درخواست تصویب قانون منع استفاده از برقع در اروپا
۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۱, شنبه
منع استفاده زنان از برقع در اماکن عمومی هم‌اینک به یکی از بحث‌های داغ اتحادیه‌ی اروپا تبدیل شده است. روز پنجشنبه (۲۹ آوریل) پارلمان بلژیک قانون منع استفاده از برقع در این کشور را به تصویب رساند و چنانچه این قانون در مجلس سنای این کشور نیز به تصویب برسد، زنان مسلمان ساکن این کشور اجازه نخواهند داشت با پوشش‌هایی که تمام بدن را در بر می‌گیرد و شناسایی آنها را دشوار می‌سازد، در مکان‌های عمومی بلژیک حاضر شوند.
در همین حال نمایندگان کشورهای دیگر، از جمله آلمان و اتریش، از این قانون حمایت کرده‌اند و خواستار آن شده‌اند تا اقدام مشابهی در همین زمینه در کشورهای متبوعشان صورت بگیرد. سیلوانا کخ مرین، یکی از اعضای حزب دمکرات‌های آزاد آلمان (FDP) و معاون رییس مجلس اروپا، در مقاله‌ای افتخاری برای نسخه‌ی روز یکشنبه‌ی روزنامه‌ی پرتیراژ "بیلد"، برقع را "زندانی متحرک" برای زنان خواند و از آن به عنوان حمله‌ی شدیدی به حقوق زن نام برد.
این نماینده‌ی آلمانی در مقاله خود می‌نویسد: «پوشاندن کامل زنان به این نحو، صحه گذاشتن به ارزش‌هایی است که ما در اروپا از آنها دفاع نمی‌کنیم.» وی با اشاره به اینکه آزادی‌های فردی یا مذهبی هیچ شخصی نبایستی محدود شوند، می‌افزاید، اما «این آزادی نباید تا جایی پیش رود که صورت یک فرد از وی گرفته شود؛ دست‌کم در اروپا».
موافقت‌ها و مخالفت‌ها
بحث‌های موافق و مخالف قانون ممنوعیت برقع در کشورهای مختلف اروپایی جریان دارد. به نوشته‌ی روزنامه‌ی فرانسوی "فیگارو"، دولت این کشور قصد دارد کسانی را که این قانون را زیرپا می‌گذارند، با جریمه‌های مالی سنگین مجازات کند. بر اساس این طرح، زنانی که با پوشش‌هایی نظیر برقع یا روبنده در مکان‌های عمومی ظاهر شوند، مجبور به پرداخت جریمه‌ای بالغ بر ۱۵۰ یورو می‌گردند.
در همین حال برای مردانی که با به کار بردن خشونت یا تهدید، زنان را مجبور به استفاده از این نوع پوشش‌ها می‌کنند، جریمه‌ی نقدی تا سقف ۱۵ هزار یورو یا یک سال زندان در نظر گرفته خواهد شد. طرح پیش‌نویس این قانون آماده است و قرار است در روز ۱۹ ماه مه برای بررسی و تصویب به کابینه برود.
در اتریش نیز کلیسای این کشور به همراه دو حزب محافظه‌کار مردمی و حزب آزادی، خواستار ممنوعیت استفاده از برقع شده‌اند. در مخالفت با این درخواست، حزب سبزهای اتریش و شورای مسلمانان اظهار داشته‌اند که در نظر آنها، برقع یک "مشکل اجتماعی در اتریش نیست".
سازمان عفو بین‌الملل با تصویب چنین قانونی مخالفت کرده است. به عقیده‌ی کارشناسان این سازمان، ممنوعیت کامل پوشیدن برقع موجب می‌شود تا حقوق زنانی که این نوع پوشش را به دلیل عقاید مذهبی یا راهی برای ابراز هویت انتخاب کرده‌اند، پایمال شود. به گفته‌ی یکی از کارشناسان این سازمان در امور تبعیض جنسیتی و نژادی، "محدود کردن حقوق فردی بایستی همواره در ارتباط با یک هدف مشخص باشد". به باور وی، ممنوعیت کامل چادر، روبنده یا برقع، در این چارچوب نمی‌گنجد.
SN/BB