«بخشودگی از موضع اقتدار»
۱۳۸۹ خرداد ۱۱, سه‌شنبه
عباس جعفری دولت‌آبادی در گفتگو با خبرنگار ایسنا خاطرنشان کرده که «نادمان جرایم امنیتی پس از انتخابات پس از درخواست عفو و بررسی وضعیت‌شان، مشمول عفو و رافت اسلامی خواهند شد.» آقای دولت‌آبادی تاکید کرده که پبشنهاد عفو محکومان از وظایف ذاتی ریاست قوه قضاییه است. وی از دستور آیت‌الله لاریجانی برای بررسی عفو محکومان نادم و دارای شرایط مقرر در قانون خبر داده و این ابلاغ را ناشی از اثبات اقتدار نظام در برخورد با فتنه‌گران طی راهپیمایی ۲۲ بهمن سال ۸۸ دانسته است.
مشروط کردن آزادی متهمان انتخاباتی به ابراز ندامت و تقاضای عفو، این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا آنان اساسا جرمی مرتکب شدهاند؟ خلیل بهرامیان وکیل دادگستری به دویچه‌وله می‌گوید: « دستگیری‌ها بیشتر بعد سیاسی داشته‌اند و در تحلیل قضایی نمی‌گنجند. گفته‌های آقای دادستان نیز جنبه مانور دارد. ابراز ندامت هم به معنای پذیرش عمل مجرمانه است و این مقوله بسیار پیچیده‌ای است که به رابطه متهم با مقام قضایی باز می‌گردد و شامل روند حقوقی و قضایی نمی‌شود.»
خلیل بهرامیان پر کردن زندان‌ها از متهمان سیاسی را کاری خلاف روال دنیای نوین می‌داند. وی خواهان آزادی بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی و اقدامی عاجل برای نجات جان شش متهم انتخاباتی است که در معرض اعدام قرار دارند.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری نیز با مرور شرایط موکلان خود و ابراز تردید نسبت به وعده‌های دادستانی به دویچه‌وله می‌گوید:« آقای دولت‌آبادی به هیچ‌یک از درخواست‌های من برای ملاقات با موکلانم چون آقایان طبرزدی یا سحرخیز پاسخی نداده و نامه‌های متعدد من برای پیگیری پرونده‌های آنان را نادیده گرفته است. با این شرایط، هیچ امیدی به انجام وعده‌های جدید نمی‌بینیم.»
ابراز و احراز ندامت
دادستان تهران در گفتگو با "ایسنا" یادآوری کرده که عفو امری کارشناسی و فنی است و مستلزم اخذ نظر مسئولان و احراز ندامت محکومان و ارزیابی آخرین وضعیت زندانیان است. به گفته وی، ریاست قوه قضاییه به‌زودی، فهرست افراد مشمول عفو را تقدیم آیت‌الله خامنه‌ای خواهد کرد. وی این تصمیم را ناشی از موضع اقتدار نظام دانسته است.
خلیل بهرامیان با طرح این‌که عفو عمومی نیازی به درخواست دادستان و قوه قضاییه ندارد، می‌گوید: « عفو سیستمی است برای خالی کردن زندان‌ها، صلح با مردم و باز کردن فضای اجتماعی و سیاسی کشور. ندامت موضوعی نیست که در قانون گنجانیده شده باشد. پیچیدگی دیگر قضیه در این است که ابراز آن، به معنای احراز آن نباشد. صحبت از اقتدار نظام هم یک صحبت سیاسی است و خود همین نشان می‌دهد که دادستانی و دستگاه قضایی ما سیاسی و غیر مستقل هستند. شعاری که دادستان می‌دهد، تبلیغاتی و سیاسی است و این خودش ایجاد سوال می‌کند.»
نسرین ستوده نیز تاکید می‌کند که اقتدار یک قوه یا نظام با این سخنان و تکرارشان حاصل نمی‌شود: « راه مقتدر شدن یک نظام یا یک قوه این‌است که به میثاق‌های خود با ملت پایبند باشد. در تمام سیستم‌های قضایی دنیا، آن سیستم از قدرت بیشتری برخوردار است که قانون را مو بمو اجرا می‌کند. اگر استقلال قضات و قوه قضاییه به درستی رعایت شود، آن نظام قدرتمند است. اگر یک نظام قضایی، گوش به زنگ دستورات نهادهای قوه مجریه و بخش‌هایی چون وزارت اطلاعات باشد، طبیعی است که این دستگاه نه استقلال دارد، نه اقتدار.»
عفو برخی محکومان "نادم جرایم امنیتی پس از انتخابات" پیش از این توسط برخی نمایندگان اصولگرای مجلس پیشنهاد شده بود. دادستان تهران با تمجید از این رهنمود، تاکید کرده که قوه قضاییه، پیشاپیش و حسب وظیفه ذاتی خود، زمینه انجام چنین اقدامی را فراهم کرده است.