بازگرداندن شاکی قرارگاه ثارالله سپاه به زندان اوین
۱۳۸۹ اسفند ۸, یکشنبه
رمضان‌زاده در دولت نخست سید محمد خاتمی، استاندار کردستان، و در کابینه دوم او، دبیر و سخنگوی دولت بود. او هم‌اکنون قائم مقام جبهه مشارکت ایران اسلامی از احزاب اصلاح‌طلب ایران است که حکومت جمهوری اسلامی پروانه فعالیت آن را "باطل شده" اعلام کرده است.
سایت‌های خبری نزدیک به مخالفان دولت گزارش داده‌اند که رمضان‌زاده، صبح روز شنبه (۷ اسفند / ۲۶ فوریه) به زندان اوین فراخوانده شده است.
این سایت‌ها همچنین گزارش داده‌اند، دو تن از برادران عبدالله رمضان‌زاده که برای مشایعت همراهش بودند، مقابل در زندان اوین و هنگامی که قصد خداحافظی با برادر خود را داشتند، ابتدا به سختی و با ضربات مشت و لگد و باتوم مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و سپس هر دوی آنها دستگیر و پس از چند ساعت با وثیقه ۱۰۰ میلیون ریالی آزاد شدند.
بر پایه این گزارش‌ها، در روزهای اخیر بازجویان رمضان‌زاده بارها از او درخواست کرده بودند تا نسبت به اطلاعیه‌های اخیر جبهه مشارکت و همچنین شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان کُرد واکنش نشان دهد و ضمن تکذیب آنها که در حمایت از تجمعات خیابانی جنبش سبز صادر شده بود، تاکید کند که این اطلاعیه‌ها ساختگی است.
در آخرین بازجویی نیز به او ابلاغ شده بود، بین بازگشت به زندان و تکذیب اطلاعیه‌ها یکی را انتخاب کند، که رمضان‌زاده با پافشاری بر مواضع خود، راهی زندان شد.
بازگشت به زندان، به جای محکوم کردن ۲۵ بهمن
محمدرضا خاتمی، دبیرکل سابق و عضو کنونی شورای مرکزی جبهه مشارکت، با انتشار یادداشتی درباره بازگشت رمضان‌زاده به زندان نوشت: «به او گفته بودند یا باید مصاحبه کنی و بیانیه بدهی در محکومیت ٢۵ بهمن و علیه جبهه مشارکت و یا به زندان برگردی.»
خاتمی معتقد است: «او همان کاری را کرد که یک غیور می‌کند و به رسم معهود همه آزادمردان تن را به زندان جور سپرد، اما آزادگی و مردانگی خود را نفروخت.»
۲۵ بهمن روزی بود که هواداران جنبش سبز با حضور پرشمار در خیابان‌ها و میادین تهران، پس از ماه‌ها اعتراض خود را نسبت به آنچه "دیکتاتوری و استبداد حاکم بر کشور" می‌خوانند، ابراز داشتند.
جبهه مشارکت که عبدالله رمضان‌زاده، قائم مقامی آن را بر عهده دارد و نیز شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان کرد، از جمله گروه‌های سیاسی حامی این تجمع بودند. رمضان‌زاده عضو شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان کرد نیز هست.
او نخستین بار عصر روز ۲۳ خرداد ٨٨ (یک روز پس از برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری) پس از جلسه اضطراری حزب مشارکت در مورد نتایج انتخابات، در مسیر منزل به همراه فرزندش، توسط عده‌ای لباس شخصی متوقف و با ضرب و شتم بازداشت شد.
رمضان‌زاده از همان هنگام در بند ۲ الف زندان اوین تا یکصد و دهمین روز بعد از دستگیری، در سلول انفرادی بازداشت بود، تحت بازجویی‌های سنگین قرار گرفت، و به مدت قریب به سه ماه به هیچ یک از اعضای خانواده و همچنین وکلای او اجازه ملاقات با وی را ندادند.
شاکیان در زندان
رمضان‌زاده که در دادگاه به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده، پس از مرخصی از زندان، در گفت‌وگویی ضمن بیان نحوه دستگیری خود و مضروب شدن توسط ماموران، تاکید کرد، علی‌رغم فشار بازجویان برای انجام مصاحبه و اعتراف علیه دیگران، حاضر به انجام این کار نشده است.
او در دوران مرخصی خود همراه با شش نفر دیگر از رهبران حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با شکایت از قرارگاه فوق امنیتی ثارالله سپاه پاسداران، از این نهاد به اتهام "سازماندهی و اجرای کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸" به قوه قضائیه شکایت کردند.
بهزاد نبوی و فیض‌الله عرب‌سرخی از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و محسن میردامادی، محسن امین‌زاده، محسن صفایی فراهانی و عبدالله رمضان‌زاده از جبهه مشارکت، امضاکنندگان این شکواییه بودند. مصطفی تاج‌زاده هم دیگر شاکی این نهاد بود همزمان عضو هر دوی این احزاب است.
این شکایت با استناد به فایل صوتی سخنرانی فردی موسوم به "سردار مشفق" از فرماندهان قرارگاه ثارالله صورت گرفت که در آن، نحوه برخورد با معترضان به دولت احمدی‌نژاد و برنامه‌ریزی‌های نهادهای امنیتی و نظامی برای این منظور از پیش از انتخابات تشریح شده بود.
تمام شاکیان از قرارگاه ثارالله پس از انتخابات بازداشت و به زندان های طولانی مدت محکوم شده بودند. گفته می‌شود، هم‌اکنون از این هفت نفر تنها بهزاد نبوی و محسن میردامادی در مرخصی به سر می برند، هرچند برخی منابع می‌گویند، به این دو نیز دستور داده شده که برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان اوین بازگردند.
این در حالی است که هیچ خبری از نتیجه بررسی یا رسیدگی به شکایت این افراد از سپاه پاسداران در دست نیست.
MY/BB