فشار بیشتر بر فعالان مدنی در شهرستانها
۱۳۸۹ مرداد ۳۰, شنبه
محمد حسینی طاهری، دادستان عمومی و مرکز استان، در تاریخ ۱۴ مرداد ماه دستوری را برای ضبط وثیقه آزادی عابد توانچه، فعال دانشجویی اهل اراک، صادر کرده است. وثیقه آزادی این فعال دانشجویی سند مالکیت خانه داماد خانواده توانچه است. طبق نوشته دادستان عمومی و مرکز استان، عابد توانچه «به اتهام اقدام علیه امنیت ملی تحت تعقیب قرار گرفته و در تامین اتهامات وارده برای وی قرار وثیقه به وجه الوثیقه مبلغ پانصد میلیون ریال صادر گردیده» و داماد خانواده «با ارائه سند مالکیت توثیق وثیقه نموده است».
در ادامه نامه دادستان آمده است: «با عنایت به اینکه علیرغم ضرورت حضور محکوم علیه و احضار وی مشارالیه از حضور در مرجع قضایی امتناع نموده و به نحو دیگری دسترسی به وی مقدور نگردیده است و با توجه به اینکه به وثیقه‌گذار فوق ابلاغ واقعی گردیده که مضمون عنه خود را حداکثر ظرف ۲۰ روز به مرجع قضایی معرفی نماید و مشارالیه نیز از انجام تکلیف و تعهد قانونی خود استنکاف ورزیده است، لذا [...] دستور ضبط وثیقه مذکور به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران را صادر و ابلاغ می نماید.»
تشکیل پرونده‌ای تازه علیه توانچه حین حبس
عابد توانچه، فعال دانشجویی چپ، پس از هشت ماه حبس در بند عمومی در روز ۱۲ اسفند ۸۷ از زندان مرکزی استان مرکزی آزاد شد. وی در مورد خانه به وثیقه گذاشته شده که اکنون حکم ضبط آن صادر شده به دویچه وله می‌گوید:
«در دوران ۸ ماه زندان من یک روز بلندگوی زندان مرا صدا کرد، دیدم دادیار شعبه ۵ دادگاه انقلاب وارد زندان شده، آمدند تفهیم اتهام جدید کردند. من اعتراض کردم و گفتم، من داخل زندانم، قضیه این یکی پرونده چیست. گفتند پرونده‌ای برای شما باز شده و اداره اطلاعات شاکی قضیه است. ۷۰ میلیون تومان وثیقه صادر کردند. من دیگر نزدیکی‌های آزادیم بود و نمی توانستند دیگر مرا نگاه دارند و من هم آنقدر برای وثیقه آزادی نداشتم. در نهایت به ۵۰ میلیون تومان وثیقه رضایت دادند و ما سندی را آنجا گذاشتیم»؛ سند خانه داماد خانواده توانچه را.
ناصر زرافشان، وکالت توانچه را در این پرونده بر عهده می‌گیرد. در نهایت او را از جمله به خاطر «ارتباط با کشور صهیونیستی آلمان به دلیل مصاحبه با نشریه "اشپیگل" و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب به قصد اذهان عمومی، که بخاطر وبلاگ‌نویسی او بوده، و نیز شرکت در فعالیتهای کارگری به یک سال حبس محکوم می‌کنند.
سپس دادگاه انقلاب این فعال دانشجویی را تلفنی احضار می کند تا حکمش را بگیرد. او در دادگاه از منشی درخواست می‌کند حکم را به طور کتبی به او بدهند. توانچه در این مورد می‌گوید: «ایشان گفتند ما اجازه این کار را نداریم و به هیچ وجه حکم را کتبا ابلاغ نمی کنیم. من گفتم اگر من اینجا را امضا کنم، ممکن است شما حکم افزایش بدهید یا چیز دیگری بنویسید، متاسفانه شروع کردند به درشتی و تهدید که بازداشت می‌کنیم، من هم گفتم که وکیل در پرونده است و باید حکم را به وکیل ابلاغ کنید. سپس از محوطه دادگاه خارج شدم.»
چند روز بعد تلفنی از او می‌خواهند برای اجرای حکم یک سال حبس‌اش خود را به زندان معرفی کند. توانچه اعتراض می‌کند که حکمی در این مورد به صورت کتبی داده نشده و وکیل او نیز ازین بابت بی‌اطلاع است. در پی آن عابد توانچه شکایتی رابه کمک وکیل خود علیه قاضی عمران عزیزی تنظیم می‌کند؛ شکایت او نسبت به عدم ابلاغ حکم و توهین قاضی در دادگاه به وی بوده است.
عابد توانچه برای پیگیری شکایت خود بمدت ۹ ماه در تهران اقامت می‌کند و در این مدت به گفته وی مزاحمت‌هایی برای خانواده وی بوجود می‌آورده‌اند: «برای بازداشت من می‌رفتند، سرزده وارد خانه می شدند و یکبار برای پلمب رفته بودند.»
آنچه سرانجام به طور کتبی صادر می‌شود، حکم دادستانی است برای ضبط خانه به وثیقه گذاشته شده. در پایان حکم ۱۰ روز برای شکایت علیه این دستور وقت داده شده است. اگر شکایت توانچه به کمک وکیلش پاسخ مثبتی نیابد، به معنای به بیرون رانده شدن خویشان وی از خانه‌شان است.
در ضمن، سند خانه‌ای دیگر نیز که متعلق به پدر عابد توانچه است، از سال ۱۳۸۵بخاطر دستگیری وی در آن سال، در دست مقامات قضایی است.
خودسری بیشتر در شهرستانها
عابد توانچه با تکیه بر تجربه خود و دیگر دوستان و آشنایانش به این جمع‌بند رسیده است، که مورد ضبط خانه‌ای که وثیقه قرار داده شده، تنها در شهرستانها اتفاق می‌افتد. او از مشکل‌هایی می‌گوید که گریبانگیر فعالان و خانواده‌های آنان در شهرستان‌هاست: «در شهرستانها هر گونه بخواهند رفتار می کنند. وکلای معروف با تجربه بندرت داخل پرونده شهرستانها می‌شوند، چون سرشان شلوغ است. و قاضیان پرونده به خود اجازه می‌دهند هر جور می خواهند رفتار کنند. چون مردم دستشان بجایی نمی رسد ترجیح می دهند در سکوت قضیه را رفع کنند.» وی می‌گوید در تهران قضات بخاطر پختگی‌ای که دارند، دست کم ظاهر را حفظ می‌کنند، از جمله اینکه حکم احضار یا زندان را کتبی می‌دهند.
«ضبط وثیقه نوعی بیعدالتی است»
محمدعلی دادخواه، حقوقدان، که در دوره‌ای وکالت عابد توانچه را نیز بر عهده داشته است، در مورد ضبط خانه داماد خانواده توانچه چنین اظهار نظر می‌کند: «اولا اصولا قاعده بر این است که اگر بخواهند ملکی را به نفع دولت مصادره بکنند، چون عدالت ایجاب می کند که دولت فزونتر از آن مبلغی که در هنگام توفیق وثیقه ذکر کرده است، بدست نیاورد، پس باید مجددا آن مورد ارزیابی بشود که زائد بر آن را دولت تصاحب نکند. چون مقدار وثیقه ذکر شده است. و عموما منازل خیلی فزونتر از آن مبلغی که در وثیقه ذکر شده است ارزش دارد و نهایتا این نوعی بیعدالتی است که ما فزونتر از آن مبلغ دریافت کنیم.»
دادخواه در ادامه سخنان خود می‌گوید که ضبط وثیقه در ضمن موکول بوقتی است که دیگر راه حل‌هایی که امکان دستیابی به متهم یا مجرم از دست رفته باشند. وی تاکید می‌کند که اگر چنین موردی پیش نیامده تکلیف مراجع است که نسبت به این موارد تحقیق کنند و بعد اقدام کنند. به گفته دادخواه، کلا کمتر نسبت به ضبط وثیقه به این نحو گسترده اقدام می‌شود.
در این مورد که در حکم صادر شده برای ضبط وثیقه عابد توانچه، ذکر شده که دسترسی به وی مقدور نبوده، محمدعلی دادخواه می‌گوید: «امکان دستیابی به متهم با توجه به شبکه گسترده ماموران امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی چندان مشکل نیست. اگر می خواستند یک متهم را واقعا پیدا بکنند، سعی می‌کردند از دیگر نیروها مدد بجویند.»
کیواندخت قهاری
تحریریه: بهمن مهرداد