گزارش مجلس: واگذاری سهام مخابرات قانونی نبوده است
۱۳۸۹ آذر ۳۰, سه‌شنبه
حدود یک سال پس از تشکیل کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران در مجلس، گزارش این کمیته روز سه‌شنبه، ۳۰ آذر در جلسه علنی مجلس قرائت شد. این گزارش به توضیح و تشریح شماری از "عملکردهای خلاف قانون" شرکت مخابرات ایران پرداخته که از جمله با نقض احکام قانون برنامه چهارم همراه بوده‌اند.
یکی از محورهای اصلی گزارش به تبیین قانون‌شکنی در واگذاری بخشی از سهام شرکت مخابرات به "بخش خصوصی" اختصاص دارد.
روز ۶ مهر ۱۳۸۸بلوک ۵۰ درصدی شرکت مخابرات ایران در جریان یک معامله ۸ میلیارد دلاری در بازار بورس، به "کنسرسیوم اعتماد مبین" واگذار شد. یکی از سهام‌داران اصلی این کنسرسیوم، بنیاد تعاون سپاه پاسداران است. کمتر رسانه‌ای در ایران این اتفاق مهم را خصوصی‌سازی قلمداد کرد. حتی برخی رسانه‌ها در رویکردی انتقادی از شبه دولتی‌سازی یا نیمه دولتی‌شدن مخابرات خبر دادند. سایت "الف"، وابسته به احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز از فروش سهام شرکت مخابرات به عنوان "میخی بر تابوت خصوصی سازی" یاد کرد.
انتقاد به نحوه‌ی "خصوصی‌سازی" شرکت مخابرات به مجلس هم کشیده شد. مصطفى كواكبيان، نماينده سمنان، دو روز بعد از این "خصوصی‌سازی" در تذكرى به رئيس مجلس شوراى اسلامى ، از این رویه انتقاد کرد و گفت: «طى معامله‌اى حدود هشت هزار ميليارد تومانى سهام مخابرات جابجا شد و تقريبا شبه دولتى ها اين سهام را خريدارى كردند.» وى با بيان اينكه «اين اتفاق در راستاى روح حاكم بر سياست هاى ابلاغى رهبرى و اصل ۴۴ نيست»، اظهار داشت: «بعضا گفته مى‌شود كه عزيزان سپاه اين سهام را خريدارى كرده‌اند در حالى كه سپاه نبايد وارد فعاليت‌هاى اقتصادى شود.»
تشکیل کمیته ویژه در مجلس
مجلس دو هفته بعد از بالاگرفتن انتقادها و اعتراض‌ها، کمیته ویژه‌ای برای رسیدگی به واگذاری سهام مخابرات ایران تشکیل داد. گزارش این کمیته که صبح روز سه‌شنبه ۳۰ آذر ۱۳۸۹ در مجلس قرائت شد، تأیید می‌کند که «ابهام‌هایی در خصوصی‌سازی این شرکت وجود دارد. زیرا در آن، یک انحصار طبیعی از حاکمیت دولت به بخش غیر دولتی که بیشتر به نهادهای عمومی وابسته است واگذار شد.»
پیش از پایان کار این کمیته، وزیر اقتصاد یک‌باردر تیرماه سال ۱۳۸۹ به مجلس احضار شد تا در باره روند شبهه‌انگیز واگذاری مخابرات توضیح دهد. او در برابر مجلس اذعان کرد که « به درخواست یکی از نهادهای امنیتی، یکی از رقبا از عرصه رقابت حذف شد.» گرچه اکثریت مجلس در آن زمان ظاهرا از توضیح وزیر قانع شد، اما گزارش تازه مجلس دوباره پرونده تخلفات در واگذاری یادشده را باز کرده و ابعاد تازه‌ای به آن داده است.
گزارش امروز مجلس اما می‌گوید که در جریان واگذاری شبهه‌انگیز و غیرقانونی سهام مخابرات، "کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد" که یکی از رقبای اصلی برای خرید این سهام بوده، یک روز قبل از مزایده کنار گذاشته می‌شود. اما برای آن که روند واگذاری ظاهراَ قانونی بماند، کنسرسیوم "مهر اقتصاد ایران" را به عنوان رقیب کنسرسیوم "اعتماد مبین" وارد رقابت می‌کنند، در حالی که برخی از اعضای این دو کنسرسیوم مشترک هستند و «اساساَ برای قانونی‌جلوه دادن مزایده وارد رقابت صوری شدند.»
گزارش مجلس با تآکید بر صلاحیت "کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد" که یکی از شرکت‌های فعال در «امنیتی‌ترین بخش‌های مخابرات است»، حذف آن را غیرموجه و تنها در راستای واگذاری سهام مخابرات به یک مجموعه خاص ارزیابی می‌کند.
تخلفات ده گانه
گزارش مجلس تخلفات متعدد دیگری را نیز در عملکرد شرکت مخابرات فهرست کرده است. این گزارش از جمله بر برخی ابهام‌ها در نحوه‌ی تامین سرمایه لازم برای معامله یادشده و نقش بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی انگشت گذاشته است.
بخش دیگری از گزارش به تشریح تخلف ۱۳۵ میلیارد تومانی در خرید تجهیزات شبکه اول تلفن همراه و فرایندهای غیرقانونی و غیرمعمول در واگذاری اپراتور سوم اختصاص دارد که «خسارت ۴۰۰ میلیارد ریالی» به دولت وارد کرده است. افزایش "غیرقانونی" نرخ خدمات مخابراتی و پیامک‌ها نیز از دیگر نکات محوری گزارش است.
علی لاریجانی، رئیس مجلس پس از قرائت گزارش هیات تحقیق و تفحص درخصوص عملکرد شرکت مخابرات ایران، اعلام کرد: «هیئت رئیسه براساس تخلفات صورت گرفته، گزارش را به قوه قضائیه ارسال می‌کند.» علی مطهری، نماینده مجلس نیز از امکان استیضاح وزیر مخابرات خبر داده است. او به خبرگزاری مهر گفته است: « در صورتی که واگذاری سهام مخابرات لغو نشود، راه برای استیضاح وزیر هموار خواهد شد.»