شهلا جاهد؛ پایان جنجالی‌ترین پرونده قضایی دهه ۱۳۸۰
۱۳۸۹ آذر ۹, سه‌شنبه
با شکست آخرین جلسه صلح و سازش برای گرفتن رضایت از شاکیان شهلا جاهد، وکیل او، عبدالصمد خرمشاهی اعلام کرد که موکل او سحرگاه چهارشنبه (دهم آذر برابر اول دسامبر) در زندان اوین اعدام خواهد شد.
آقای خرمشاهی گفت که زمان اجرای حکم، صبح امروز در واحد اجرای احکام به وی ابلاغ شده است. این در حالی است که یک عضو هیئت صلح و سازش می‌گوید که این هیئت، صبح فردا تمام تلاش خود را به کار می‌برد تا بتواند در پای چوبه دار حکم رضایت را برای نجات شهلا از مرگ حتمی بگیرد.
به گزارش خبر آنلاین، صبح امروز در شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی تهران و با حضور ناصر محمدخانی و فرزندش علیرضا و وکیل خانواده مقتول (لاله سحرخیزان)، هیئت "صلح وسازش" دادسرای جنایی، تلاش خود را برای جلب رضایت و جلوگیری از حکم قصاص آغاز کرد اما پس از ۳ ساعت بحث و گفتگو پیرامون حادثه، جلسه بی‌نتیجه ماند و به گفته ناصر محمدخانی، مصاحبه‌های اخیر شهلا و وکیل مدافع وی، باعث خشم خانواده مقتول و شکست گفتگوها شده است.
بنا بر این گزارش در جلسه قضایی صبح سه‌شنبه (۹ آذر / ۳۰ نوامبر) که با حضور "هئیت صلح و سازش" برگزار شد، ابتدا قاضی جابری و دیگر اعضای هیئت، تلاش گسترده‌ای برای جلب رضایت خانواده سحرخیزان آغاز کردند اما این جلسه بدون نتیجه پایان یافت و ناصر محمدخانی اعلام کرد که او وکالت دو فرزندش را بر عهده دارد و علاوه بر او، مادر لاله و دو خواهر او و یک برادرش که بعد از فوت پدرشان در این زمینه صاحب حق هستند، باید تصمیم‌گیری کنند.
اگرچه پیش از این، وکیل شهلا جاهد اظهار امیدواری کرده بود که اجرای مجازات در دهم آذرماه صحت ندارد و شاید برخی افراد بتوانند با گرفتن رضایت از خانواده مقتول، این پرونده را به بخشش ختم کنند، ولی با ابلاغ رسمی اجرای حکم قصاص در روز دهم آذر، احتمال اجرای حکم اعدام قوت گرفته است.
پرونده‌ای با هزاران صفحه و ده‌ها قاضی
شهلا جاهد، به قتل فاطمه (لاله) سحرخيزان همسر ۳۲ ساله ناصر محمدخانی بازيکن سابق تيم ملی فوتبال ايران متهم شده است. لاله سحرخیزان روز ۱۷ مهر ماه سال ۱۳۸۱ در خانه خود و در حالی که همسرش همراه با تيم پرسپوليس در آلمان به سر می برد و فرزندانش در مدرسه بودند، با ضربات چاقو به قتل رسيد.
پليس در مراحل تحقيق در مورد این پرونده، به ارتباط پنهان ميان ناصر محمدخانی و یک پرستار به نام شهلا جاهد پی برد و با يافتن قرائنی عليه شهلا جاهد، او را بازداشت کرد.
شهلا جاهد در مراحل بازجويی، خود را همسر موقت ناصر محمدخانی معرفی و پس از یازده ماه مقاومت در بازجویی، سرانجام به قتل همسر عقدی او اعتراف کرد. سپس او در دادگاه منکر اعترافات خود شد. اما دادگاه، شهلا جاهد را بر اساس قاعده حقوقی "نپذیرفتن انکار بعد از اقرار" قاتل شناخت و حکم به قصاص او داد.
این حکم در شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور تأیید شد اما یکی از قضات پرونده با ارسال نامه‌ای برای رئیس قوه قضائیه، ۱۰ورد ایراد در پرونده شهلا جاهد برشمرد و در پی آن، رئیس قوه قضائیه با جلوگیری از اجرای حکم، پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری فرستاد. این دادگاه نیز شهلا جاهد را گناهکار و مستحق اعدام شناخت و شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور نیز حکم اعدام را تأیید کرد.
این بار وکیل شهلا جاهد با ارسال نامه‌ای برای رئیس قوه قضائیه، از مستنداتی سخن گفت که حاکی از بیگناهی وکیل است و رئیس قوه قضائیه بار دیگر از اجرای حکم جلوگیری کرد و پرونده را به دادگاه دیگری ارجاع داد.
بار سوم هم دادگاه شهلا جاهد را گناهکار دانست و حکم اعدامی که دادگاه صادر کرد در شعبه سوم دیوان عالی کشور تأیید شد.
در اول آذرماه جاری، وکیل جاهد از ملاقات طولانی با موکل خود در زندان خبر داده بود و گفته بود: "روند پرونده شهلا جاهد نشان می‌دهد این زن، ۱۱ ماه در بازداشت به سر برده و پس از آن، به قتل لاله سحرخیزان، همسر محمدخانی اعتراف کرد، ولی در دادگاه ابتدایی خود، اعترافاتش را انکار کرد و مدعی شد که بیگناه است. وی در اولین دادگاه گفته بود: "چند روز قبل از اینکه به قتل اعتراف کنم ناصر به سراغ من آمد و گفت اگر به قتل لاله اعتراف نکنم باز برای او دردسر درست می‌شود و من هم برای اینکه عاشق ناصر بودم خواسته او را پذیرفتم و به دروغ قتل لاله را گردن گرفتم".
رسانه‌های جمعی پرونده شهلا جاهد را یکی از پرجنجال‌ترین پرونده‌های جنایی در دهه اخیر می‌دانند؛ پرونده‌ای که بارها حکم قضایی برای آن صادر شده و حکم و نقض و ابرام بیش از ۲۷ قاضی و نزدیک به ۴ هزار صفحه را به خود اختصاص داده است و اکنون با تایید حکم قصاص از سوی عالی‌ترین مقام قضایی ایران، متهم به دار آویخته می‌شود تا مجازات، کامل شود.
آخرین اظهارات متهم
طبق آخرین اظهارات وکیل این متهم، "او همچنان خود را بیگناه می‌داند و می‌گوید قاتل نیست." وی تصریح کرد شهلا همچنان محور حرف‌هایش این است که قاتل نیست و بیگناه پای چوبه‌ی دار خواهد رفت.
اما خانواده مقتول، بارها تاکید کرده‌اند که حاضر نیستند قتل فرزندشان را قبول کنند و تنها خواستار قصاص هستند. گفته می‌شود که تلاش‌های بشردوستانه جمعی از چهره‌های مشهور و محبوب برای میانجی‌گری و گرفتن رضایت از اولیای دم تاکنون به نتیجه نرسیده و احتمال گذشتن از خون جاهد، وجود ندارد.
با این حال برخی از فعالان این پرونده همچنان امیدوار هستند که در لحظه آخر، پرونده جنجالی‌ترین قتل سال‌های اخیر به بخشودگی ختم شود.
رسانه‌ها به نقل از مسئولان واحد اجرای احکام دادسرا، گفته‌اند که قرار است این حکم در محوطه زندان اوین واقع در شمال تهران اجرا شود.
AQ/AA