حقوق زن و تشويش افكار عمومى؟
۱۳۸۶ فروردین ۲۱, سه‌شنبه
در مورد وضعیت ناهيد كشاورز و محبوبه حسين زاده با نادر حاجی محسن همسر ناهید کشاورز و نسرین ستوده وکیل دستگیرشدگان مصاحبه کرده‌ایم.
نادر حاجی‌محسن همسر ناهيد كشاورز در مورد اين كه چه خبر جديدى از همسرش دارد می‌گوید:
«امروز روز ملاقات خانمها در اوين بود و توانستم همسرم را ملاقات كنم. وضعيت شان تغيير نكرده استز در همان بند هستند كه قبلا بودند.»
نادر حاجى محسن مى گويد به خانواده ها مدام گفته مى شود برويد چند روز ديگر بياييد. به سراغ زندانى ها هم كسى نرفته است:
«در بلاتكليفى هستند. نه با خانواده ها تماس گرفته اند نه توانسته اند با وكيل ملاقات كنند. بازپرس پرونده را هم نديده اند. در بخش عادى كسانى مسئول بند هستند كه خودشان هم زندانى اند بنابراين هيچ تماسى با رابط زندان ندارند.»
همسر ناهيد كشاورز مى افزايد از سازمانهاى بين المللى انتظار ميرود براى آزادى فعالان مدنى كوشش كنند.
به خانم نسرين ستوده وكيل اين دو فعال حقوق زنان تلفن مى كنيم و مى پرسيم پرونده خانمها كشاورز و حسين زاده در چه مرحله اى از پيگيري است:
«در ملاقاتى كه من شب گذشته با آنها داشتم بسيار از اين بلاتكليفى ناراحت بودند. من يكشنبه به دادگاه انقلاب مراجعه كردم و تقاضاى مطالعه پرونده را كردم. اما به من گفته شد امكان ندارد.»
به خانم ستوده گفته اند دليل، اين است كه پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتى است. خانم ستوده مى افزايد اگر قرار كفالت صادر شده باشد و خود متهمان هم امضا كرده باشند، آنها بايد با طى مراحل ادارى آزاد مى شدند. خانم ستوده اضافه مى كند كه:
«اساس مشكل اينجاست كه اگر كسى را به اتهام اقدام عليه امنيت ملي به زندان مىبرند، بايد مزاياى اتهام سياسى را هم داشته باشند در حالي كه اينها در تمام مدت بازداشت خود درشرايط بدى بوده اند. در ۲۴ ساعت اول در يكى از بدترين بندهاى اوين بوده اند و از ترس نتوانسته اند بخوابند. اين جاىسوال دارد.»
ناهيد كشاورز و محبوبه حسين زاده اينك در بند ۳ بخش عمومى اوين هستند. از نسرين ستوده وكيل دادگسترى مى پرسيم، آيا از نظر حقوقى وقتى آنها به شما وكالت داده اند، مجاز هست كه يك هفته پس از دستگيرى امكان دسترسى شما به متهمان نباشد؟
« طبق قانون حقوق شهروندى اساسا دخالت وكيل در تمام مراحل دادرسى از زمان بازداشت مجاز است اما متاسفانه در بسيارى پرونده هاى سياسى، بازپرس‌هاى مربوطه از حضور و مداخله وكيل در مرحله دادسرا و تحقيقات مقدماتى جلوگيرى مى‌كنند و اين مي‌تواند ابهامات زيادى پيرامون حفظ حقوق شهروندى متهمان ايجاد كند.“
ناگفته نماند كه طى چند روز گذشته، تعدادى از فعالان جنبش زنان به صورت تلفنى به دادگاه احضار شده اند. اين عده اما چنين شيوه اى را غير قانونى خوانده و اعلام كرده اند در دادگاه حاضر نخواهند شد. طبق اصل ۳۲ قانون اساسى احضار تلفنى و شفاهى اشخاص به دادگاه، وجهه قانونى ندارد.