همه‌پرسی برای قانون اساسی جدید مصر

تغییرات پیشنهاد شده در قانون اساسی مصر قرار است راه را برای دمکراتیزه کردن این کشور باز کند. شورای نظامی حاکم بر مصر کمیسیونی را برای بررسی و تغییر بعضی‌بخش های قانون اساسی این کشور تعیین کرد. این کمیسیون ۱۱ تغییر را در ۹ ماده قانونی تعیین و معرفی کرده است. هر یک از این تغییرات با بحث‌ها و اظهار نظرهای پرشوری در میان مردم همراه بوده است.

برخی تغییرات در قانون اساسی مصر

کمیسیون بررسی قانون اساسی تنها به بعضی موضوع‌های گرهی موجود پرداخته است. ماده ۷۷ قانون اساسی جدید به مدت زمان ریاست جمهوری می‌پردازد و این زمان را برای یک دوره چهار ساله محدود می‌کند. بر این اساس مقام رئیس جمهوری تنها یک بار دیگر می‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. در تغییرات قانون اساسی مصر همچنین آمده است که مجلس باید با شرایط فوق‌العاده پیشنهادی از طرف رئیس جمهوری موافقت کند. در صورتی که دوران شرایط فوق‌العاده بیش از شش ماه شود، مردم باید در یک همه‌پرسی این امر را تایید کنند.

یکی از مشکلاتی که در قانون اساسی جدید انتقاد بسیاری را برانگیخته است ماده ۷۵ قانون است. بر این مبنا تنها کسی می‌تواند نامزد ریاست جمهوری شود که تابعیت مضاعف نداشته و با خارجی نیز ازدواج نکرده باشد.

موافقان و مخالفان

گروه اسلام‌گرای اخوان‌المسلمین از هواداران خود خواسته است به قانون اساسی جدید رای مثبت بدهند. این گروه تغییرات اولیه انجام شده را شروعی برای قدم‌های بعدی می‌داند که باید در تمام عرصه‌های اجتماعی انجام شود.

اخوان‌المسلمین نگران آن است که در پی رای‌گیری، مخالفان قانون اساسی جدید پیروز شوند و به این ترتیب باز قانون اساسی قدیم اعتبار یابد و در نتیجه زمان تعیین شده برای دوران گذار به دمکراسی طولانی شود.

منتقدان بر این نظرند که تغییرات کنونی در رابطه هستند با قانون اساسی‌ای که در سال ۱۹۷۱ تصویب شده است. آنها اعلام کرده‌اند که با سرنگونی رژیم حسنی مبارک، شرایط برای دمکراتیزه شدن جامعه آماده شده و به همین جهت باید قانون اساسی جدیدی را با تغییرات کلی از ابتدا نوشت.

ناصر امین، رئیس "مرکز عربی برای استقلال قوه قضائیه" در تایید این نظر می‌گوید: «ما هیچ اجباری نداریم که تنها ۹ تغییر در یک قانون اساسی ناکارا بوجود آوریم. شرایط سیاسی در مصر اکنون آن قدر آماده هست که به ما اجازه دهد ساختاری مطمئن برای نسل های بعدی تعیین کنیم.»

بسیاری از گروه‌های مخالف این تغییرات اعلام کرده‌اند که به قانون اساسی جدید رای منفی خواهند داد. محمد البرادعی، رئیس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، و عمرو موسی، دبیر کل اتحادیه عرب، از جمله مخالفانی هستند که در نظر دارند به قانون اساسی جدید رای منفی دهند.

AJ/KG