«بسیاری از قوانین ایران در تضاد با اصول حقوق بشر است»
۱۳۹۰ آبان ۱۴, شنبه
به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، این کمیته نتایج بررسی خود از گزارش دوره‌ای ایران و میزان انطباق قوانین و عملکرد نهادهای مختلف جمهوری اسلامی با تعهدات ایران در قبال کنوانسیون حقوق مدنی وسیاسی را منتشر کرده است.
گزارش "کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد" نشان دهنده این است که مسوولان ایرانی هیچ توجهی به تعهدات بین‌المللی خود ندارند.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل، بسیاری از قوانین ایران را به چالش کشیده و آن‌ها را در تضاد با تعهدات بین‌المللی واصول حقوق بشر دانسته است.
قانون حقوق مدنی، قانون خانواده، قانون انتخابات و لایحه سازمان‌های غیردولتی از جمله قوانینی‌ست که کمیته حقوق بشر سازمان ملل اجرای بخش‌هایی از آن برخلاف تعهدات بین‌المللی ایران خوانده است.
نمایندگان کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در این اجلاس حضور داشته‌اند و درباره نحوه عمل ایران به تعهدات بین‌المللی خود دو گزارش ارائه داده‌اند.
به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر، ایران پس از ۱۸ سال اولین گزارش خود را به صورت کتبی به این کمیته ارائه کرده است در حالی که کشورهای امضا کننده این میثاق نامه باید هر ۴ سال یک‌بار اینگونه گزارش را ارائه می‌کنند.
اکتبر ۲۰۱۱ ، نمایندگان حکومت ایران به اعضای کمیته حقوق بشر سازمان ملل پاسخ داده‌اند.
به گفته ناظران جلسات برگزارشده در ژنو، پاسخ نمایندگان ایران در جلسات ژنو برای نمایندگان کمیته قانع کننده نبوده است.
وضعیت نامناسب زندان‌ها، شکنجه، مدت زمان احکام زندان، مستقل نبودن قوه قضاییه، نقض حقوق اقلیت های مذهبی، فقدان آزادی اجتماعات، سانسور و مانیتورکردن اینترنت و بستن وب سایت های سیاسی، پایین آوردن سرعت اینترنت و پارازیت انداختن روی شبکه‌های ماهواره ای، ، نادیده گرفتن حقوق همجنسگرایان و... موضوعاتی هستند که کمیته حقوق بشر در گزارش خود نسبت به آن ابراز نگرانی کرده است.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل از دولت ایران خواسته است تحقیقات کامل، مستقل و بی‌طرفانه‌ای در خصوص شکنجه، بدرفتاری و قتل‌هایی که در جریان ناآرامی‌های بعد از انتخابات رخ داد صورت پذیرد و مسوولانی که موجب این رفتارها بودند تحت تعقیب قانونی قرار گیرند.
HK/MM