«دولت فاسد، دولت پاک»؛ اتهام‌ها و ادعاها
۱۳۸۹ آذر ۱۵, دوشنبه
سخنان کاوه اشتهاردی، مدیر مسئول روزنامه «ایران» در دادگاه «دفاع» از خود در برابر شکایت مهدی هاشمی، جنجال به پا کرد. دادگاه که در واقع برای رسیدگی به شکایت مهدی هاشمی از روزنامه «ایران» به دلیل «مصادیق توهین و افترا» تشکیل شده بود، با فهرستی از «افترا»های تازه علیه مهدی هاشمی پایان یافت و مدیر روزنامه ایران نیز تبرئه شد. در این دادگاه متهم به جای شاکی نشست و شاکی آماج اتهام‌های متعدد قرار گرفت: از فساد اقتصادی گرفته تا جرایم امنیتی و حتی جعلی بودن مدرک تحصیلی.
کاوه اشتهاردی در دادگاه دیروز از جمله به «ارتباط مخفیانه مهدی هاشمی با سفارت عربستان و ارتباط با سرویس‌های امنیتی خارجی» و یا «ماجرای کشتی انگلیسی در ۱۶ سال قبل» اشاره کرد. به دستور دادستان تهران، رسانه‌های ایران امروز اجازه انتشار «دفاعیات» مدیر مسئول روزنامه «ایران» را نیافتند.
به همین دلیل نیز چند صفحه از روزنامه «ایران» امروز قبل از انتشار حذف شد.
هویدا، موسوی، رفسنجانی، احمدینژاد
مدیر مسئول روزنامه «ایران»، مهدی هاشمی را «آقازاده» ای نامید که «نماینده‌ای شاخص از فتنه، مفاسد اقتصادی، تقلب، دو رویی، نفاق و ارتباطات خاص با بیگانگان» است و گفت مبارزه با فساد اقتصادی با پرونده مهدی هاشمی در ایران شروع شود تا «چهره واقعی باند نفاقی که نزدیک به ۲۰ سال است در پس برخی چهره‌های ارشد مخفی شده‌اند، مشخص شود.»
فساد، اتهامی است که سال‌هاست دیگرنه فقط دولت‌های قبل از انقلاب، بلکه دولت‌های پس از انقلاب را هدف می‌گیرد. رئیس دولت نهم و دهم و کارگزاران این دولت اتهام فساد را مکرراَ علیه دولت‌های قبل از خود به کار برده‌اند. اظهارات کاوه اشتهاردی هم در کنه خود چنین مضمونی داشت.
میزان فساد در ایران را کارشناسان با دو شاخص اصلی محک زده می‌زنند، درآمدهای نفتی و تسلط دولت بر اقتصاد که خود نتیجه شاخص اول است. با این معیار دیگر تفاوتی نمی‌کند که سخن برسر دولت امیرعباس هویداست، یا دولت میرحسین موسوی، دولت هاشمی رفسنجانی و یا محمود احمدینژاد!
به همین دلیل نیز دو دوره از تاریخ فساد اقتصادی در ایران را به خوبی می‌توان باهم مقایسه کرد. دوره برنامه پنجم شاه با دوره برنامه چهارم محمود احمدینژاد! در هردو دوره درآمدهای ارزی به دولت امکان ریخت و پاش‌های بی حساب و کتاب را دادند و سایه دولت بر سیاست و اقتصاد از هرزمان سنگین‌تر شد. علیرغم تفاوت‌های فاحش میان دولت شاه در سال‌های ۱۳۵۴ تا انقلاب و دوره محمود احمدینژاد از سال ۱۳۸۴، همین دو شاخص به نظر اقتصاددانان منجر به شباهت عجیب این دوره با یکدیگر می‌شود.
«آقازاده»ی کدام آقا؟
کاوه اشتهاردی اگرچه تاکید کرد که حساب مهدی هاشمی را از پدرش جدا می‌کند، ولی حملات او به فرزندان هاشمی رفسنجانی، حمله به شخص رفسنجانی تعبیر شد.
امیر محبیان عضو شورای سردبیری روزنامه «رسالت» درباره این ادعای اشتهاردی که «مبارزه با مفاسد اقتصادی باید با مهدی هاشمی شروع شود» یا نه، اظهار نظری نمی‌کند، زیرا «نمی‌خواهد وارد این بازی‌های سیاسی شود». ولی او معقتد است که «بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی یک بحث بسیار جدی است و پرونده آن هیچ زمان نباید بسته باشد. او «شرط مبارزه با فساد را برابری همه افراد جامعه در برابر قانون و در برخورد دستگاه قضایی می‌داند.» و می‌گوید:
«من معتقدم که رسیدگی به فسادهای بعضی از افرادی که دارای ویژگی‌ها و ارتباطاتی ویژه هستند، متأسفانه آنچنان که باید صورت نگرفته و تا حدودی قوانین و دادگاه‌های ما را از جهاتی زیر سئوال برده است. بنابراین من فکر می‌کنم چه برای مهدی هاشمی و چه برای کسان دیگری که در ذهن جامعه‌ی ما دارای وضعیت پرسش‌برانگیزی هستند، بهتر خواهد بود که در برابر دادگاه قرار گیرند.»
چه کسانی «پرسش‌برانگیزند»؟
معیار برای مبارزه با فساد اقتصادی چیست و از آن مهمتر چرا دستگاه قضایی ایران «زیر سوال» است؟
به نظر جمشید اسدی، اقتصاددان، فساد اقتصادی را باید در جا به جایی میلیون‌ها تومان در اقتصاد کشور جستجو کرد که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد اتفاق افتاده است و او خود را ملزم به دادن کوچکترین حساب‌دهی به مجلس یا سازمان بازرسی کشور نمی‌داند. جمشید اسدی به تسلط سپاه پاسداران بر همه منابع اقتصادی کشور و افزایش واردات و نبود امکان رقابت تولید کننده داخلی با وارد کنندگان اشاره می‌کند و می‌گوید این‌ها شاخص «فساد و تقلب» اند:
« باید دید این اتفاق‌ها در تعریف فساد اقتصادی روزنامه‌ی ایران می‌گنجد یا نه. آقای احمدینژاد ، از زمانی که شهردار تهران بودند تا به امروز که کرسی ریاست جمهوری را اشغال کردهاند، قراردادهای بزرگ اقتصادی را بدون مناقصه و بدون رقابت به شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران داده‌اند که یکی از آن‌ها گاز عسلویه است، دیگری راه‌آهنی‌ست که در شرق کشور کشیده‌اند و یکی هم خط مترو تهران و یا به اصطلاح خصوصی کردن شرکت مخابرات است و مثال‌های زیادی که در این مورد می‌توان زد.»
«سابقه دورخیز اقتصادی احمدینژاد»
به عقیده جمشید اسدی تاریخچه «فساد اقتصادی» در دوره محمود احمدینژاد به پیش از دوره ریاست جمهوری او برمی‌گردد:
«من می‌توانم به دو کودتای اقتصادی اشاره کنم. در مورد ترک‌سل و در مورد بهره‌برداری از فرودگاه امام خمینی که این دو به پیمانکاران دیگری با یک رقابت تقریبا سالم و شفاف داده شده بود. منتهی سپاه پاسداران هردو این‌ها را پس گرفت. البته یکی‌از این دو با کمک مجلس آن زمان بود.»
او می‌گوید فهرست اتهام‌های فساد اقتصادی دولت نهم و دهم طولانی‌تر از آن است که بشود همه را یک‌جا ردیف کرد.
به عقیده امیر محبیان «اگر واقعا این فهرست این قدر طولانی‌ست، وای به‌حال ما. به دلیل این که اگر مسئولان جامعه‌ی تا این حد در یک لیست طولانی و در صف رسیدگی به مفاسدشان قرار دارند، پس نشان‌دهنده‌ی این است که ما نتوانستیم عدالت را آن طور که باید ایجاد کنیم.»
لیست مفسدین اقتصادی در کدام جیب احمدینژاد؟
محمود احمدینژاد از اولین دور انتخاب خود در مقام ریاست جمهوری، یعنی از شش سال پیش تاکنون بارها گفته است که لیست مفسدین اقتصادی در جیب اوست و آن‌ها را افشاء خواهد کرد. تا امروز چنین اتفاقی نیافتاده است. حتی برسر بعضی‌ها مثل کردان چنان آمد که از«افشاگری» خود به شدت پشیمان شدند.
امیر محبیان می‌ٰ‌گوید که زمانی اعتماد مردم به دادگاه‌ها جلب می‌شود که تمام کسانی که صاحب قدرت هستند یا ارتباطاتی با قدرت دارند در مقابل قانون با یک فرد کاملا عادی برابر باشند.
او می‌افزاید:
«هیچ استثنایی نباید وجود داشته باشد. اگر برداشت کسی این است که نهادهای نظامی یا انتظامی یا سپاه یا غیره از قانون تخلف کردهاند، باید امید این را داشته باشد که اگر به نهادهای قانونی مراجعه کرد، عادلانه رسیدگی شود. آن زمان هم سازمان‌ها و هم افراد می‌دانند که زیر ذره‌بین دقیق نگاه مردم هستند و در عین‌حال شمشیر داموکلس قانون بالای سرشان ا ست.»
اما آیا در ایران هرکس می‌تواند درباره مناقصه‌هایی که سپاه پاسداران برنده‌اش می‌شود سوال کند؟ آیا سوال کردن درباره مهدی هاشمی، در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی ممکن بود؟ آیا اکنون موضوع مهدی هاشمی طرح می‌شود تا عدالت در جامعه برقرار شود؟
جمشید اسدی معتقد است دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی هم قطعا بری از فساد اقتصادی نبود. با این همه کارشناسان اقتصادی منتقد، منحط‌‌ترین دوره بعد از انقلاب را دوره برنامه چهارم، یعنی از نیمه سال ۸۴ تا سال ۸۷ می‌دانند که ایران بالاترین درآمدهای نفتی تاریخ معاصر را داشته است.
برخی کارشناسان به این نیز اشاره می‌کنند که در دوره هاشمی رفسنجانی ایران از کمترین در‌امدهای نفتی برخوردار بود. در حالی‌که در همین زمان رشد سرمایه‌گذاری در ایران در سال ۱۳۷۱ به چهل درصد رسید. رقمی که در بعد و قبل از انقلاب سابقه نداشته است.
حریم امنی برای فساد
به عقیده امیر محبیان برای مبارزه با فساد اقتصادی باید از جایی شروع کرد و به این بهانه که موارد فساد اقتصادی در این دوره نیز بسیارند نمی‌توان دست روی دست گذاشت. او می‌گوید:
«این هم نمی‌تواند توجیه و دلیلی باشد که ما یک حریم امنی برای فساد ایجاد کنیم. بین دو نفری که فساد انجام می‌دهند، کسی که هیچ حریمی ندارد، فورا دستگیر و با او برخورد می‌شود. و آن کسی که تصور می‌کند به دلیل ارتباطاتش حق فساد دارد، طبیعتا قوه قضاییه اگر بتواند با این فرد که حریم دارد یا برای خودش تصور می‌کند برخورد کند، می‌تواند تا حدودی اعتماد مردم را جلب کند.»
و جمشید اسدی می‌گوید واقعیت این است که هرچیزی، در هرزمان جرم به حساب نمی‌آید تا با آن برخورد عادلانه شود و اعتماد مردم جلب شود:
«یعنی اگر مثلا شکنجه توسط دولت شاهنشاهی انجام گیرد، خب این کار بد است. اما اگر از سوی یک پاسدار معتقد به دولت آقای احمدینژاد صورت گیرد، خب این صداقت است. اگر پول یا مناقصه‌ای بدون شرکت رقبا و در بازار در زمان شاه یا مثلا دولت اصلاحات به کسی امتیاز داده شود، این کار خلاف و فساد است. اما همین کارها را اگر آدمهایی انجام دهند که به نظر روزنامه‌ی ایران و به نظر دولت آقای احمدینژاد افراد صدیق و خودی یا اصولگرای واقعی هستند، دیگر ایرادی ندارد.»
چرا رفسنجانی؟
به نظر جمشید اسدی دلیل طرح شدن پرونده مهدی هاشمی و به تبع آن خود زیر سوال رفتن خود هاشمی این است که دولت برای فسادی که اکنون بر اقتصاد حاکم است به توجیه نیاز دارد:
«آقای رفسنجانی با تمام کارنامه‌ی خوب و بدی که دارد، از زمانی که آقای احمدینژاد به قدرت رسیده، قدرت گذشته‌ی خودش را ندارد. برای این که اگرهم بخواهد فسادی به گستردگی گذشته‌اش انجام دهد، انجام دهد. این قدرت را ندارد. در نتیجه این‌ها را بیش‌تر باید از این مسئله دید که با این کار دولت آقای احمدینژاد و این جریان تمامیت طلب در پی ایجاد یک پویایی هستند برای بسیج و برای سازماندهی. این که قدرت خودشان را بیش‌تر کنند و بتوانند در عین حال پوششی دهند برای شکل کار اقتصادی که خودشان دارند انجام می‌دهند. به‌ویژه در شرایط کنونی که به علت تحریم‌ها برای تهیه و وارد کردن بسیاری از کالاهای مورد نیاز کشور. چون جزو تحریم‌ها هستند که این کار باید از مجاری غیرقانونی و با چند برابر قیمت صورت گیرد. پس باید توجه مردم و کارشناسان را از این‌ها منحرف کرد و این هم یک طریق خیلی خوبی‌ست برای انجام آن.»
مریم انصاری
تحریریه: فرید وحیدی