اعتصاب طلافروشان تهران، مشهد و شیراز
۱۳۸۹ مهر ۴, یکشنبه
به جریان افتادن قانون مالیات بر ارزش افزوده موجب تعطیلی بازار طلای تهران، مشهد و شیراز در روزهای پنجشنبه و شنبه گذشته شد. این قانون ۱۲ گروه صنفی را ملزم به پرداخت ۳ درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌کند که صنف طلا و جواهر نیز در زمره آنان است. مسئولان این صنف می‌خواهند تنها از "قیمت اجرت و دستمزد طلای مصرفی" مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند، اما دولت آنها را ملزم به پرداخت سه درصد در هر مرحله از فرایند تولید طلا کرده است.
طلافروشان دلیل اصلی مخالفت با این قانون را گران‌تر شدن طلای مصرفی، ناتوانی خریداران از پرداخت بهای تمام شده و رکود و کسادی کار خود عنوان می‌کنند. رضا راسخ، رییس اتحادیه طلا و جواهر شیراز، تاکید کرده که صنف طلافروشان ناچار است مالیات‌های متوالی در هر معامله‌ی طلا را از مشتریان اخذ کند و این نشدنی است.
محمدصادق جوادی‌حصار، روزنامه‌نگار ساکن مشهد، با تایید خبر تعطیلی بازار طلای این شهر به دویچه وله می‌گوید: «اولین و عمده‌ترین دلیل این اعتراض، حفظ منافع عمومی طلافروشان است. وقتی بهای نهایی طلا بالا برود و خریدار کمتر شود، طلافروشان ضرر می‌کنند. طلافروشان معتقدند که تنها ارزش افزوده در مراحل تولید کالا از طلا زمانی است که شمش طلا به طلای مذاب تبدیل می‌شود. از اینجا به بعد کار به صورت تجارت و بازرگانی در می‌آید که دولت بر اساس فاکتورها از فروشندگان و اصناف مالیات بر درآمد آن را می‌گیرد.»
تبدیل شمش به طلای اولیه، انتقال به عمده‌فروشان استانی، دلالان، خرده‌فروشان و در نهایت تبدیل طلا به وسیله زینتی، مراحل پنح‌گانه‌ی کار طلافروشان است. آنها قانون ارائه شده را مبهم می‌دانند و می‌گویند که برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای هر داد و ستد در چرخه تولید طلا، توجیه نشده‌اند.
اما علی عسگری، رییس سازمان امور مالیاتی کشور، روز شنبه سوم مهر به خبرنگاران گفته است که این سازمان تاکنون چهار جلسه تخصصی با اتحادیه طلافروشان برگزار کرده و اعضای این صنف از کم و کیف قانون مالیات بر ارزش افزوده اطلاع کامل دارند. وی طلافروشان را متهم کرده که با اجرای این قانون، از شفاف شدن مراحل تهیه، تولید و فروش طلا واهمه دارند. آقای عسگری به رسانه‌ها گفته است که طلافروشان نگران‌اند با روشن شدن درآمد واقعی‌شان، مجبور به پرداخت مالیات بردرآمد بیشتری شوند.
محمدصادق جوادی‌حصار می‌گوید که این اتهام پذیرفتنی نیست، زیرا فروش شمش طلا در جمهوری اسلامی در انحصار بانک مرکزی است و هر خریدی باید به صورت کاملا رسمی انجام گیرد: «ما در ایران صادرات یا واردات طلا نداریم مگر به صورت قاچاق. خرید و فروش بدون فاکتور در طلافروشی‌ها نیز ممنوع است و جنبه جرم و دزدی دارد.»
رییس سازمان امور مالیاتی کشور یادآوری کرده که قانون ارائه شده حتما اجرا خواهد شد و دلیلی برای عقبنشینی از آن وجود ندارد. محمدصادق جوادی‌حصار نیز از بی‌نتیجه بودن دیدار نمایندگان صنف طلا فروشان مشهد با نمایندگان این شهر برای تعامل بهتر با دستگاه مالیاتی خبر می‌دهد و در تحلیل قانون ارائه شده به دویچه وله می‌گوید: «دولت احساس می‌کند در چرخه تولید و فروش طلا سودی هست که از آن بی‌نصیب مانده است. زمانی که بازار مسکن رونق داشت و بخش خصوصی و خرده‌‌‌‌‌‌‌‌پاها و میانه‌حال‌ها در آن دست داشتند، دولت دخالت کرد و با ارائه طرح مسکن مهر خواست بر این بازار مسلط شود. به‌نظر می‌رسد این بار هم دولت می‌خواهد سود بیشتری از بازار طلا برای خود دست و پا کند.»
خبرهای تایید نشده از تماس نیروهای امنیتی با طلافروشان مشهدی و تهدید آنها به شکستن اعتصاب حکایت می‌کنند. محمدصادق جوادی‌حصار با تاکید بر غیرسیاسی بودن اعتراض بازاریان مشهد می‌گوید: «دستگاه مالیاتی عزم خود را جزم کرده که حرف خود را به کرسی بنشاند. این تصور که ما از طلافروشان قانون را خواستیم و آنها مقاومت کردند و در نتیجه ما هم مقاومت می‌کنیم، یعنی آلوده شدن فضا و در نهایت سیاسی شدن ماجرا.»
این دومین بار است که طلافروشان تهران و مشهد در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده، مغازه‌های خود را می‌بندند. نخستین اعتراض آنان در تیر ماه سال جاری پس از مذاکره با نمایندگان دستگاه مالیاتی، به توافق برای معلق کردن این قانون و عقبنشینی دولت منجر شد.
مهیندخت مصباح
تحریریه: بابک بهمنش