«نظارت بر شخص مستبد غیرممکن است»
۱۳۸۹ اسفند ۹, دوشنبه
طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «دارایی رهبر، معاونان رئیس جمهوری، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.» این اصل اما هم‌چون تعدادی دیگر از اصول قانون اساسی، سالهاست به فراموشی سپرده شده است.
در سال ۱۳۷۹ قوه قضائيه دفتری را با نام معاونت اجرای اصل ۱۴۲ تاسیس کرد. این دفتر پرسش‌نامه‌ای را در ابتدای خدمت مسئولان مشمول این اصل در اختیار آنان می‌گذاشت و آنان نیز موظف بودند قبل و بعد از پایان خدمت این فرم‌ها را پر کرده و به قوه قضاییه تحویل دهند. اما اجرای اصل ۱۴۲ تنها به همین مرحله می‌انجامید و هرگز گزارشی در این مورد ارائه نشد.
بهار سال ۱۳۸۶ در دومین سال ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد که با شعار مبارزه با فساد اقتصادی به قدرت رسیده بود، نمایندگان مجلس طرحی را بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی تصویب کردند.
بر اساس این طرح ۲۷ گروه، نهاد و مقامات مسئول در جمهوری اسلامی موظف می‌شدند صورت دارایی‌های خود را قبل و بعد از خدمت به قوه قضائیه ارائه کنند.
نمایندگان مجلس، حقوقدانان شورای نگهبان، رئیس‌جمهور و معاونان او و همسر و فرزندان‌شان و اعضای شورای موقت رهبری از جمله کسانی بودند که مشمول این قانون می‌شدند.
طرحی که مجلس اصول‌گرای هفتم ارائه داد به سد شورای نگهبان برخورد کرد و این شورا پاره‌ای از مواد آن را مغایر شرع و قانون اساسی دانست و آن را به مجلس باز پس فرستاد.
روز یک‌شنبه هشتم اسفندماه ۱۳۸۹ بالاخره طرح جراحی‌شده‌ی اولیه با حذف ۱۰ بند از آن به تصویب نهایی نمایندگان مجلس رسید. در طرح تصویب‌شده، اعضای مجلس خبرگان، اعضای شورای موقت رهبری، سرپرستان وزارتخانه‌ها، روسای نهادهای نمایندگی ولی فقیه، روسای عقیدتی سیاسی دانشگاه‌ها، نیروی انتظامی و نظامی و مسئولان حراست دستگاه‌های اداری از شمول قانون اعلام دارایی‌ها خارج شده‌اند.
دکتر عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و یکی از تهیه‌کنندگان پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید حذف هرگونه کنترل بر عملکرد رهبری و نهادهای تحت اختیار او از زمان ریاست جمهوری رفسنجانی آغاز شده است: «تا آنجا که من به خاطرم می‌آید در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بود که اصلاً بودجه‌ی رهبری را از بودجه‌ی کل کشور، که می‌دانید باید مورد کنترل قرار گیرد و به تصویب مجلس قانون‌گذار برسد، خارج کردند. این طرح جدید هم یک موقعیت فراقانونی دیگر است که به مرور برای رهبری در جمهوری اسلامی قائل شده‌اند و این نقض صریح قانون اساسی است».
وی به نهادهای حساس تحت امر رهبری اشاره کرده و می‌گوید: «از طریق آقای خامنه‌ای است که شبکه‌های نمازجمعه از نظر مالی تغذیه می‌شوند و بخشی از حوزه‌های علمیه در قم نیز از همین طریق تغذیه می‌شوند و مسلم است که نمی‌خواهند این شبکه‌های مافیایی که تمام‌شان زیر کنترل مستقیم دفتر رهبری هستند، هرگز نه روابط و مناسبات و نه بودجه‌های‌شان مورد رسیدگی قرار گیرند و در اختیار رسانه‌های خبری و مردم قرارگیرد».
چه کسی مسئول نظارت بر دارایی‌های رهبر است؟
اصل ۱۱۱ قانون اساسی تصریح می‌کند: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده‌است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد.»
مطابق این اصل نظارت بر عملکرد رهبری وظیفه مجلس خبرگان است. دکتر لاهیجی می‌گوید این نظارت می‌تواند بر عملکرد مالی رهبر و نهادهای تحت امر او نیز اعمال شود ولی با توجه به ترکیب کنونی مجلس خبرگان و نیز اختیاراتی که پس از اصلاح قانون اساسی در بیست سال گذشته به رهبری داده شده عملا این اصل قابل اجرا نیست. وی می‌گوید: «بارهاو بارها در جمهوری اسلامی از سوی مقامات مختلف گفته شده که مقام ولایت بالاتر از رأی مردم و به اصطلاح نظام‌هایی‌ست که بر مبنای رأی مردم استوار است. بنابراین مسلم است در چنین سیستم و نظام حکومتی فرد‌ی‌ـ استبدادی هیچ مرجعی برای تظلم و برای رسیدگی به تخلفات، جرائم و اعمال غیرقانونی رهبر و شخص مستبد وجود ندارد.»
میترا شجاعی
تحریریه: مهیندخت مصباح