جدل میان سران ایران بر سر استقلال قوه قضائیه
۱۳۸۹ دی ۱۷, جمعه
«رسانه‌ها از توهين به افراد پرهيز کنند. طوری ننويسند و سخن نگويند که اگر کسی هنوز حکمش صادر نشده، آن‌ها کيفرخواست رسانه‌ای صادر و آن را اجرا کنند.» شیخ صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، که در صحبت‌هایش به شخص یا رسانه‌ای خاص اشاره نکرده اضافه می‌کند: «این‌طور نباشد که بگويند و بنويسند اگر دستگاه قضايی اجرا نکند خودمان اجرا می‌‌کنيم.» رئیس قوه قضاییه ایران با اعلام این جمله خطاب به "رسانه‌ها" افزوده است: «اين‌گونه مطالب و اين‌گونه سياسی کردن اقدامات قضايی به نفع هيچکس نخواهد بود.»
به نوشته سایت "قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران" صادق لاریجانی روز پنج شنبه، ۱۶ دی‌ماه ۱۳۸۹ در سخنرانی خود در برابر روسای کل دادگستری‌‌ها و دادستان‌های ایران از آن‌ها خواست: "سخنانی مطرح نکنند که امکان تحقق آن وجود نداشته باشد." صادق لاریجانی که در صحبت‌هایش بر "استقلال قوه قضائیه ایران" تاکید می‌کرد به قضات ایران سفارش کرده است: «توصيه اکيد من به قضات اين است که مراقبت کنند آرای صادره از دقت کافی برخوردار باشد تا کمترين خدشه و ايرادی چه به لحاظ حقوقی و قضايی و چه تبعاتی که هر رأی خواهد داشت، عليه آرای دستگاه قضايی وارد نشود.»
"استقلال قوه قضائیه" محل مناقشه بین مقامات حکومت ایران
در همین زمینه امین حسین رحیمی، سخنگوی کمیسیون قضلیی و حقوقی مجلس ایران نیز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایلنا گفته است: "قاضی در رای خود مستقل است." او "استقلال قوه قضاییه" را در "استقلال رای قاضی" دانسته است.
اما تاکید مقامات قضایی ایران در روزهای اخیر بر "استقلال قوه قضائیه" که بنا به گفته بسیاری از حقوق‌دانان "مستقل" بودن آن محل مناقشه است به چه علت است؟ جواب را باید در سخنان آیت‌الله جنتی خطیب امروز نماز جمعه تهران جست‌و‌جو کرد. او امروز جمعه ۱۷ دی‌ماه ۱۳۸۹ در نماز جمعه تهران گفته است: «يك بچه شهيدی آمده و درباره يك مجرم فراری فتنه مطالبی را بيان كرده و درباره او حكم زندان و شلاق صادر شده است، حالا اين كار انجام شده است و زير سوال بردن قوه قضائيه به اين خاطر درست نيست و مسئولين بايد برای انجام كارهای خود شرايط مساعدی را داشته باشند.»
اشاره او از "یک بچه شهید"، کاوه اشتهاردی مدیر مسئول روزنامه ایران و از "یک مجرم فراری فتنه"، مهدی هاشمی پسر علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی است که این روزها "بانفوذترین" شخص در حکومت ایران بین معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران است. مهدی هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸از میرحسین موسوی حمایت کرده بود و بعدا از ایران خارج شد.
مشروبات الکی در هر پارتی!
مقامات دولتی ایران مهدی هاشمی را "از سران اصلی فتنه (جنبش سبز)" می‌نامند و خواستار "بازگشت" او به ایران برای شرکت در دادگاه و پاسخ دادن به "اتهامات" شده‌اند. از جمله مجتبی ذوالنور، جانشین رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران، آذر ۱۳۸۹ گفته بود: «حجم پرونده مهدی هاشمی ۳۶ زونکن است.» محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران هم در آذر ۱۳۸۹ تصویر "احضاریه مهدی هاشمی به دادگاه" را جلوی دوربین خبرنگاران گرفت و از "ابلاغ این حکم" خبر داد. اکبر هاشمی رفسنجانی پدر مهدی هاشمی پیش‌تر و در بهمن ۱۳۸۸ گفته بود که پسرش، "برای ادامه تحصیل" از ایران خارج شده است.
"کاوه اشتهاردی" که به تازگی در در دادگاه مطبوعات ایران به خاطر آنچه "شکایت مهدی هاشمی از روزنامه ایران" عنوان شد، به شلاق محکوم شده است به خبرگزاری فارس گفته است: «دادگاه بنده را به تحمل ۱۰ ضربه شلاق و ۶ماه حبس تعزيری محكوم كرده اما اين حكم هنوز به صورت رسمی به بنده ابلاغ نشده است. قوه قضائيه با صدور چنين حكمی نشان داد كه واقعاً "مستقل" است به اين معنا كه نه به نظر هيئت منصفه مطبوعات اعتنايي دارد و نه به دفاعيات متهم.»
جبهه مشارکت ایران به تاریخ ۱۱ دی‌ماه ۱۳۸۹ و در واکنش به حکم مدیر مسئول روزنامه ایران با انتشار بیانیه‌ای به این حکم چنین اعتراض کرده بود: «فارغ از خط فکری و وابستگی جناحی مدیر مسئول روزنامه ایران و ظلمی که این روزنامه در حق آزاداندیشان این مرزو بوم روا می‌دارد و با دروغ‌زنی، افترا و بهتان از همه کسانی که منتقد جناح او هستند هتک حرمت می‌کند، محکومیت او به چنین حکمی نه در شان نظام اسلامی و نه در شان یک فعال مطبوعاتی است.»
صحبت از "استقلال قوه قضاییه ایران" به خاطر رای دادگاه مطبوعات به محکومیت مدیر مسئول روزنامه ایران در حالی است که همزمان و در اظهار نظری جداگانه اما حقوقی، که ربطی به ماجرای مهدی هاشمی و کاوه اشتهاردی و ... ندارد، رئیس پلیس امنیت عمومی تهران در اظهار نظری حقوقی گفته است: «هر نوع مهمانی که در آن حدود شرعی رعایت نشود جرم محسوب میشود.» به گزارش خبرگزاری ایلنا سرهنگ علیرضا محرابی گفته است : «در همه پارتی‌ها مشروبات الکلی وجود دارد اما مواد مخدر در همه پارتی‌ها نیست.» او از "برخورد با "۵ پارتی" در شمال تهران و دستگیری "شرکت‌کنندگان" در این پارتی‌ها خبر داده است.
درست یک روز قبل از اظهارات حقوقی رئیس پلیس امنیت عمومی تهران، رئیس قوه قضاییه ایران در سخن پیرامون "استقلال قوه قضاییه ایران" و اشاره تلویحی به "رای دادگاه روزنامه ایران" گفته بود: «احدی حق تجسس در امور داخلی و زندگی شخصی مردم را ندارد." او به قضات ایران یادآوری کرده و ادامه داده بود: «قضات از تجسس بی‌دليل و نامربوط در زندگی خصوصی مردم پرهيز نمايند و در پرونده‌ها به موضوعات ديگری که در حاشيه مطرح میشود و ارتباطی با اتهام اصلی ندارد نپردازند چرا که قضات حق کنکاش درامور شخصی متهمان را ندارند.»
افراط و تفریط در عملکرد دستگاه قضایی
به موازات این اظهار نظرها پیرامون استقلال نیروی قضائی، خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که قاضی سعید مرتضوی، دادستان سابق و رئیس فعلی "ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز" امروز جمعه ۱۷ دی‌ماه ۱۳۸۹ از "ناکارآمدی برخی قوانین" در برخورد با مجرمان "گلایه" کرده و گفته است: «پیشنهاد حکم اعدام برای قاچاقچیان ارائه شده است. در چین برای قاچاقچیان حکم اعدام در نظر گرفته شده و بلافاصله اجرا میشود.»
در همین زمینه محمد مصطفایی وکیل ساکن نروژ در گفت‌و‌گو با دویچه وله با اشاره به افزایش اعدام‌ها در چند ماه گذشته علت را چنین توضیح می‌دهد: « در چند وقت گذشته می‌بینیم که آمار اعدام به شکل عجیبی بالا رفته است. نکته‌ای که باعث تعجب من شد این بود که یک نفر در شهر اهواز به علت نگه‌داری ۵۰ گرم حشیش اعدام شده است. این اعدام برای اولین‌بار در تاریخ قضایی ایران صورت گرفت. برای اولین‌بار در تاریخ قضائی ایران یک نفر را به اتهام نگه‌داری ۵۰ گرم حشیش اعدام کردند. در ماه‌های گذشته یک مصوبه‌ای به تصویب مجلس تشخیص مصلحت نظام ایران رسید که اعلام می‌کرد مواد روان‌گردان یا حشیش در حکم هروئین به حساب می‌آید. در ایران هم اگر کسی ۳۰ گرم هروئین نگه‌داری کند یا بفروشد مجازات اعدام برایش در نظر گرفته میشود.»
محمد مصطفایی قانون جدیدی که سعید مرتضوی از آن صحبت کرده را با کشور هلند مقایسه می‌کند و ادامه می‌دهد: «تفاوت را ببینید، در کشوری مثل هلند که پایین‌ترین آمار مصرف مواد مخدر را دارد، هر کس اگر ۱۰ کیلو یا هر چه‌قدر هم حشیش داشته باشد به هیچ عنوان این چنین مجازات نمی‌شود. ولی در ایران اگر کسی ۳۰ گرم حشیش داشته باشد یا ۳۰ گرم موارد روان‌گردان شیمیایی استفاده بکند مجازات اعدام برایش در نظر می‌گیرند. این نشأت گرفته از ناتوانی یک حکومت در اداره کشور است.»
HK/AA