگر سو، بطور عمده در مناطق پروتستان‌نشین چنین وانمود می‌شد که فقط این دو مذهب بزرگ هستند که باید آنها را روا داشت. هرچند که این نوع رویکرد روادارانه ناقض قرارداد صلح بود، ولی از سوی روشنگری آلمانی، دستکم از جایگاه نظری، مورد پشتیبانی قرار گرفت. فلسفه‌ی کانت اگرچه از یکسو داعیه‌ی خود را در آن می‌دید که برای ایمان جای بگشاید، ولی همزمان این ایمان را از نظر اخلاقی ارزشمند و ضرورتا آزاد تلقی می‌کرد. وی در کتاب "سنجش خرد ناب" نوشت: "ایمان حقیقت‌‌‌انگاشتن آزاد است که بدون آن، عاری از ارزش اخلاقی است. بنابراین ایمان امر و الزام نمی‌پذیرد."

خودمختاری فرد و دین در جامعه‌ی شهروندی

اشاره به این امر ضروری به نظر می‌رسد که در فهم از رواداری دوره‌ها‌ی آغازین و امروزین باید تفاوت قائل شد. در اینجا مسئله بر سر دامنه‌ی کمتر یا بیشتر آزادی نیست. فهم از رواداری در دوره‌ی لیبرال ِ آغازین وابسته به نوع دیگری از فهم دین بوده است. این دوره بازتابی است از رابطه‌ی جدید میان دین (کلیسا) و دولت، بی‌آنکه رابطه‌ی میان این دو از میان برود و به تنظیم دو پیکر مستقل از هم و موازی با هم بدل گردد. در اینجا باید به ایجاد پیوندهای جدید اجتماعی که فراسوی سنت قشری بود، بعنوان پیش‌شرطی برای عملی ساختن حقوق در امر آزادی نگریست. از سوی دیگر باید به دستاوردهایی نیز ارج گذارد که دین توانست برای رشد عقلانیت در جامعه و بویژه در امر حق به ارمغان ‌آورد.

یک گام تکاملی دیگر که مناسبات جدید میان دین، جامعه و دولت را تعیین می‌کند، در پیوند با اندیشه‌‌های تربیتی روشنگر انگلیسی جان لاک است که از "کنترل شهروند بر خویشتن" سخن به میان می‌آورد. برای مثال، مهاجران پاکدین مسیحی (پیورتن‌ها) در ایالات متحده‌ی آمریکا که بعنوان یک "فرقه" از تطبیق خود را با جامعه‌ی زیر پوشش دولت امتناع می‌ورزیدند، نهاد خانواده را به یک اجتماع درونی تبدیل کردند که در آن آمادگی نسبت به کار و کار کردن تبدیل به یک عادت شد. این پاکدینان از نظر برخی پژوهشگران راهی دیگر در تاریخ جهان پیمودند که نیروی محرکه‌‌ی آن ریشه در حق به جانبی مذهبی ایشان در فضای عرفی و اینجهانی داشت. این پیوند مذهب با آگاهی فردی و با انگیزه‌ برای کار عملی بود که "خیزشی بزرگ" را در گستره‌ی جامعه دامن زد؛ خیزشی که در توانمندی اقتصادی جامعه‌ی ایالات متحده‌ی آمریکا بازتاب خود را یافت و نقشی اساسی در رونق و شکوفایی اقتصادی این کشور ایفا کرد. احتمال داده می‌شود که علت حضور محسوس مذهب‌ها و فرقه‌ها در جامعه‌‌ی آمریکا، رابطه‌ی تنگاتنگ مذهب با گروه‌ها و فرآیندهای متنوع اجتماعی بوده باشد که این امر خودویژه‌ی این کشور است. این مذهب‌ها، در مقایسه با جماعت‌های دینی اروپایی مرزبندی‌های جزمی کمتری دارند، ولی از دیگر سو، با فرهنگ روزمره‌ی انسان‌ها در ارتباط نزدیک‌تری هستند. بعبارت دیگر، این نهادهای مذهبی می‌کوشند به انتظارات افراد پاسخ دهند. در واقع این نوع از رابطه همانا معنای "جدایی دین (کلیسا) و دولت" را می‌رساند.

ادامه در بخش دوم