اعتراض به افزایش فشار بر مطبوعات ایران
۱۳۸۶ خرداد ۱, سه‌شنبه
پس از آنکه پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع شد، رسانه‌ها خبر دادند که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران با ارسال نامه‌ای، از مطبوعات خواسته تا از انتقاد از سیاست‌های اتمی جمهوری اسلامی پرهیز کنند. حال گویا دامنه‌ی این محدودیت‌ها در حال افزایش است. بیانیه‌ی اخیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، از تشدید این محدودیت‌ها خبر می‌دهد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در این بیانیه، به نامه‌نگاری‌های محدودکننده به مطبوعات و خبرگزاری‌ها اعتراض کرده و نسبت به «کاربرد شیوه‌های آمرانه و غیرقانونی» هشدار داده است.
«انجمن صنفی روزنامه‌نگاران» با انتشار بیانیه‌ای، نسبت به ارسال نامه‌هایی از سوی «اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» به مدیران مسئول مطبوعات اعتراض کرد. این نهاد مدنی بر آن است که این نامه‌ها که خواستار محدود کردن مطبوعات هستند، با قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مغایرت دارند. در بیانیه مزبور آمده است: «آنچه در روزها و ماه‌های اخیر جای نگرانی فراوان در بین اهالی مطبوعات و روزنامه‌نگاران به وجود آورده است اینكه اداره كل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی كه خود باید بیش و پیش از همه پاسدار اجرای قانون در عرصه فعالیتهای مطبوعاتی باشد، با ارسال نامه‌هایی به مدیران مسئول مطبوعات بهگونهای آمرانه خواستههایی فراتر از رعایت موازین قانونی را از آنها انتظار دارد و علیرغم اینكه در ماده ۴ قانون مطبوعات آمده است: هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقالهای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید یا به سانسور و كنترل نشریات مبادرت كند، در برخی از این نامه‌ها به مطبوعات امر می‌شود درباره چه موضوعی بنویسند یا ننویسند و حتی درباره برخی مسائل جزیی و كاربرد واژهها و بحثها رهنمود داده می‌شود مبنی بر اینكه روزنامهها در این قالبها به موضوع بپردازند».
رجبعلی مزروعی رییس «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران» به برخی از موارد محدودکننده در ابلاغیه‌های دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اشاره می‌کند: «بستگی به شرایط زمانی و مسایلی که مطرح هست دارد، به‌طوری که می‌شود گفت بعضی مواقع راجع به مسایل اقتصادی و حتا نرخ تورم و مسایلی که در عرصه‌ی داخلی و خارجی می‌تواند مورد توجه باشد، از جمله بحث پرونده‌ی هسته‌ای.»
عیسی سحرخیز عضو انجمن صنفی و عضو شورای مرکزی «انجمن دفاع از آزادی مطبوعات» موارد دیگری را نیز برمی‌شمرد: «موارد اصلی در رابطه با مباحث مربوط به انرژی هسته‌ای است. اما دامنه‌ی اینها روزبه‌روز دارد گسترش پیدا می‌کند تا جایی که حتا به یک تجمع فرهنگی‌ها هم در مقابل مجلس و یا دانشجویان در مقابل مجلس، اینها را هم دستور می‌دهند که نباید روی خبرش کار بشود. و حتا کار را در رابطه با مسایل هسته‌ای به جایی پیش برده بودند که نه تنها بحث ممیزی را مطرح می‌کردند، بلکه توصیه می‌کردند چه چیزهایی نوشته بشود و روزنامه‌های آزاد و مستقل را ارگانهای دولتی و حکومتی فرض می‌کردند که باید در چارچوب تبلیغاتی آنها عمل بکند.»
آقای سحرخیز به شکل ویژه‌ی ابلاغ برخی از این نوع نامه‌ها به اهالی مطبوعات اشاره کرده و در مورد مغایرت آنها با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «این اقدامی که دبیرخانه‌ی شورای امنیت ملی انجام می‌دهد، گاهی موارد حتا دبیرخانه هم نیست، یک فرد عضو دبیرخانه می‌نشیند و ابلاغیه‌ای را صادر می‌کند و مطبوعات را از فعالیت آزاد خودش منع می‌کند و این در شرایطی‌ست که اصل نه قانون اساسی تاکید دارد که به‌هیچ‌وجه نمی‌توان حتا با وضع قانون آزادی‌ها را محدود کرد. و خود شورای امنیت ملی هم وقتی مصوبه‌اش درست است که در یک جلسه‌ی رسمی باشد و رییس شورای امنیت آن را امضا کرده باشد و بعد به تایید رهبری برسد. در صورتی که هیچکدام از این پروسه‌ها انجام نمی‌شود.»
بسیاری از تحلیلگران معتقدند، ارسال چنین ابلاغیه‌هایی در ماه‌های گذشته هر چه بیشتر بر دامنه‌ی خودسانسوری در میان روزنامه‌نگاران افزوده است. آقای مزروعی در مورد تاثیر نامه‌های محدودکننده می‌گوید: «به‌هرحال وجود این نامه‌ها و فضایی که بطور کلی در رابطه با مطبوعات وجود دارد یکنوع خودسانسوری یا محدودیت را در کار مطبوعات و روزنامه‌نگاران بوجود آورده است. بیشتر ما با انتشار این بیانیه دنبال این هستیم که فضای راحت‌تر و آزادتری را بتوانیم برای روزنامه‌نگاران و مطبوعات تامین کنیم.»
«انجمن صنفی روزنامه‌نگاران» در بیانیه اعتراضی‌اش آمادگی خود را برای گفت‌و‌گوهای مشترک با مسئولان مربوطه و بخصوص دبیرخانه‌ی شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده است. آیا روزنامه‌نگاران و خبرنگاران مستقل حاضر به گفتوگو بر سر تعیین خطوط قرمز حاکمیت و پذیرش آنها هستند؟ رجبعلی مزروعی، منظور «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران» از تعامل و گفتوگو با دبیرخانه شورای امنیت ملی را توضیح می‌دهد: «ما فکر می‌کنیم بخشی از این نامه‌ها ناشی از عدم فهم متقابلی‌ست که وجود دارد و برداشتهای متفاوتی که از موضوع هست و توی بیانیه هم که ما گفتیم گفتوگو می‌کنیم، در واقع ما نمی‌خواهیم گفتوگو کنیم، ما می‌خواهیم وسیله‌ای بشویم برای اینکه بتواند نشست‌هایی بین مسئولین دبیرخانه و روزنامه‌نگاران و مدیران مسئول بشود تا اینها بتوانند دیدگاهها و نظرات خودشان را به همدیگر منتقل کنند. فکر می‌کنیم از این طریق خودبه‌خود یکنوع تفاهمی ایجاد می‌شود که دیگر نیازی به چنین نامه‌ها و ابلاغیه‌هایی نیست ومطبوعات هم با فضای بهتری می‌توانند بنویسند و کارشان را انجام بدهند.»
حال پرسش این است که آیا روزنامه‌نگاران و مدیران مسئول مطبوعات حاضر به پذیرش خواست‌های مطرح‌شده در نامه‌های محدودکننده هستند یا نه؟ دیگر آنکه، آیا این ابلاغیه‌ها لازم‌الاجرا هستند یا خیر؟ عیسی سحرخیز با وجود اینکه ابلاغ این‌گونه نامه‌ها به مطبوعات را غیرقانونی می‌داند، اما معتقد است که عملا این ابلاغیه‌ها صورت اجرایی به خود می‌گیرند، زیرا مدیران مسئول مطبوعات برای ادامه کار خود ناچارند به افزایش محدودیت‌ها تن دهند: «مدیران مطبوعات را الان به جلساتی دعوت می‌کنند و بهشان می‌گویند این را بنویسید و آن را ننویسید و بعد این ابلاغیه‌ها را که حتا مصوبه‌ی شورای امنیت ملی نیست و می‌تواند برآمده از تفکر و رهنمود یک کارمند ساده در آنجا باشد، در اختیار وزارت ارشاد قرار می‌دهند و به وزارت ارشاد می‌گویند که اینها را ابلاغ کنید به مطبوعات و مدیران مطبوعاتی و آنها را مجبور می‌کنند که انجام دهند. و طبیعی‌ست که مطبوعات و مدیران مطبوعات و سردبیران هم چاره‌ای غیر از این نمی‌دانند که گردن نگذارند به این مسئله. چون می‌دانند به راحتی می‌توانند توقیف‌شان کنند و وقتی مطبوعات را به جرمی توقیف می‌کنند و سابقه‌اش به هفت‌سال می‌کشد که تا بخواهد وضعیت پرونده روشن بشود، دیگر کسی کار ندارد که این کار قانونی هست یا نیست. در واقع اقدام می‌کنند و مدیران مسئول مطبوعات هم مجبورند در بسیاری مواقع به سانسور و خودسانسوری تن بدهند.»
بهنام باوندپور (رادیو دویچه وله)