فوکوس چشم‌های هراسان دولت ایران بر کافی‌نت‌ها
۱۳۸۹ بهمن ۱۸, دوشنبه
اگرچه اینترنت در ایران کاملا در انحصار نهادهای امنیتی و اطلاعاتی است، هم‌چنان در راستای آنچه «مبارزه در جنگ نرم» خوانده می‌شود، محدودیت‌ها به‌‌طور چشم‌گیری افزایش می‌یابد و تشدید می‌شود.
تمام شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت (ISPs) و شرکت‌های تامین پهنای باند (IBPs) در ایران یا در اختیار وزرات دفاع جمهوری اسلامی قرار دارند و یا توسط نهادهای زیرمجموعه‌ی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های ارتباطی و شرکت مخابرات ایران را در اختیار دارد، کنترل می‌شوند. اما این کنترل گسترده بر فضای تبادل اطلاعات و انحصار نظامیان در حوزه ارتباطات مخابراتی، هراس حاکمیت از اقدامات احتمالی کاربران وب را از بین نبرده است.
آیین‌نامه جدیدی که چند روز پس از راه‌اندازی رسمی پلیس سایبری ایران (فتا) برای اخذ مجوز تاسیس کافی‌نت‌ها منتشر شده، نشان‌دهنده‌ی سیطره‌ی نگاه امنیتی دولت بر فعالیت‌های کاربران ایرانی است. در این آیین‌نامه شرایطی تعیین شده که نشات‌گرفته از ایده‌های آن دسته از مقامات دولتی است که پیش‌تر به‌صراحت گفته بودند: «بيشتر تخلفات و جرائم رايانه‌ای در كافینتها صورت می‌‌گيرد.»
بر اساس این آیین‌نامه، متقاضی تاسیس کافی‌نت «باید حداقل ۳۰ سال سن داشته و متاهل باشد.» مقامات دولتی توصیه کرده‌اند که «از گذاشتن نام خارجی و اصطلاحات بيگانه برای واحد صنفی جداً خودداری شود» و «ارائه خدمات به كاربران، بدون ارائه مدارک هويتی معتبر ممنوع شود.» بر این اساس «متصدی مكلف است پس از رويت اصل مدارک هويتی معتبر و تطبيق عكس، نام و نام‌خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، محل صدور و كد ملی را دقيقاً ثبت كند.»
پیش‌تر برخی از مقامات دولتی به کسانی که در صدد حاکم کردن این نگاه امنیتی بودند، واکنش نشان دادند. به‌عنوان مثال، عضو رسیدگی به جرائم رایانه‌ای و دعاوی اینترنتی دادگستری كل تهران، ثبت مشخصات كاربران در كافینتها را «مغایر با حقوق شهروندی و ناقض حریم خصوصی» خوانده بود، اما صدور چنین آیین‌نامه‌هایی نشان داده است که طیف رادیکال، این دیدگاه‌های میانه‌روانه را به حاشیه رانده است.
هراس از ناشناس ماندن کاربران؛ با تو نشستن قدغن
در هیچ نقطه‌ای از دنیا، استفاده از خدمات اینترنت در مکان‌های عمومی و کافی‌نت‌ها، نیازمند احراز هویت نیست، اما در ایران قرار است چنین طرحی اجرا شود تا همه‌ی کاربران احساس کنند که تمام اقدامات آنها توسط نهادهای مرتبط کنترل می‌شود و ممکن است در آینده‌ی دور یا نزدیک، مورد بازخواست قرار گیرند.
در آیین‌نامه‌ی جدید برای مقابله با ناشناس ماندن کاربران، تدابیر سفت و سختی اندیشیده شده است: «واحد صنفی باید در حاشیه خیابان باشد؛ واحد صنفی داخل پاساژ نباشد؛ واحد صنفی داخل طبقه نباشد» و جالب‌تر این‌که «واحد صنفی كاملاً آكواریوم و دارای شیشه‌ی بی‌رنگ باشد به طوری كه داخل واحد صنفی از بیرون كاملاً قابل رویت باشد.» در کنار این‌ها حکم تنگ‌نظرانه‌ای هم صادر شده مبنی بر این‌که «واحد صنفی نزدیک مراكز آموزشی دخترانه نباشد.»
گذشته از این‌که بر اساس آیین‌نامه‌ی جدید «چسباندن هر نوع پوستر يا كشيدن پرده يا حصير كه باعث شود داخل مغازه از بيرون قابل رويت نباشد ممنوع است» در اقدامی بی‌سابقه و تاریخی «نشستن زن و مرد حتی محارم در كنار يكديگر» هم ممنوع اعلام شده است.
دوربین‌های امنیتی مداربسته، زوم روی کاربران
اما این همه‌ی ماجرا نیست. دولت می‌خواهد شرایطی را مهیا کند که حتی اگر کاربری آن مکان را ترک کرد، بتوان فعالیت‌های او را رهگیری کرد و در صورت نیاز، با تشخیص چهره‌اش که در دوربین‌های مداربسته‌ی ضبط شده، او را تحت تعقیب قرار داد.
به همین خاطر در یکی از بندهای این آیین‌نامه آمده است «نصب دوربین مداربسته الزامی است و مشخصات فنی آن نیز توسط اتحادیه‌ها و کمیته‌های تخصصی تعیین خواهد شد.» سیستمی یک‌پارچه برای ارعاب و البته تعقیب کاربران کافی‌نت‌ها.
متصدیان کافی‌نت‌ها باید اطلاعات هویتی کاربران را برای شش ماه، و تصاویر ضبط شده توسط دوربین‌های مداربسته را به مدت سه ماه نگه دارند، در غیر این صورت مسئولیت قانونی بر گردن آنها خواهد بود.
دولت ایران آشکارا در صدد است تا اهرم‌های کنترلی خود را در همه حوزه‌های ارتباطی بگستراند تا شاید بتواند رویایی را محقق کند که سال گذشته و در بحبوحه اعتراضات گسترده‌ی سیاسی در ایران، سردار احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران بر زبان راند: «ما همه‌ی ایمیل‌ها و اس‌ام‌اس‌های کاربران را کنترل می‌کنیم.» اظهار نظری غیرفنی و صرفا برای پیش‌برد جنگ روانی علیه معترضان، که طیف رادیکال حاکم بر ساختار سیاسی می‌خواهد به هر نحوی که شده به آن جامه‌ی عمل بپوشاند.
احسان نوروزی
تحریریه: یلدا کیانی