اعدام ۶ نفر دیگر در ایران

سحرگاه دوشنبه (۴ بهمن / ۲۴ ژانویه) جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقایی، دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، به اتهام "محاربه" و عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند. چهار نفر نیز به اتهام تجاوز به عنف دار زده شدند.

جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقایی در شهریور ۱۳۸۸ در یکی از تجمع‌های اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری در تهران دستگیر شدند. حکم اعدام هر دو را محمد مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی، تایید کرده است.

ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادستانی خبر اعدام دو تن از "عوامل گروهک منافقین" را، به اتهام عضویت در «یک شبکه فعال» از این سازمان و دخالت در «اغتشاشات با هدایت سرپل ارتباطی خود در کشور انگلیس» منتشر کرده است.

ایرنا می‌نویسد، «محکومین یادشده‌، مبادرت به توزیع تصاویر و پلاکاردهای مربوط به منافقین، تهیه تصویر و فیلم از درگیری‌ها و نیز سر دادن شعارهایی به نفع گروهک‌نفاق نموده بودند».

روشن نیست که اعدام این دو زندانی سیاسی در کجا صورت گرفته است.

جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقایی دو تن از زندانیان سیاسی سابق بودند که بخاطر هواداری از سازمان مجاهدین خلق چند سال در دهه ۱۳۶۰ در حبس به سر بردند.

اتهام این دو را محاربه، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام اعلام کردند. اما وکلای این دو متهم بارها در مصاحبه با رسانه‌ها گفتند که اتهام محاربه، که برپایه آن حکم اعدام را صادر کرده‌اند، در مورد موکلانشان نادرست است. بنابر ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی محارب کسی است که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد.

درخواست آمریکا برای توقف احکام اعدام

این اعدام‌ها در حالی صورت گرفته است که هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز پیش از این خواستار آزادی معترضان به نتایج انتخابات ایران و از جمله این دو زندانی سیاسی شده بود که به اعدام محکوم شده بودند.

هیلاری کلینتون در ۱۰ اوت ۲۰۰۹ در بیانیه‌ای از جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقایی نام برده و گفته بود: «ما نگران سرنوشت ایرانیانی هستیم که در معرض خطر اعدام قرار گرفته‌اند چون از حق خود برای آزادی بیان پس از انتخابات ژوئن ۲۰۰۹ استفاده کرده‌اند.»

کلینتون تعهدات بین‌المللی ایران را مطابق کنوانسیون حقوق سیاسی و اقتصادی یادآور شده و خواستار آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر در بند شده بود.

افزایش اعدام به اتهام "محاربه" پس از انتخابات

از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ اعدام مخالفان و زندانیان سیاسی به اتهام "محاربه" شتاب گرفت و بر شمار زندانیان سیاسی محکوم به اعدام افزوده شد. از احسان فتاحیان، زندانی سیاسی کرد، به عنوان نخستین قربانی اعدام‌های سیاسی پس از انتخابات نام می‌برند.

علی زمانی و آرش رحمانپور که ماه‌ها پیش از انتخابات دستگیر شده بودند، در آستانه ۲۲ بهمن سال ۱۳۸۸ و پس از محاکمه در دادگاه‌های پس از انتخابات که از سوی فعالان حقوق بشر "نمایشی" خوانده شده، به اتهام حضور فعال در "اغتشاشات و اقدامات ضدانقلابی و ساختارشکنانه پس از انتخابات ریاست جمهوری" اعدام شدند.

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که به تاریخ ۹ ژانویه منتشر کرد نسبت به خطر اعدام هفت زندانی سیاسی هشدار داده بود که در دستگیری‌های پس از انتخابات به زندان افتاده و متهم به محاربه و هواداری از سازمان مجاهدین خلق شده بودند.

نام جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقایی به عنوان دو تن از این هفت تن آمده بود. زندانیان سیاسی دیگری که در اعتراضات دستگیر شده اما با عنوان هواداری مجاهدین خلق محکوم شده‌اند، عبارت‌اند از جواد لاری، عبدالرضا قنبری، احمد دانشپور مقدم، محسن دانشپور مقدم و فرح واضحان.

در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل آمده است که ارتباط این محکومان با سازمان مجاهدین در برخی موارد تنها محدود به تماس با اعضای خانواده خود بوده که به این سازمان وابستگی دارند.

کمی پیش از این هم علی صارمی در روز ۲۸ دسامبر ۲۰۱۰ در زندان اوین به دار آویخته شده بود. سازمانهای مدافع حقوق بشر دادگاههای پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران برای محاکمه منتقدان و معترضان به دولت را و احکام صادر شده در آنها را ناعادلانه دانسته‌اند.

اجرای چهار حکم اعدام زندانیان غیرسیاسی

به گزارش ایرنا، مردی ۲۵ ساله که متهم به قتل ۱۰ زن بود، صبح روز دوشنبه در ملاء عام در میدان قدس کرج اعدام شد.

علی فرهادی، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی کرج در این باره گفت: «متجاوزین و کسانی که امنیت اخلاقی و آسایش عمومی مردم را سلب کنند، همانند این قاتل با سرعت و قاطعیت ومجازات خواهند شد.»

همچنین صبح دوشنبه سه نفر به اتهام تجاوز به یک نوجوان در زندان اوین به دار آویخته شدند.

این اعدامها در حالی صورت می‌گیرد که بنا به بسیاری از تحقیقات جامعه‌شناسی و کیفرشناسی، مجازات اعدام تاثیری در کاهش جرم ندارد و برای مبارزه با جرم به نیازهای مادی و معنوی جامعه باید پاسخ گفته شود.

KG/FW