استعفای رئیس دولت موقت و تعیین نخست وزیر جدید تونس
۱۳۸۹ اسفند ۸, یکشنبه
محمد غنوشی، نخست وزیر ۶۹ ساله‌ی تونس روز یکشنبه (۲۷ فوریه/۸ اسفند) در طی یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «من کسی نیستم که تصمیماتی بگیرد که به بهای جان انسا‌ن‌ها تمام شود. من ستمگر نیستم و هرگز نخواهم بود.»
با کناره‌گیری محمد غنوشی، فوأد مبزع، رئیس‌جمهور موقت، ریاست دولت موقت را به حقوقدان و وزیر پیشین، باجی قائد السبسی سپرد.
به گزارش خبرگزاری آلمان، محمد غنوشی که یک تکنوکرات است، پس از فرار رئیس‌جمهور خودکامه، زین‌العابدین بن‌علی به عربستان سعودی، در ۱۷ ژانویه‌ی ۲۰۱۱ ریاست دولت موقت تونس را برعهده گرفت. وی وظیفه داشت در طول شش ماه شرایط را برای برگزاری یک انتخابات آزاد مهیا سازد.
اتحادیه‌ی کارگری پرقدرت تونس همواره اعلام کرده بود که از غنوشی حمایت نمی‌کند ولی او را به نوعی تحمل خواهد کرد. محمد غنوشی در دوران حکومت بن‌علی همواره مقام‌های بالای دولتی را عهده‌دار بوده است.
در درگیریهای شدیدی که روز شنبه (۲۶ فوریه) در پایتخت، تونس رخ داد، دست‌کم پنج نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند. این اعتراضات متوجه ترکیب اعضای دولت موقت است. بسیاری اعضای کابینه، از جمله نخست وزیر را متهم می‌کنند که وابسته به رژیم پیشین هستند. غنوشی همواره مورد اعتراض تظاهرکنندگان نسل جوان بوده است.
غنوشی وعده‌ی اصلاحات در تونس را داده بود، ولی از نظر معترضان جوان این میزان از اصلاحات کافی نیست.
غنوشی با اشاره به ناآرامی‌ها شدید گفت که «توطئه‌ای علیه انقلاب مردم تونس در جریان است». وی افزود که اکثریت خاموش مردم تونس قادر نیست در برابر این توطئه بایستد.
تشدید بحران در پی ورود مهاجران از لیبی
موج مهاجرتی که از لیبی به سوی تونس سرازیر شده، بر بحران تونس افزوده است. نهاد صلیب سرخ تونس نسبت به یک فاجعه‌‌ی انسانی هشدار داده است. از ۲۰ فوریه بدین سو دست‌کم ۴۰ هزار شهروند لیبیایی و مصری به دلیل درگیریهای خونین در لیبی به تونس گریخته‌اند.
مأموران مرزی مهم‌ترین گذرگاه "رأس جدیر" در سرحدات دو کشور پست خود را ترک کرده‌اند. فقط در روز شنبه (۲۶ فوریه) ده‌هزار نفر که عمدتا مصر هستند، به تونس گریخته‌اند.
کمیساریای پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد که شمار آوارگانی که به تونس روی آورده‌اند، حدود ۵۰ هزار نفر است.
استعفای وزیر خارجه فرانسه به دلیل رابطه شخصی با حکومت بن‌علی
میشل آلیوماری، وزیر خارجه‌ی فرانسه از مقام خود استعفا داد. خانم آلیوماری ۶۴ ساله به دلیل تماس‌های خود با محافل نزدیک به رئیس‌جمهور پیشین تونس، زین‌العابدین بن‌علی هفته‌هاست که مورد انتقاد و حملات احزاب اپوزیسیون پارلمان فرانسه است.
قرار است آلن ژوپه، وزیر دفاع کنونی مسئولیت وزارت خارجه فرانسه را برعهده بگیرد.
خانم آلیوماری در تعطیلات آخر سال ۲۰۱۰ با همسرش پاتریک اولییر که وزیر ارتباطات دولت با پارلمان است، و به همراه والدینش به تونس سفر کرده بود. آنها با جت خصوصی یک سرمایه‌دار تونسی که از حلقه‌ی قدرت حول بن‌علی بوده، به تونس پرواز کرده بودند.
از سوی دیگر با آغاز ناآرامی‌ها در تونس، خانم آلیوماری به دولت بن‌علی پیشنهاد داده بود، برای مقابله با تظاهرکنندگان از دانش نیروهای امنیتی فرانسه بهره گیرد. این سخنان وزیر خارجه انتقاد شدید احزاب اپوزیسیون علیه خانم آلیوماری را برانگیخت.
DK/SJ