تسهیلات تازه استخدامی برای "ایثارگران"
۱۳۸۹ آبان ۱۸, سه‌شنبه
مجلس ایران روز دوشنبه ۱۷ آبان‌ماه، تسهیلات بیشتری در عرصه‌های شغلی، رفاهی، تحصیلی و فرهنگی برای خانواده‌های کشته‌شدگان، مجروحان و اسیران جنگ به تصویب رساند. بنا بر این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی موظفند دستکم ۲۵ درصد نیاز استخدامی خود را از بین فرزندان کشته‌شدگان و مجروحان ۵۰ درصد و بالاتر و اسیران دارای ۵ سال سابقه اسارت انتخاب کنند. فرزندان مجروحان ۷۰ درصد و بالاتر نیز مشمول این مصوبه شده‌اند.
ماده ۴۸ برنامه پنجم توسعه، مبنای مجلس در این مصوبه بوده است. این ماده شامل پرداخت ۱۰۰ درصدی هزینه‌های درمانی "ایثارگران" و افراد تحت تکفل آنها، تامین ۱۰۰ درصدی هزینه‌های ساخت مسکن با سقف ۱۰۰متر مربع، معافیت از شهریه دانشگاه آزاد و سایر موسسات غیرانتفاعی و اعطای بورس تحصیلی داخل و خارج از کشور به آنهاست.
سال‌هاست که خانواده‌های "ایثارگران" از سهمیه ورود به دانشگاه، امتیازاتی چون کاستن از مدت زمان سربازی یا تخفیف‌های ویژه در خدمات اجتماعی برخوردار بودهاند. با این همه، بسیاری از شهروندان به‌‌رغم احترام به "ایثارگران" می‌گویند که تقسیم سازماندهی شده و مستقیم امکانات و فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی به این گروه، ناعادلانه و تنش‌آفرین است.
سهمیه‌های شکافآفرین
خسرو منصوریان، رییس انجمن حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی در ایران، از جمله کسانی است که این تصمیمها را سیاسی و ناعادلانه می‌داند.
به گفته وی، مصوبه‌ی اخیر مجلس، به ایجاد سوءتفاهم بین شهروندان و مخدوش شدن احترام متقابل منجر می‌شود: «این تصمیمها، پاسخ به فشارهای سیاسی حاد است که نه تنها ایجاد آرامش، ثبات و امنیت در جامعه نمی‌کند، بلکه قشری درست می‌کند که تافته جدا بافته می‌شود. هر قدر این امتیازها بیشتر شوند، احساس نابرابری در جامعه تشدید می‌شود. ایجاد فاصله بین شهروندان نیز با عدالت و قانون مغایرت دارد.»
خسرو منصوریان با اشاره به انبوه جوانان تحصیل‌کرده و جویای کار می‌گوید که تخصیص بخشی از ظرفیت اشتغال کشور به خانواده‌های "ایثارگران"، شکافآفرین و تنش‌افزا خواهد بود: «مدیریت این تصمیم‌گیری‌ها با کسانی است که خودشان از این امتیازها بهره می‌برند. امتیاز ورود کالا بدون حقوق گمرکی از خارج، سهمیه دانشگاه، گرفتن جواز ساختمان یا تخفیف سربازی همیشه بوده است. هیچ جانبازی نمی‌گوید که برای سودجویی و امتیازطلبی به جبهه رفته است، اما این کارها، به مرور اثبات این می‌شود که گویا آنها چنین قصدی داشته‌اند. این قبیل اقدامات از منزلت و حرمت این افراد کم می‌کند.»
رییس انجمن حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی در ایران اضافه می‌کند که همه شهروندان باید طبق قانون از حقوق اجتماعی مساوی برخوردار باشند. وی با تاکید بر بحرانی بودن بازار کار و آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیکاری و نیاز مالی می‌گوید: «ما از کیسه چه کسی داریم می‌بخشیم؟ آیا دولتمردان ما نمی‌دانند که چند درصد مردم زیرخط فقر هستند؟ آیا کسانی که مشمول این مصوبه می‌شوند و درآمد بیشتری خواهند داشت، همان قدر زیر خط فقر قرار دارند که دیگر آحاد ملت؟»
اختصاص سهمیه ۲۵ درصدی به خانواده‌های آسیب‌دیدگان جنگ برای پرکردن نیاز استخدامی دستگاه‌های اجرایی در حالی به تصویب مجلس می‌رسد که آمارهای رسمی، نرخ بیکاری را ۱۱/۹ درصد اعلام می‌کنند. نرخ واقعی اما به نقل از سازمان ملل تا ۳۲ درصد نیز می‌رسد. خسرو منصوریان می‌گوید، کم‌کاری دولت درسرمایه‌گذاری‌های اشتغال‌آفرین در کنار تضمین شغل برای یک گروه معین، تناقض و تبعیضی آشکار به معنای نادیده گرفتن سایرین و درجه‌بندی بین شهروندان است.
مهیندخت مصباح
تحریریه: مصطفی ملکان