شکاف در حکومت ایران بر سر برخورد با "رهبران فتنه"
۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۹, چهارشنبه
گرچه در جناح حاکم بر ایران در مورد نامیدن رهبران معترضان به نتایج اعلام‌شده‌ی انتخابات ریاست جمهوری به عنوان "سران فتنه" تقریباَ اشتراک نظر دارد، اما در نوع برخورد با آنها همچنان نوعی تششت به چشم می‌اید.
نمایندگان اصول‌گرای مجلس که طیف گسترده‌ای از آنها به نزدیکی به سپاه پاسداران و حمایت بی‌چون و چرا از دولت شهره‌اند، تا کنون بارها خواهان "برخورد قاطع" قوه‌ی قضائیه با سران فتنه شده‌اند. در همین راستا در آذرماه گذشته شکایت‌نامه‌ای علیه "رهبران فتنه" از سوی ۱۰۰ نماینده مجلس تسلیم دادستان کل کشور شد. اما نه معلوم شد که این ۱۰۰ نفر نماینده چه نام و هویتی دارند و نه دادستانی کل کشور به این شکایت‌نامه ترتیب اثر داد.
گفته شد که "مصالح نظام" هنوز برخورد با "سران فتنه" را ایجاب نمی‌کند. این در حالی است که لحن آیت‌الله خامنه‌ای نیز نسبت به "سران فتنه" پیوسته تندتر شده است. او در یکی از آخرین سخنرانی‌های خود، رهبران معترض به نتایج اعلام شده انتخابات را کسانی معرفی کرد که "به تقصیر خود از کشتی نظام پیاده شده‌اند."
راهکارهایی که نتیجه لازم را به بار نیاورده‌اند
رهبران جمهوری اسلامی امیدوار بوده‌اند که با دستگیری‌های گسترده فعالان سیاسی، با در حبس‌نگه‌داشتن مشاوران دور و نزدیک رهبران معترضان و نیز با بستن روزنامه و احزاب مخالف اعتراض‌های پس از انتخابات را فرونشانند. به گفته‌ی ناظران سیاسی اعمال نوعی از حبس خانگی علیه رهبران جنبش سبز نیز جزء دیگری از این رویکرد بوده است.
حجت‌الاسلام مجتبی ذولنور، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران اخیرا با "مدبرانه" خواندن "سیاست نظام" در قبال "سران فتنه"، این سیاست را چنین توصیف کرده است: « سران فتنه هم اکنون در زندان هستند و زندانبان آنها مردم به شمار می روند، البته نظام در دستگیر نکردن آنها کاملاً تدبیر کرده و اجازه داده تا آن افراد به یک مرده سیاسی تبدیل شوند، نه اینکه با دستگیری، آنها را به یک قهرمان تبدیل کند.»
با این همه، به تکاپوافتادن دوباره نمایندگان مجلس برای فشار بر قوه‌ی قضائیه جهت دستگیرکردن "سران فتنه" تا حدود زیادی به تأثیرگذاری این "سران" در فضای سیاسی کشور و تازه‌نگه‌داشتن فضای اعتراض و انتقاد پس از انتخابات نسبت داده می‌شود.
سرریز شدن خشم از نامه‌ها
۱۷۵ نماینده مجلس روز یکشنبه، ۲۶ اردیبهشت در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه‌ی قضائیه، با انتقاد شدید از دادگاهى شدن روزنامه‌هاى حامی دولت به دلیل شکایت «سران فتنه» و همچنین به دلیل توجه قوه‌ی قضائیه به شکایت «یک عنصر مدافع فرقه ضاله بهائیت و همکار صهیونیست‌ها» (شیرین عبادی) از روزنامه‌کیهان، از آیت‌الله صادق لاریجانى خواسته‌اند تا «دستور تسریع در محاکمه سران فتنه» را صادر کند. آنها به ویژه از این که این دستگیری و محاکمه قبل از فرارسیدن ۲۲ خرداد انجام نشود، ابراز نگرانی کرده بودند.
روز سه‌شنبه، ۲۸ اردیبهشت، یعنی دو روز پس از انتشار خبر نامه‌ی ۱۷۵ نماینده مجلس و ساعاتی پس از آن که نبی‌الله حبیبی، رهبر حزب موتلفه نیز خواهان توجه قوه‌ی قضائیه به این نامه‌شد، رئیس این قوه‌راساَ لب به سخن گشود و نامه‌هایی از این دست را شدیداَ به باد انتقاد گرفت.
آیت‌الله صادق لاریجانی که در جمع معاونین و مدیران کل سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور سخن می‌گفت، عدم اقدام قوه‌ی قضائیه در دستگیری رهبران جنبش اعتراضی را مجدداَ به "مصالح کلان نظام" ربط داد و دستگیری آنها را بر خلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی دانست. وی گفت: «قوه‌ی قضائیه هم در شناخت فتنه، هم سران فتنه، و هم در جرم آنها اعلام نظر کرده و هیچ تردیدی هم ندارد منتهی دستگاه قضایی در راستای سیاست‌های کلان نظام عمل می‌کند.» لاریجانی افزود که به خود اجازه نمی‌دهد که بر خلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی کاری انجام دهد.
تردید‌های فرساینده
به نظر می‌رسد که اختلاف میان مجلس و دولت با قوه‌ی قضائیه به درک حدوداَ متفاوت آنها از "مصالح کلان نظام" و پیامدهای دستگیری رهبران معترض برمی‌گردد. در حالی که بخشی از نمایندگان مجلس و محافلی در دولت و سپاه پاسداران عدم دستگیری رهبران معترض را باعث ادامهی "فتنه" و از کنترل خارج‌شدن روند اعتراض‌ها می‌دانند، رهبران قوه‌ی قضائیه و ظاهراَ شخص آیت‌الله خامنه‌ای همچنان تردید دا رند که فایده‌ی این اقدام بیشتر از هزینه‌ها و ضررهای آن باشد.
این بیم که به حبس کشیدن چهره‌های عمده‌ی حکومت در سه دهه گذشته (رهبران کنونی جنبش اعتراضی) بیش از اعتبار و اقتدار برای حکومت بی‌اعتباری به بارآورد و این احتمال که شاید خود دستگیری‌ها به زمینه‌ای برای تشدید و سرریز قوی‌تر اعتراض‌ها بدل شود ظاهراَ از عواملی هستند که تا کنون "زدن به سیم" آخر را در نگاه مقام‌های جمهوری اسلامی پرهزینه‌تر از سود و هوده‌ی آن جلوه داده است.
این در حالی است که ممانعت از تأثیرگذاری سیاسی چهره‌های یادشده و محافل نزدیک به آنها بر فضای سیاسی کشور نیز در مختصات کنونی بیش از پیش دشوار شده است. این که آیتـ‌الله لاریجانی در همین سخنرانی خود بخشی را به پاسخگویی به خبر سایت‌های نزدیک به جنبش سبز در باره‌ی تبعیت قوه‌ی قضائیه از دستور آیت‌الله خامنه‌ای برای عدم پیگیری فساد در میان مقام‌های ارشد دولتی اختصاص داده، خود نمونه‌ی بارزی از تاثیرگذاری مورد اشاره تلقی می‌شود.