ایران: مروری بر رویدادهای مهم سال ۸۹
۱۳۸۹ اسفند ۲۵, چهارشنبه
سه دور مذاکره ایران با گروه ۱+۵، آغاز اجرای طرح دولت برای حذف سوبسیدها، آغاز سوخت‌گذاری نیروگاه بوشهر، حمله سایبری به تاسیسات هسته‌ای و ناکام ماندن آغاز تولید برق نیروگاه بوشهر، برخی از مهمترین رخدادهای سال ۱۳۸۹ تا دو ماه مانده به پایان آن بودند. اما از نگاه بسیاری از ناظران و تحلیل‌گران، حوادث مهم و تاثیرگذار سالی که به پایان رسید، در همین دو ماه آخر رخ دادند. این دو حادثه، یکی در روز ۲۵ بهمن رخ داد و دیگری در روز ۱۷ اسفند.
روزی دیگر برای ثبت در تاریخ
اواسط بهمن‌ماه، میرحسین موسوی و مهدی کروبی در نامه‌ای به وزارت کشور خواستار صدور مجوز راهپیمایی در روز ۲۵ بهمن، برای حمایت از جنبش‌های دموکراسی‌خواهی در تونس و مصر شدند. وزارت کشور به این درخواست اعتنایی نکرد، اما آنچه روز ۲۵ بهمن اتفاق افتاد هم برای حاکمیت ایران و هم برای معترضان غیرمنتظره بود. جمعیت وسیعی بدون توجه به رد درخواست مجوز راهپیمایی از سوی وزارت کشور، در خیابان‌های تهران و برخی شهرهای بزرگ مانند شیراز، اصفهان، رشت حضور پیدا کرده و دست به تظاهرات زدند.
در تظاهرات ۲۵ بهمن در خیابان‌های مرکزی تهران که شمارشان از سوی منابع مختلف از دهها هزار تا صدها هزار نفر برآورد می‌شد، ۲ نفر به قتل رسیده و صدها نفر بازداشت شدند.
به باور اکثر ناظران اوضاع ایران، حضور دوباره معترضان در خیابان‌ها حکایت از آن داشت که اظهارات مقام‌ها و رسانه‌های دولتی ایران درباره پایان جنبش اعتراضی «سبز» و یا آنچه که آنها «مرگ فتنه ۸۸» می‌نامیدند، واقعیت ندارد و موسوی و کروبی، به عنوان رهبران معترض همچنان از توانایی بسیج مردم و کشاندن آنها به خیابان برخوردارند.
از نگاه تحلیل‌گران، مفهوم دیگر حضور گسترده‌ی معترضان در خیابان‌ها این بود که سیاست مشت آهنینی که حاکمیت ایران در مواجهه با ناآرامی‌های پس از انتخابات سال ۸۸ در پیش گرفت، نتیجه‌بخش نبوده است.
وبسایت خبری «آینده» که مشی معتدلی نسبت به دیگر رسانه‌های نزدیک به حاکمیت دارد، در این باره نوشت: «برخوردهای سخت نظیر دستگیری‌ها، محاکمه و صدور احکام سنگین قضایی، در کنار توقیف رسانه‌های وابسته به سران معترضین و غیرقانونی اعلام کردن احزاب و تهدید فعالیت سران این جریان، اگرچه توانست در کوتاه مدت، یعنی طی یک سال گذشته از اوایل دی ماه سال ۱۳۸۸ (تشییع جنازه آیت‌الله منتظری) تا ۲۵ بهمن ماه زمینه بروز و ظهور فیزیکی این اعتراضات را از بین ببرد، اما نتوانست توفیق درازمدت بیابد و زمینه‌های درونی اعتراضات حفظ گردید و منجر به ناآرامی‌های ۲۵ بهمن شد.»
۲۵ بهمن تنها «اعلام حضور مجدد معترضان» در خیابان‌ها نبود. شعارها و خواسته‌های معترضان نیز نسبت به سال قبل تغییر کرده بود. شعارهای اصلی اعتراض‌های خیابانی پس از خرداد ۸۸ به‌طور عمده «رأُی من کو؟» بود، اما در ۲۵ بهمن ۸۹ شعارها عموما در جهت نفی نظام جمهوری اسلامی و در بیشتر موارد علیه شخص آیت‌الله خامنه‌ای، به عنوان فرد اصلی قدرت در ایران نشانه رفت.
وبسایت «آینده» رادیکال‌شدن شعارهای معترضان را ناشی از «برخوردهای سخت حاکمیت با معترضان» دانسته و نوشت: «اثر این برخوردها که با هدف بالابردن هزینه اعتراض و ناآرامی انجام شده بود را باید در رادیکالیزه شدن اعتراضات، افزایش مطالبات، به افراط کشیده شدن شعارها و در یک کلام جری‌شدن معترضان در ۲۵ بهمن دانست.»
واکنش حاکمیت ایران به اعلام حضور مجدد معترضان که برخی رسانه‌های منتقد از آن با عنوان «انتفاضه دوم» نیز یاد کردند، بسیار خشم‌آلود بود. طوری که جمعی از نمایندگان مجلس با تجمع در میانه‌ی تالار مجلس، در برابر دوربین پخش زنده تلویزیون شعار «مرگ بر موسوی و کروبی» سرداده و خواستار محاکمه و حتی اعدام این دو چهره معترض شدند. حصر خانگی موسوی و کروبی و همسران آنها و سپس بازداشت و نگهداری آنها در مکانی نامشخص پاسخ حاکمیت به فراخوان ۲۵ بهمن این دو نفر بود.
حذف رفسنجانی
۱۷ اسفند، ۸ مارس، روز جهانی زن بود. فعالان حقوق زنان ۸ مارس را روز اعتراض اعلام کرده و گفته بودند به خیابان‌ها خواهند آمد. حضور سنگین نیروهای امنیتی در تهران و دیگر از شهرهای بزرگ مانع از تجمع و تظاهرات زنان شد، اما حادثه‌ای مهم در روز ۱۷ اسفند نه در خیابان‌های تهران، بلکه در خیابان پاستور و در ساختمان سابق مجلس رخ داد؛ جایی که اجلاس نوبتی مجلس خبرگان برگزار شده بود.
انتخاب هیئت رئیسه جدید مجلس خبرگان، موضوع اصلی و شاید تنها موضوع این نشست بود. اکبر هاشمی رفسنجانی در سخنرانی آغازین اجلاس اعلام کرد که اگر آیت‌الله مهدوی کنی برای ریاست مجلس خبرگان نامزد شود، او نامزد نخواهد شد. وقتی هاشمی رفسنجانی این سخنان را بر زبان می‌راند، مهدوی کنی در جلسه حضور نداشت، اما ساعتی بعد با ویلچر وارد جلسه شد و با اعلام نامزدی، ریاست مجلس خبرگان از دست هاشمی رفسنجانی بدرآورد. به این ترتیب تلاش‌های چندماهه‌ی حامیان حکومت برای خارج کردن ریاست خبرگان از چنگ فردی به نتیجه رسید که از بنیانگذاران نظام و در زمان آیت‌الله خمینی مرد شماره ۲ رژیم و همه‌ی کاره‌ی آن محسوب می‌شد.
برای حذف هاشمی رفسنجانی از ریاست خبرگان حامیان دولت از ماه‌ها پیش تبلیغات و سازماندهی خود را آغاز کرده بودند. رفسنجانی در سخنرانی خود در اجلاس خبرگان خود به این سازماندهی چندماهه اشاره کرد. او گفت: «من از دو سه ماه پیش، احساس کردم که نوعی سازماندهی برای مسئله ریاست خبرگان شده است. البته از راههای ناصواب». کار این تبلیغات و سازماندهی حتی به فحاشی علیه فرزندان رفسنجانی و سازماندهی تجمع در مقابل محل سکونت وی و شعار و فحاشی علیه او نیز کشیده شد.
اکثر ناظران مسائل ایران، حذف هاشمی رفسنجانی از ریاست خبرگان را ادامه‌ی سیاست «به خط کردن عناصر اصلی قدرت در امتداد و پشت سر خویش» از سوی آیت‌الله علی خامنه‌ای می‌دانند که از ۲۱ سال پیش و از هنگام نشستن بر جایگاه آیت‌الله خمینی دنبال کرده است.
برخی تحلیل‌گران نیز براین نظرند که هاشمی رفسنجانی قربانی سیاست همیشگی «حذف» در ساخت قدرت نظام جمهوری اسلامی شده که از هنگام بنیانگذاری تا به امروز وجود داشته و خود هاشمی رفسنجانی نیز روزگاری در خدمت این سیاست بود. افرادی چون آیت‌الله شریعتمداری، ابوالحسن بنی‌صدر و آیت‌الله منتظری تنها نمونه‌های درشت قربانیان سیاست حذف در نظام اسلامی بودند که خود هاشمی فعالانه در آنها مشارکت داشت. این حذف‌ها آنجا که به مخالفان سیاسی می‌رسید حتی بسیار بی‌رحمانه و خونین بود.
ناظران سیاسی می‌گویند گروهی که هم‌اکنون قدرت را در ایران در دست دارد، با حذف رفسنجانی آینده‌ی خود را نیز تثبیت کرده و امیدوار است که در دوره پس از آیت‌الله خامنه‌ای نیز اختیار امور کشور را در دست خواهد داشت. در میان منتقدان و مخالفان نظام سیاسی ایران این نظر وجود دارد که آیت‌الله خامنه‌ای و نزدیکان او در هسته‌ای اصلی قدرت، تلاش دارند که مجبتی خامنه‌ای، فرزند سوم آیت‌الله خامنه‌ای را جانشین پدرش کنند.
البته درخصوص سرنوشت اکبر هاشمی رفسنجانی این نظر نیز در میان تحلیل‌گران وجود دارد که او هنوز به پایان زندگی سیاسی خود نرسیده و به عنوان مرد مهم سیاست در ایران همچنان به حضور و تاثیرگذاری، هرچند از این‌پس از جایگاهی غیررسمی، ادامه خواهد داد.
شکل‌گیری «فتنه جدید»
به نظر می‌رسد اختلاف، دودستگی، جنگ قدرت و حذف، جزیی از شاخص‌‌های ذاتی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران شده و پیش از آنکه بحرانی فرجام یابد، بحرانی دیگر آغاز می‌شود. خبرهای مربوط به بحران و دو دستگی جدید در حاکمیت حتی پیش از فرجام‌یافتن پروژه‌ی حذف هاشمی رفسنجانی به رسانه‌ها و تریبون‌های نماز جمعه راه یافت.
نخست یک سردار سپاه و پس از آن کسانی چون محمدرضا باهنر، از چهره‌های سنتی اصول‌گرایان از شکل‌گیری «فتنه جدید»، این بار در درون خود «اصول‌گرایان» خبر دادند. باهنر گفت: «فتنه آینده که در حال اوج‌گیری است، فتنه‌ای است که می‌خواهد از درون اصول‌گرایی درآید و بگوید اصول‌گرا است، اما حوزه‌های علمیه و شریعت را قبول ندارد. این فتنه عظیم در حال شکل‌گیری است و بیان مکتب ایرانی و تفکر لیبرال در مسائل فرهنگی در همین راستا است.»
پیش از باهنر، سالار آبنوش، فرمانده سپاه قزوین از اختلاف و بحران در درون جناح اصول‌گرا خبر داده بود. این فرمانده سپاه گفته بود: «جريان انحراف پيچيده‌تر از فتنه است و با اسم ولايت، ارزش‌ها، امام زمان و انتظار جلو می‌آيد و نقاب‌شان، نقاب مهدويت است.» سالار آبنوش حتی هشدار داده که «اگر مجلس بعد مجلس سالمی نباشد» فتنه سال ۹۱، «فتنه خونينی» خواهد بود.
آدرس‌هایی که باهنر و فرمانده سپاه قزوین داده‌اند، گویای آن است که آنها اسفندیار رحیم‌مشایی و افکار و اندیشه‌های او را سرمنشاء جریان جدید «فتنه» می‌نامند. اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس دفتر رئیس جمهور و یکی از افراد مورد اعتماد و با نفوذ در دولت احمدی‌نژاد، پس از آغاز «جنبش اعتراضی سبز»، مروج و مدافع نظریه‌ای با نام «مکتب ایران» شده است.
رحیم‌مشایی درباره نظریه‌ی خود می‌گوید: «برخی‌ها از من خرده می‌گیرند كه چرا نمی‌گویی مكتب اسلام و می‌گویی مكتب ایران. از مكتب اسلام دریافت‌های متنوعی وجود دارد اما دریافت ما از حقیقت ایران و حقیقت اسلام، مكتب ایران است و ما باید از این به بعد مكتب ایران را به دنیا معرفی كنیم.»
معاون احمدی‌نژاد معتقد است «ما باید فرصتی ایجاد كنیم تا نسل‌های نوی ایرانی با درك عالمانه عزت، فلسفه ایران را بفهمند، مكتب ایران را بفهمند. من بر مكتب ایران اصرار دارم.»
طرح و ترویج نظریه‌ی «مکتب ایران» مشایی با تکریم تاریخ ایران در دروه‌ی هخامنشیان، بویژه پادشاهی کوروش، برنامه‌ی پرجنجال آوردن لوح منشور حقوق بشر کوروش از موزه‌ی بریتانیا به ایران، استفاده از نمادهای ملی همراه بوده و در هفته‌های اخیر نیز به صورت یک «سیاست فرهنگی» درآمده که از سوی وزارت ارشاد پیگیری می‌شود. تحلیل‌گران می‌گویند، برکناری محمدعلی رامین، دادن مجوز انتشار مجدد روزنامه‌ای چون «روزگار»، اجازه نمایش برخی فیلم‌ها و نمایشنامه‌ها سینماها و تئاترهای تهران، توجه به تخت جمشید و آغاز مرمت سرستون‌های تخت جمشید در چارچوب همان «سیاست فرهنگی» مورد نظر رحیم‌مشایی قابل ارزیابی است.
این سیاست‌های فرهنگی دولت در هفته‌های اخیر مورد انتقاد بخش‌های سنتی اصول‌گرایان از جمله امام‌جمعه‌ها قرار گرفته است. برخی رسانه‌های ایران نوشته‌اند، «سیاست‌های فرهنگی دولت»، «نام مستعار» اسفندیار رحیم‌مشایی و ایده‌ها نظرات اوست.
«مامور فروپاشی جنبش سبز»
یک بولتن سیاسی داخلی در ایران (بولتن محراب اندیشه) که ظاهرا از سوی گروهی از اصول‌گرایان تهیه می‌شود و محتویات آن به وبسایت‌های خبری نیز راه یافته، معتقد است هدف سیاست‌های فرهنگی و یا رویکرد ملی‌گرایانه‌ی جدید دولت احمدی‌نژاد، «جذب بدنه جنبش سبز» است. به بیان دیگر، «رحیم‌مشایی مامور ویژه احمدی‌نژاد برای فروپاشی جنبش سبز است».
به نوشته این بولتن، احمدی‌نژاد «معتقد است او و برخی جریانات در دولت این امکان را دارند که تحت شرایطی بدنه‌ای که هنوز فتنه‌گران روی آنها حساب باز می‌کنند را هم به زیر پرچم نظام بیاورند و اصلاح‌طلبان را فاقد پایگاه اجتماعی کنند.»
به‌نظر نویسنده بولتن «محراب اندیشه»، احمدی‌نژاد طراح «فروپاشی» جنبش سبز و نقش رحیم‌مشایی، «حذف اصلاح‌طلبان» است. این بولتن نوشته است: « مشایی عهده دار حاشیه‌سازی است. خود او چنین پتانسیلی داشته و دارد و احمدی‌نژاد هم از حاشیه‌سازی‌های او نگران نیست چون معتقد است این حاشیه‌سازی‌ها ولو به ضرر شخص احمدی‌نژاد باشد، به نفع نظام و در راستای از بین بردن پایگاه اجتماعی طرف مقابل است.»
نیروگاه بوشهر و ویروس استاکس‌نت
حادثه با اهمیت دیگر سال ۸۹ سوخت‌گذاری نیروگاه بوشهر و نوید ورود برق تولیدی آن به شبکه سراسری کشور حداکثر تا آخر پائیز بود. اما اندکی پس از سوخت‌گذاری، نیروگاه بوشهر دچار حادثه‌ی غیرمنتظره‌ای شد که در تصور کسی نمی‌گنجید.
عملیات سوخت‌گذاری نیروگاه بوشهر اوایل آبان‌ماه آغاز شد و پس از چهل روز به پایان رسید. شرکت روسی اتم استروی اکسپورت، که تکمیل نیروگاه بوشهر را بر عهده دارد در پایان عملیات سوخت‌گذاری اعلام کرد که فرآیند سوخت‌گذاری رآکتور هسته‌ای بوشهر تکمیل شده و این نیروگاه برای تولید برق آماده می‌شود.
اما پس از آن بوشهر و زمان آغاز تولید برق آن در سکوت خبری فرورفت. به موازات این سکوت خبری، اظهارنظرهای ضدو نقیض مقام‌های ایران در مورد خسارات ناشی از حملات بدافزار استاکس‌نت هم‌زمان شروع شد که برخی منکر هر نوع خسارت بودند و برخی دیگر از جمله محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور اعتراف کردند که ویروس استاکس‌نت «خسارت‌هایی» را به تاسیسات اتمی وارد کرده اما توسط دانشمندان کشور مهار شده است.
درست در همین موقع روزنامه‌ی بریتانیانی دیلی تلگراف (روز دوشنبه/ ۱۷ ژانویه) هشدار کارشناسان اتمی روسیه را منعکس کرد که گفته بودند، در نتیجه‌ی حمله‌ی ویروس استاكس‌نت، این خطر وجود دارد كه نیروگاه اتمی بوشهر حادثه‌ای نظیر آنچه در نیروگاه چرنوبیل رخ داد به بار آورد.
دیلی‌تلگراف در گزارش تاکید کرده بود که كپی نامه کارشناسان اتمی روسی به مقامات كرملین را در اختیار دارد. کارشناسان روسی در این نامه نوشته بودند كه صدمات ویروس استاكس‌نت به كامپیوترهای نیروگاه بوشهر جدی بوده و علیرغم انجام عملیات سوخت‌گذاری در اوایل پاییز سال ۲۰۱۰، این دانشمندان نمی‌توانند تضمینی بر فعالیت ایمن راكتور بدهند.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران این گزارش روزنامه دیلی‌تلگراف را رد کرد و آن را شایعاتی در «راستای عملیات جنگ روانی» توصیف کرد. لیکن کوتاه زمانی پس از این اظهارات، این خبر از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شد که: ایران تصمیم دارد سوخت نیروگاه بوشهر را تخلیه کند. علی‌اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز تایید کرد که سوخت رآکتور برای «برخی آزمایش‌ها و اقدامات فنی» و به درخواست روسیه مدتی از قلب آن خارج می‌شود.
تخلیه سوخت نیروگاه بوشهر که امری کاملا غیرمعمول در نیروگاه‌های هسته‌ای است نشان داد ابعاد تخریب و خسارات ناشی از حمله ویروس استاکس‌نت در این نیروگاه، بسیار بیشتر از آن چیزی است که از سوی مقام‌های ایران اعلام می‌شود.
رالف لانگر، یکی از کارشناسان امور امنیتی آلمان پائیز گذشته به روزنامه‌ی اسرائیلی «جروزالم پست» گفت، ویروس استاکس‌نت فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی را دو سال عقب انداخته است. به گفته‌ی لانگر، آسیب‌های وارده آنقدر شدید است که تمیز کردن سیستم بسیار دشوار خواهد بود و بهترین راه برای ایران این است که برخی دستگاه‌ها را عوض کند و احتمالا برای نیروگاه بوشهر توربین‌های تازه بخرد.
شکست مذاکرات اتمی
یکی دیگر از رخدادهای قابل توجه سال ۸۹ شکست مذاکرات ایران با گروه ۱+۵ بود. در پائیز سال ۸۹ سه دور گفت‌وگو میان ایران و نمایندگان اعضای دائم شورای امنیت و آلمان برگزار شد که دور نخست آن در ژنو و دو دور دیگر در استانبول بود.
این مذاکرات هیچ نتیجه‌ای بدنبال نداشت. دو طرف با هدف‌های کاملا متفاوت در مذاکرات حاضر شده بودند و علیرغم تلاش‌های ترکیه نتیجه‌ای از این مذاکرات حاصل نشد. از نظر برخی از ناظران رفتار ایران در مذاکرات طوری بود که گویی برای آن دور میز مذاکره نشسته است که نشان دهد حاضر به هیچگونه مذاکره‌ای نیست!
در اظهارات علنی، هیات ایرانی به سرپرستی سعید جلیلی می‌گفت، ایران تنها حاضر است بر سر حل و فصل مسائل مهم جهان، مانند خلع سلاح و قاچاق مواد مخدر با غرب مذاکره کند. اما غرب می‌خواست بر سر برنامه‌ی اتمی ایران و ابهام‌ها و نگرایی که درباره ماهیت و اهداف احتمالا نظامی این برنامه دارد مذاکره شود.
دپیلمات‌ها می‌گفتند در پشت درهای بسته مذاکرات، هیات ایرانی حاضر به مذاکره بر سر نگرانی‌های غرب بود به شرط آن که تحریم‌های غرب علیه ایران لغو شود و حق ایران برای ادامه‌ی غنی‌سازی اورانیوم مورد پرسش قرار نگیرد.
رفتار ایران در سه دور مذاکرات با نمایندگان چنان بود که نشان دهد تحریم‌های غرب کوچکترین تاثیری در مواضع آن نداشته است. کاملا پیدا بود که ایران به این دلیل بر سر میز مذاکرات حاضر شده بود تا بطور کامل به سرسختی و به بی‌اعتنایی به افکار عمومی جهان متهم نشود. اما با وسواس تمام مراقب بود که رفتار و حرکتی از خود نشان ندهد که غرب تصور کند فشار تحریم‌ها ایران را به پای میز مذاکره کشانده است.
به این ترتیب سه دور مذاکرات ایران با غرب، علیرغم تلاش‌هایی که ترکیه برای ثمربخشی آن به‌خرج داده بود به نتیجه‌ای نرسید.
مصطفی ملکان
تحریریه: فرید وحیدی