لبنان در آستانه تشکیل دولتی یک‌رنگ
۱۳۸۹ بهمن ۸, جمعه
نجیب میقاتی نخست‌وزیر جدید لبنان، مشاوره‌های خود با فراکسیون‌های پارلمانی را از روز پنج‌شنبه (۲۷ ژانویه / ۷ بهمن) آغاز کرده و انتظار می‌رود که این مشاوره‌ها در روز جمعه خاتمه یابد.
روزنامه النهار لبنان به نقل از منابع آگاه نوشت که با خاتمه روز اول مشاوره‌ها این گونه به نظر می‌رسد که دولت جدید لبنان بدون مشارکت نیروهای ۱۴ مارس تشکیل خواهد شد و بدین ترتیب جریانی که پیش از این اکثریت سیاسی را در لبنان در اختیار داشت، رسما به اپوزیسیون تبدیل خواهد شد.
میقاتی روز گذشته مشاوره‌های خود را با دیدار با نبیه بری، رئیس مجلس شروع کرده و سپس به مدت سه دقیقه با سعد حریری ملاقات کرده و پس از آن فراکسیون‌های پارلمانی را به حضور پذیرفت.
نبیه بری، رئیس مجلس پس از دیدار صبح روز گذشته با میقاتی گفت که امیدوار است دولت هر چه سریع‌تر تشکیل شود چرا که کشور نیاز به حضور دولتی فعال دارد تا طرح‌های زمین‌مانده را پیش ببرد.
عدم همکاری گروه سعد حریری با دولت جدید
اما دیدار بسیار کوتاه میقاتی و سعد حریری و سپس موضعگیری حریری در برابر خبرنگاران، سوال‌های زیادی را ایجاد کرد. حریری در برابر خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا جریان المستقبل در دولت جدید شرکت خواهد کرد یا خیر، پاسخ داد «به چه دلیل؟» و بدین ترتیب رسما خروج خود از دولت را اعلام کرد.
جریان المستقبل که پیش از این اکثریت پارلمانی و سیاسی در لبنان را به همراه هم‌پیمانان خود در اختیار داشت، عصر روز پنج‌شنبه جلسه‌ای را به ریاست فواد سنیوره نخست‌وزیر سابق لبنان تشکیل داده و در پایان اعلام کرد که موضعگیری صریح میقاتی در قبال موضوع دادگاه بین‌المللی و اینکه آیا خواسته حزب‌الله مبنی بر کنار کشیدن لبنان از دادگاه را عملی خواهد کرد یا خیر، در مشارکت این جریان در دولت تعیین‌کننده است.
با این حال احزاب و گروه‌های هم‌پیمان با حزب‌الله موضعگیری صریحی در قبال دولت جدید داشته و از هم‌اکنون مشغول تقسیم پست‌های وزارتی میان خود هستند.
سلیمان فرنجیه، رهبر جریان المرده و وزیر کشور اسبق لبنان که از چهره‌های مسیحی نزدیک به حزب‌الله است، پیش‌بینی کرد که دولت جدید بدون مشارکت جریان ۱۴ مارس شکل گرفته و صرفا شاهد حضور وزیرانی از یک رنگ در خود باشد.
ایجاد پست‌های وزارت برای هم‌پیمانان
از نکات جالب در بده و بستان‌های سیاسی لبنان می‌توان به احتمال افزایش کرسی‌های وزارتی برای گروه ولید جنبلاط در دولت میقاتی اشاره کرد. الشرق‌الاوسط به نقل از منابع آگاه نوشت که قرار بر این است تا وزیران جنبلاط در کابینه به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یابند، بطوریکه تعداد آنها از حد و حدود طائفه دروز که جنبلاط رهبری آنها را بر عهده دارد، بیشتر خواهد بود.
جنبلاط در دولت‌های سابق لبنان معمولا یک یا دو وزیر را در اختیار داشت، اما با توجه به چرخش سیاسی ولید جنبلاط و انتخاب میقاتی، توازن قبلی در لبنان بر هم خورده است، به نظر می‌رسد که هم‌پیمانان جدید جنبلاط قصد دارند با افزایش تعداد کرسی‌های وزارتی به وی پاداش دهند.
محمد رعد، رئیس فراکسیون پارلمانی حزب‌الله پس از دیدار با میقاتی گفت که ما برخلاف جریان ۱۴ مارس، شرط و شروط جدیدی برای نخست‌وزیر تعیین نکردیم و خواستار این هستیم که دولت سریعا تشکیل شده و فعالیت سیاسی خود را شروع کند.
به گفته رعد، حزب‌الله خواستار تشکیل دولت وحدت ملی است و در عین حال نمی‌پذیرد که کسی یا جریانی بخواهد روند فعالیت موسسات قانونی را مختل کرده یا ریاست جمهوری را تابعی از خود فرض کند.
در حالی که یکی دیگر از شروط جریان ۱۴ مارس برای شرکت در دولت، موضعگیری میقاتی در قبال تسلیحات حزب‌الله است، این حزب اعلام کرد که دارای سلاح در لبنان است، اما با این تسلیحات اسراییل را نشانه گرفته است و هیچگونه فشاری را برای خلع‌سلاح نخواهد پذیرفت.
از سال ۲۰۰۰ میلادی، پس از عقب‌نشینی اسراییل از جنوب لبنان و سپس ورود حزب‌الله به عرصه سیاسی لبنان، این حزب از برخی از سهمیه وزارتی خود چشم‌پوشی کرده و این کرسی‌ها را در اختیار هم‌پیمانان خود قرار داده است. این بار نیز پیش‌بینی می‌شود حزب‌الله چند کرسی وزارتی متعلق به خود را به عنوان پاداش در اختیار برخی هم‌پیمانان خود مانند جنبلاط یا میشل عون قرار دهد.
در همین حال میشل عون رهبر جریان ملی آزاد و مهم‌ترین هم‌پیمان حزب‌الله اعلام کرد که فعلا خواستار در اختیار گرفتن کرسی وزارتی مشخصی نیست. عون در اظهارنظری مهم که به نوعی موضعگیری صریح جریان ۸ مارس نیز تلقی شد، گفت که ما از نجیب میقاتی نمی‌خواهیم که دادگاه بین‌المللی را لغو کند، چرا که چنین امری در حیطه اختیارات وی نیست؛ ولی از میقاتی می‌خواهیم تا به مشارکت لبنان در این دادگاه خاتمه دهد.
دادگاه بین‌المللی ویژه رسیدگی به ترور رفیق حریری که قرار است به زودی رای مقدماتی خود را اعلام کند، از مسائل اختلاف‌برانگیز در لبنان است. گفته می‌شود که این دادگاه در رای خود اعضایی از حزب‌الله را متهم به دست داشتن در ترور رفیق حریری خواهد کرد.
بر اساس تفاهم‌نامه همکاری میان لبنان و سازمان ملل پیرامون دادگاه، دو قاضی لبنانی در جمع قضات دادگاه قرار گرفته و ۵۱ درصد از بودجه دادگاه را نیز دولت لبنان پرداخت می‌کند. همچنین بر اساس این تفاهم‌نامه اگر دادگاه خواستار محاکمه فردی لبنانی شد، دولت این کشور باید فرد مزبور را تحویل دادگاه دهد.
حزب‌الله و هم‌پیمانانش به شکل صریح عنوان کرده‌اند که لبنان باید همکاری خود با دادگاه را قطع کند. از جمله صریح‌ترین موضعگیری‌ها می‌توان به اظهارات یک هفته قبل سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله اشاره کرد که در توضیح دلیل استعفای وزرای حزب‌الله و سقوط دولت سعد حریری گفته بود دولتی جدید باید تشکیل شود که اگر دادگاه قصد تعرض به افرادی از حزب‌الله را داشت، این دولت با دادگاه همکاری نکند.
تلاش‌های بین‌المللی در لبنان
با بالا گرفتن اختلافات در لبنان و پیش‌بینی منابع آگاه از احتمال بروز تنش‌های بیشتر در آینده نزدیک، فرانسه وارد عمل شده و قصد دارد کنفرانسی را با مشارکت کشورهای تاثیرگذار در لبنان تشکیل دهد. قرار است در این کنفرانس نمایندگانی از کشورهای قطر، مصر، سوریه، ترکیه، عربستان، فرانسه، آمریکا و روسیه شرکت کنند.
با این حال سوریه اعلام کرده که در این کنفرانس شرکت نخواهد کرد و رایزنی‌های فشرده پاریس برای جمع کردن نمایندگان دیگر کشورها ادامه دارد تا بدین ترتیب جلسه اولیه تشکیل شده و سپس شرایط برای تشکیل نشستی با حضور وزرای خارجه کشورهای یاد شده، فراهم شود.
یک منبع آگاه فرانسوی به روزنامه الشرق‌الاوسط گفت که دیدگاه فرانسه و آمریکا در قبال مسائل لبنان هماهنگ است و هر دو کشور نسبت به چگونگی سقوط دولت حریری و روی کار آمدن نجیب میقاتی ملاحظاتی دارند، اما با این حال پاریس و واشنگتن هنوز درها را بر روی لبنان باز نگاه داشته و در انتظار تشکیل دولت و موضعگیری آن در قبال مسائل حساسی چون دادگاه بین‌المللی هستند.
سرکیس نعوم، تحلیلگر مشهور لبنانی در سرمقاله اخیر روزنامه النهار نوشت: «خطر بزرگی لبنان را تهدید می‌کند. به نظر می‌رسد سعد حریری اصرار دارد تا در دولت شرکت نکرده و اپوزیسیونی قدرتمند را بیرون دولت شکل دهد. بدین ترتیب دولت جدید از یک رنگ تشکیل خواهد شد و تنش مذهبی بین دو طائفه شیعه و اهل تسنن در لبنان افزایش می‌یابد. در عین حال تشکیل دولتی یک دست باعث می‌شود تا آمریکا و فرانسه موضعگیری تندی علیه آن داشته و این دولت را دست‌نشانده ایران و سوریه فرض کنند. بدین ترتیب دولت میقاتی در آستانه تحریم جهانی قرار خواهد گرفت».
علی مهتدی
تحریریه: شهرام اسلامی