بنیادگذار ویکی‌لیکس در فهرست پیگرد پلیس بین‌المللی
۱۳۸۹ آذر ۱۰, چهارشنبه
اینترپل یا پلیس بین‌المللی، روز سه‌شنبه (۳۰ نوامبر) «برگی قرمز» برای جولیان آسانژ در پایگاه اینترنتی خود قرار داد. «برگ قرمز» به این معناست که پلیس بین‌المللی به مقامات پلیس محلی کشورهای عضو، برای بازداشت یا بازداشت موقت جستجوشونده و تحویل او کمک می‌کند.
مقامات قضایی سوئد در اواسط ماه نوامبر، درخواستی برای جلب وی به پلیس بین‌المللی ارائه داده بودند. اقدام کنونی پلیس بین‌المللی پاسخی به این درخواست است.
اتهامات وارده
این استرالیایی ۳۹ ساله در کشور سوئد، به یک مورد تجاوز به عنف و یک مورد تعرض جنسی مظنون و تحت پیگرد است. جولیان آسانژ این اتهامات را رد کرده و آن را توطئه و کازاری کثیف علیه خود و ویکی‌لیکس خوانده است.
اتهامات یاد شده، برای نخستین بار در ماه اوت مطرح شد و برای آسانژ صدور حکم جلب درخواست شد، ولی چند روز بعد این درخواست پس گرفته شد. دادستان سوئدی پرونده اعلام کرد که باید از آسانژ در رابطه با اتهامات وارده بازجویی شود.
هنوز معلوم نیست این فعال اینترنتی در کجا پنهان شده است. وی روز سه‌شنبه (۳۰ نوامبر) از محلی نامعلوم با دفتر مجله‌ی تایم از طریق اینترنت تماس تلفنی گرفت و گفت، اگر ثابت شود هیلاری کلینتون وزیر خارجه‌ی آمریکا از دیپلمات‌های این کشور خواسته که جاسوسی کنند، باید کناره‌گیری کند.
آسانژ پیش‌تر گفته بود که خیال دارد از کشور سوئیس درخواست پناهندگی سیاسی کند. وی اوایل نوامبر در تلویزیون سوئیس گفت که سوئیس و ایسلند تنها کشورهایی هستند که ویکی‌لیکس در آن‌ها احساس امنیت می‌کند. این فعال اینترنتی افزود که همکاران ویکی‌لیکس به دلیل انتشار اسناد درباره‌ی جنگ عراق و افغانستان، خود را مورد تهدید وزارت دفاع آمریکا می‌دانند.
جنجال تازه
ویکی‌لیکس روز یکشنبه (۲۸ نوامبر) شروع به انتشار صدها هزار سند محرمانه و سری دیپلمات‌های آمریکایی کرد و بدین‌سان جنجال تازه‌ای آفرید. در این اسناد از جمله آمده است که دیپلمات‌های آمریکایی به جمع‌آوری اطلاعات، از جمله از سازمان ملل متحد فراخوانده شده‌اند.
وکیل مدافع سوئدی جولیان آسانژ روز سه‌شنبه (۳۰ نوامبر) اعلام کرد که از دیوان‌عالی در استکهلم، لغو حکم جلب موکلش را خواستار شده است. این حکم پیش‌تر در دو نهاد قضایی سوئد مورد تایید قرار گرفته بود.
بیورن هورتیگ وکیل آسانژ در فرجام‌خواهی خود پیشنهاد کرده که مقامات قضایی می‌توانند از موکل او از طریق تلفن، لینک ویدیویی یا دیگر راه‌های ارتباطی در خارج بازجویی کنند.
BM/MM