«توزیع هدفمند بی‌عدالتی و ناهنجاری»
۱۳۸۹ مهر ۲۶, دوشنبه
بهروز مرادی، مدیرعامل "سازمان هدفمندی یارانه‌ها" از واریز ۸۱ هزار تومان یارانه نقدی به حساب هر فرد در استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی خبر داده است.
آقای مرادی گفته است که این مبلغ، یارانه‌ی دو ماه افراد است و کمک‌های نقدی شهروندان سایر استان‌ها نیز تا هفته اول آبان، به حساب سرپرستان خانوارها ریخته خواهد شد.
مدیرعامل "سازمان هدفمندی یارانه‌ها" تاکید کرده که مبالغ واریز شده "تا زمان اجرای قانون و آزادسازی قیمت‌ها" قابل برداشت نخواهند بود.
پرداخت یارانه‌های نقدی در سفر استانی محمود احمدی‌نژاد به اردبیل در روز جمعه ۲۳ مهر عنوان شد. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت پس از آن اعلام کرد که یارانه‌های نقدی به صورت منطقه به منطقه واریز میشوند. به گزارش رسانه‌ها، مردم استان‌های گیلان، ایلام، اردبیل، سمنان، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران و هرمزگان، دریافت‌کنندگان بعدی یارانه نقدی خواهند بود.
دولت اعلام کرده که ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ایرانی، یارانه نقدی دریافت می‌کنند. پیش‌بینی می‌شود که درآمد دولت در سال جاری از محل افزایش قیمت کالاهایی چون بنزین، گازوییل، برق و گاز، ۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۰ میلیارد دلار) باشد.
اعلام رقم یارانه نقدی نشان می‌دهد که هر ایرانی در ماه‌های باقی‌مانده سال، باید حدود ۴۰۰ هزار تومان اضافه برای مصارف خود بپردازد و نیمی از این مبلغ را از سوی دولت به صورت نقدی دریافت کند.
پیامدهای آشکار و پنهان طرح
مدیرعامل "سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها" یادآوری کرده که واریز ۸۱ هزار تومان پول به حساب شهروندان در مرحله کنونی، علی‌الحساب و برای همه یکسان است. کارشناسان اقتصادی با اشاره به تورم انتظاری موجود و نگرانی مردم از جهش قیمت‌ها، بروز یک شوک در بازار را نامحتمل نمی‌دانند.
احمد علوی، استاد اقتصاد در گفتگو با دویچه‌وله از بیدارشدن تورم خفته و تغییر الگوی مصرف مردم می‌گوید. به نظر این اقتصاددان، مردم در تلاش استفاده بهینه از این پول سراسیمه میشوند و به ذخیره کردن مایحتاج خود روی خواهند آورد:
«ما خواهیم دید که مصرف ناهنجارتر خواهد شد و کیفیت زندگی پایین‌تر خواهد آمد. می‌توان گفت که عوامل اقتصادی، اعم از خانواده‌ها یا شرکت‌ها و موسسات ولو دولتی، در رفتار خود دچار گیجی و اختلال میشوند. در حالی‌که شرط اصلی بهبود زندگی و رشد اقتصادی این است که بتوان از منابع اقتصادی، استفاده مناسب کرد.»
قرار است یارانه بنزین، گازوییل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج و شیر در ۵ سال آینده حذف شود و این کالاها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس دراختیار مردم قرار گیرند. حمید علیخانی، معاون وزیر بازرگانی با اعلام حذف یارانه نان، گفته است که مصرف‌کنندگان از این پس با دریافت یارانه‌های نقدی، خود تصمیم بگیرند که نان را به چه قیمتی بخرند.
سعید مدنی، پژوهشگر اجتماعی در گفتگو با دویچه‌وله از نارسا بودن نام این طرح یاد می‌کند و می‌گوید که مفهوم هدفمندی، معمولا شناسایی خانوارهای نیازمند است، و نه پرداخت یکسان کمک نقدی به همه مردم. وی با تاکید بر تورم ساختاری موجود در اقتصاد ایران، اولین پیامد حذف یارانه‌ها را، حذف کالری لازم از سفره مردم کم درآمد می‌داند: «بخش عمده تغذیه خانواده‌های کم درآمد با توجه به افزایش بهای گوشت و میوه و لبنیات، از راه نان و نشاسته و روغن است. حذف یارانه‌ی آرد یا روغن، به ناعادلانه‌تر شدن وضع آنها منجر می‌شود. آب و برق و انرژی‌های دیگر، ملزومات اولیه هستند و خانواده‌های کم‌درآمد، ناچار خواهند شد که کسری مالی را با صرفه‌جویی در مواد غذایی و کالری لازم برای بدن خود جبران کنند.»
آغاز طرح در بدترین شرایط
قرار بود طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از فروردین سال ۱۳۸۹ عملی شود. برخی ناظران، اجرای ناگهانی و شتابزده‌ی این طرح را تلاشی برای به تعویق انداختن پیامدهای چندجانبه آن و کنترل صوری بازار عنوان می‌کنند.
مسئولان دولت دهم در شرایطی اقدام به حذف یارانه‌های دولتی کرده‌اند که حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر شده و نرخ بیکاری با توجه به تعطیلی روزافزون واحدهای تولیدی و صنعتی رو به افزایش است.
دکتر احمد علوی دراین باره می‌گوید: «اصطلاحی به‌نام "دومینو افکت" وجود دارد که ورشکستگی یک شرکت می‌تواند به ورشکستگی زنجیره‌ای دیگران بیانجامد. دولت باید تدابیری اتخاذ می‌کرد که درآمدش از هزینه‌هایش بیشتر باشد. اما با تورم انتظاری و ساختاری موجود و تحریم‌‌های جاری، بسیار محتمل است که دولت در آینده دچار شکاف در درآمد و هزینه‌های خود شود. اگر کسر بودجه از حد معینی بالاتر برود، دولت نه تنها نخواهد توانست یارانه‌ها را پرداخت کند، بلکه ممکن است در گردش کارهای خود نیز دچار مشکل شود.»
به نظر سعید مدنی، بدیهیات اقتصادی، جای توجیه برای عملکرد دولت دهم را باقی نمی‌گذارند. این جامعه‌شناس می‌گوید که پرداخت نقدی یارانه‌ها در بدترین شرایط ممکن صورت می‌گیرد و می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی منجر شود: «بانک جهانی بارها گفته که بحث آزادسازی قیمت‌ها مشروط به یک تور ایمنی و یک امنیت اجتماعی مقتدر است. نظام بیمه و تامین اجتماعی در ایران به دلیل مدیریت ضعیف آن در حال ورشکستگی است. تاثیر تحریم‌ها روزانه بالاتر می‌رود. قیمت‌ها به شدت شناور هستند و میزان درآمد خانوارها در اقتصادی که در سه سال گذشته رشد متوسط یک تا دو درصد داشته، دردناک است. این وضع دیری نخواهد پایید و دولت متوجه خواهد شد که نقدینگی لازم را ندارد و تزریق نقدینگی موجود نیز در نهایت نرخ تورم را بالاتر می‌برد و مردم فقیرتر و درمانده‌تر میشوند.»
مهیندخت مصباح
تحریریه: علی امینی