گروه ۲۰ در پی موازنه اقتصاد جهانی

وزیران دارایی و مسئولان بانک‌های مرکزی ۲۰ کشور بزرگ صنعتی در روز جمعه (۲۶ فروردین/۱۵ آوریل) در واشنگتن، پایتخت آمریکا، گرد هم‌آمدند تا عدم موازنه اقتصادی- مالی در کشورهای نیرومند جهان را کاهش دهند. این کشورهای نیرومند از جمله مسببان اصلی ایجاد بحران جهانی به شمار می‌‌آیند.

وزیران دارایی کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته به ریاست کریستین لاگارد،‌ وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه، در چارچوب نشست گروه بیست کشور، موسوم به "جی ۲۰"، توافق کردند که وضعیت اقتصادی و مالی کشورهای مختلف مورد بررسی‌های جداگانه قرار گیرد و در پایان تحقیقات، توصیه‌هایی پایه‌ای به آنها نیز بشود. به گفته برخی کارشناسان مالی، از این طریق می‌توان کشورهای متخلف را بهتر از گذشته شناسایی کرد.

آلمان در محک آزمون اقتصادی

هنوز روشن نیست که در مرحله نخست وضعیت چه کشورهایی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. انتظار می‌رود که آلمان به خاطر ترازنامه مثبت تجاری خود از جمله کشورهای گروه نخست باشد. ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی آلمان، در حاشیه نشست واشنگتن گفت: «تعجب نخواهیم کرد اگر آلمان جزو ۷ کشور نخست باشد.»

وزیر دارایی آلمان تاکید کرد، «در این صورت ما دلایل دفاعی محکمی برای توضیح مازاد تجاری خود داریم». شویبله تصریح کرد که ترازنامه تجاری مثبت آلمان بیش از هرچیز مدیون قدرت رقابت اقتصادی این کشور است و ناشی از کاهش ارزش یورو نیست. به گفته‌ی وزیر دارایی آلمان، در صورتی‌که منطقه‌ی یورو در کلیت خود در نظر گرفته شود، مازاد تجارت آلمان در جهت تعادل بازرگانی در اروپا و تثبیت ارزش یورو بوده است.

پویایی کشورهای گروه بیست

نامزدهای دیگر برای بررسی "جی ۲۰" احتمالاَ کشورهایی همچون چین، ژاپن و آمریکا خواهند بود. کشورهای گروه بیست در فوریه امسال در نشستی در پاریس بر سر تعیین شاخص‌هایی که بیان‌گر بی‌ثباتی و عدم موازنه هستند، به توافق رسیده بودند.

کسری یا مازاد درآمدهای بخش تجاری و مالی، قرض‌های دولتی، بدهی‌های بخش خصوصی و سرانجام نرخ صرفی‌جویی در کشورها به عنوان شاخص‌های مهم برای ریشه‌یابی عدم تعادل و موازنه در کشورهای بزرگ در نظر گرفته شده است.

گروه ۲۰ همچنین در آینده موظف به کنترل ترازنامه‌ها و اقداماتی است که به منظور جلوگیری از گسترش عدم تعادل و موازنه صورت می‌گیرند. در تصمیمات گروه ۲۰ مکانیزمی نیز برای اعلام خطر به کشورها در نظر گرفته شده است. این مکانیزم باید خطر افزایش بدهی‌های دولتی و موازنه منفی تجاری ‌را به موقع به کشورها یادآوری کند.

وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه تاکید کرد که این «توافق دستاوردی بزرگ» برای گروه ۲۰ محسوب می‌شود و از این طریق می‌توان پویایی در کشورهای مهم را همراهی و از بروز بحران‌های مالی به موقع جلوگیری کرد.

ادامه تاثیرات بحران مالی

وزیر دارایی آلمان درباره وضعیت مالی آلمان گفت: «هیچ خطر حیاتی وجود ندارد و آلمان تمام ریسک‌های احتمالی و غیرقابل کنترل را رفع نموده است.» شویبله افزود: «ما قادر به مقابله با خطراتی هستیم که از سیستم مالی برمی‌خیزند.»

وزیر دارایی آلمان تاکید کرد، در صورتی که بررسی‌های جدید درباره بانک‌های اروپایی که شامل ۱۳ بانک آلمان نیز می‌شوند، کمبود سرمایه برای بانک‌های آلمانی را تشخیص دهند، صاحبان این بانک‌ها براحتی قادر به تامین سرمایه مورد نیز خود هستند.

آکسل وبر، رئیس بانک مرکزی آلمان، نیز ضمن اشاره به ثبات مالی در بانک‌ها و موسسات آلمانی تصریح کرد که در صورت بروز مشکلات برای یک بانک بر طبق قوانین جدید این کشور، دولت آلمان قادر به تقسیم مشکلات بر کل سیستم بانکی کشور بوده و از این طریق می‌تواند خطرات را به حداقل ممکن تخفیف دهد.

وبر افزود: «بحران مالی جهانی و تاثیرات آن هنوز کاملاَ رفع نشده است و موسسات مالی در قبال شوک‌های احتمالی آسیب‌پذیر هستند.» وبر گفت: «بدون توهم در این‌باره باید تاکید کرد که ما در چهارمین سال بحران به سر می‌بریم و هنوز بحران را پشت سر نگذاشته‌ایم.»

SI/KG