کنترل دارایی مقامات کار ساده‌ای نیست! · گفت‌وگویی با بیژن بیدآباد
۱۳۸۶ خرداد ۳۱, پنجشنبه
کلیات طرح «رسیدگی به دارایی‌های مقامات و مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی» روز ۲۳ خرداد در مجلس تصویب شد. افراد مشمول این طرح موظفند تا یک ماه پس از دریافت احضارنامه از سوی قوه قضاییه، فهرست دارایی‌های خود و خانواده خود را اعلام کنند. پرسش در این میان اینست که آن بخش از اقتصاد زیرزمینی ایران حتی در صورت اجرای دقیق این مصوبه، چهره شفاف تری پیدا می‌کند؟ دکتر بیژن بیدآباد، استاد دانشگاه در مصاحبه با دویچه وله به چند پرسش در این زمینه پاسخ داده است.
دویچه وله: آیا مصوبه مجلس ایران برای نظارت به دارایی مسئولان دولتی، بیشتر به قصد تسکین مردم ناراضی و شاکی از فساد دولتی است یا با وجود گروه‌های فشار، امکان عملی شدن هم دارد؟
دکتر بیژن بیدآباد: این نظارت در اصل تکلیفی است که مبنایش قانون اساسی است. اوایل انقلاب در این زمینه اهمال شد، اما هر چه بیشتر در اقتصاد ایران مواجه با مسائل غیر متعارف می‌شویم، نیاز به این نظارت، بیشتر احساس مى‌شود. گرچه پدیده گروه‌های فشار در ایران پدیده ساده‌ای نیست و آنها به راحتی آنها قوانین را دور می‌زنند، اما وجود چنین مصوبه‌هایی به هر حال، قدم‌هایی است در جهت شفاف كردن مسائل اقتصادی، بالاخص در شرایط كنونی كه اقتصاد غیر رسمی دولتی بخش بزرگی را در دست دارد. وقتی بخش عیر رسمی در اقتصاد وابسته به دولت و بزرگ شد، مسلما فرار از قانون و دور زدن آن و عدم شفافیت‌ها در جذب درآمد‌هاى مختلف برای افرادی كه وابسته به دولت هستند و در این بخش غیر رسمی فعالند، پیش میاید.
اتفاقا افرادی كه فعالیت‌هایی اقتصادی زیرزمینی دارند، معمولا شركتها و معاملات را به اسم خود ثبت نمی كنند، بلكه به اسم خانواده و اقوام و اسامی مجازی كار می‌كنند. آیا مكانیسم این اقتصاد، طوری هست كه بتوان با چنین مصوباتی آن را شفاف کرد؟
اقتصاد ایران، بهر حال شرایط ویژه‌ای پیدا كرده است. به ویژه بخش امنیتی در فعالیت‌های اقتصادی وارد شده و این موضوع خطر بزرگی بود كه از دولت‌های قبل شروع شد. وقتی سازمان‌های امنیتی در فعالیت‌های اقتصادی وارد می شوند، نظارت بر نحوه عملكرد آنها به دلیل طبیعت محرمانه کارشان، به سختی صورت می‌گیرد. در نتیجه خیلی تخلف‌ها می‌تواند روی دهد كه سبب آسیب‌های جدی به اقتصاد شوند. وقتی دولت‌ها در پروژه‌هایی درگیر می‌شوند كه ماهیت سری دارد یا نظامی‌دارد، نهایتا مكانیسم‌های عملیات مالی آنها از طریق شبكه‌های امنیتی صورت می‌گیرد. مسلما این گروه‌ها متصل به شخصیت‌هایی هم هستند كه از نظر سیاسی ممکن است شخصیت‌های بارزی باشند .كنترل این موضوع از اهم وظایف قوه مقننه است اما اجرا شدن آن اصلا ساده نیست.
تجربه نشان می‌دهد که برخورد با گروه‌ها و مقام‌های فعال در فساد مالی و معاملات پنهان با وجود مصوبه، راکد می‌ماند. آیا با توضیحاتی که شما می‌دهید لوازم اجرایی مصوبه اخیر وجود دارد؟
به هر حال این قدم خوبی است اما مسلما در اجرای آن مشكلات زیادی هست. به طوركلی اصلاح یك جامعه و نظام در یك شب انجام نمی‌شود. اما اگر فرآیند قانون در سمت اصلاح جامعه پیش برود، در بلند مدت آثار مثبت خود را نشان خواهد داد. مسئله اساسی كه باید در این قوانین رعایت شود اینست كه چنانچه دارایی افراد مشخص شد كه بیش از حد از كانال‌های نامتعارف ، نامشروع و غیرقانونی جمع شده، باید روش برخورد با آن از قبل وجود داشته باشد. ما تا بحال خیلی موارد دیده ایم كه در جریان بازرسى‌ها برخی مقامات تخلفاتی كرده اند اما بعد از بازرسی، موضوع به دیده اغماض نگریسته شده و معمولا این قوانین ضمانت اجرایی ندارند.
به این ترتیب باز هم مهره‌های درشت و با نفوذ، از نظارت یا مجازات جان به در می‌برند؟
معمولا حكام میل ندارند جریان محاكمه خلیفه پیش بیاید. می‌گویند اگر خلیفه كشی رسم شود، بعدی خود ما خواهیم بود. این ملاحظه ای است كه معمولا درمجازات متخلف در این موارد می‌شود و احتمالا در آتیه هم همین خواهد بود. می‌توان امیدوار بود در جریان بلند مدت قانونگزاری و قضا در ایران، این مسئله به سرانجام مثبت برسد و لااقل طرح این مفاد قانونی، خودش عامل بازدارنده در جمع آوری درآمدهای نامشروع و غیرقانونی برای مسئولان رده بالاى كشور باشد.
مصاحبه گر: مهیندخت مصباح