«ایران جوابی برای کارنامه سیاه خود ندارد»

نشست نهایی از دور اول بررسی «وضعیت حقوق بشر در ایران» در شورای حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه، بیستم خرداد، در ژنو برگزار شد.

در این جلسه که هیات اعزامی دولت ایران به ریاست محمدجواد لاریجانی نیز در آن شرکت داشت، سازمان‌های غیردولتی در ۱۰ نوبت درباره وضعیت حقوق بشر در ایران صحبت کردند.

هشت سازمان از میان ۱۰ سازمانی که وقت صحبت در این جلسه داشتند، نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کردند.

از میان این سازمان‌ها می‌توان به سازمان «عفو بین‌الملل»، «دیده‌بان حقوق بشر» و «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران» اشاره کرد.

آن‌ها به مواردی نظیر نقض حقوق بشر در ایران خصوصاَ حوادث پس از انتخابات، اعدام افراد زیر ۱۸ سال، وضعیت اقلیت‌های دینی خصوصاً بهاییان و همچنین تبعیض علیه زنان در ایران اشاره و از آن انتقاد کردند.

اما نمایندگان دو سازمان اعزامی از ایران که وقت صحبت در جلسه گرفته بودند از آن‌چه که دستاورد‌های حقوق بشر در ایران خواندند، تمجید کردند.

بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر (UPR) کشورهای عضو سازمان ملل متحد، از سال ۲۰۰۸ و به عنوان راهکاری جدید از سوی شورای حقوق بشر برای ارتقای سطح پایبندی به استانداردهای جهانی حقوق بشر آغاز شده است.

پرونده حقوق بشر هر کشور هر چهار سال یک بار در چند جلسه بررسی می‌شود. کشور مورد بررسی، در جلسه اول از سوی نمایندگان دیگر کشورها، «توصیه‌هایی» برای ارتقای وضعیت حقوق بشر در کشور خود دریافت می‌کند.

در جلسه دوم اعلام می‌کند که از میان توصیه‌های ارائه شده چند درصد از آن‌ها را می‌پذیرد که در چهار سال آینده اجرا کند و دلایل رد هر پیشنهاد را نیز توضیح می‌دهد.

نشست سوم بر خلاف نشست اول با حضور نماینده‌های سازمان‌های غیردولتی برگزار خواهد شد.

هیات اعزامی ایران در جلسه اول که ۲۶ بهمن در مقر سازمان ملل در ژنو برگزار شده بود، ۱۸۸ توصیه دریافت کرده بود. که از آن میان ۱۲۳ توصیه را پذیرفت. ۴۵ توصیه را رد کرد و تصمیم‌گیری درباره ۲۰ توصیه را نیز به آینده موکول کرد.

منتقدان به وضعیت حقوق بشر در ایران، توصیه‌های رد شده از سوی ایران را موارد اصلی نقض حقوق بشر در ایران می‌دانند. یکی از مواردی که ایران نپذیرفت پیوستن به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد بود.

هیات ایران در نشست سوم که با چند ماه فاصله در روز بیستم خرداد با حضور نماینده ‌سازمان‌های غیر دولتی برگزار شد، موظف بود تصمیم نهایی خود را درباره ۲۰ توصیه معلق‌مانده اعلام کند.

پاسخ‌های مبهم

به گفته هادی قا‌ئمی، سخنگوی «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران» پاسخ ایران به این توصیه‌ها مبهم بوده است.

قائمی در گفت‌وگو با دویچه وله اظهارات ریاست هیات ایران را عجیب خواند و گفت: «محمد جواد لاریجانی در پاسخ به نماینده سازمان‌های بین‌المللی منتقد و در برابر دنیا اعلام کرد که در ایران شکنجه وجود ندارد و هر کس شکنجه کند مجازات می‌شود.»

قائمی گفت که «اظهارات ریاست هیات اعزامی ایران درباره این‌که ایران بهترین دمکراسی در منطقه را دارد، با خنده حضار همراه شد. »
هادی قائمی در عین‌حال از دستاوردهای مثبت این جلسه سخن گفت: «در این جلسه برای اولین بار نماینده‌های سازمان‌های غیر دولتی توانستند رو در روی دولت ایران سخن بگویند.»

وی تصریح کرد: «پس این جلسه مثبت بود، نه به این خاطر ‌که چنین جلسات بروکراتیکی را موجب تحول خاصی در ایران می‌دانیم. مثبت بود چون دولت ایران بار دیگر با وارونه نشان دادن حقایق -نظیر این‌که گفتند در ایران کسی شکنجه نمی‌شود- نشان داد که این حکومت جوابی برای کارنامه سیاه خود ندارد.»

مریم میرزا
تحریریه: مصطفی ملکان

گفت‌وگوی دویچه‌وله با هادی قائمی را می‌توانید از طریق لینک پائين صفحه گوش کنید.