«تانکهای فروختهشده به ایران علیه ایرانیان به کار گرفته شد»
۱۳۸۹ اردیبهشت ۵, یکشنبهآقای تقیزاده، خبری منتشر شده مبنی بر این که ایران علیه بریتانیا اقامهی دعوی کرده، در ارتباط با پولی که در سال ۱۹۷۰ در زمان رژیم پهلوی به بریتانیا پرداخت شده بوده و قرار بوده در قبال آن، یک سری تانک و تسلیحات دیگر در اختیار ایران قرار بگیرد. ولی بعد از انقلاب ایران، این مبادله صورت نگرفته و پول همچنان نزد دولت بریتانیا باقی مانده است. اگر ممکن است در مورد جزییات این خبر بیشتر توضیح بدهید.
رضا تقیزاده: این پولی است که باید بریتانیا بابت پیشپرداختی که پیش از انقلاب به این کشور صورت گرفته بود، به ایران پرداخت کند. در حقیقت ایران پولی را که برای خرید ۱۵۰۰ تانک چیفتن پیش از انقلاب به بریتانیا پرداخته شده بود، مطالبه کرده است.
قرار بود این تانکها در مرحلهی بعد در ایران ساخته شود و آنها را "شیر۱" و "شیر۲" نامگذاری کرده بودند. حدود ۱۵۰ فروند از این تانکها به ایران تحویل میشود. ولی با بروز انقلاب و تغییر رژیم، دولت بریتانیا از تحویل بقیهی این تانکها به ایران خودداری میکند. پول این تانکها که حدود ۶۵۰میلیون پوند است، همان زمان و پیش از انجام معامله، از طریق ایران به بریتانیا تحویل داده شده بود.
این قضیه سالها در دادگاه در هلند پیگیری میشد و در نهایت بریتانیا پذیرفت، شرکتی که از سوی وزارت دفاع بریتانیا طرف این مذاکرات بود، این پول را به ایران بازپرداخت کند که مبلغ آن حدود ۴۰۰میلیون پوند است.
ولی این پول به هرحال، به دولت ایران تحویل داده نمیشود و در حسابی تحت کنترل، به حدود ۹۷۰میلیون پوندی که قبلا بریتانیا از ایران ضبط کرده بود، خواهد پیوست و در این حساب نگهداری میشود تا تکلیف تحریمهایی که علیه ایران اعمال شده، روشن شود.
پس الان این دعوی به پایان رسیده و یا حواشیای از آن باقی مانده و چرا دوباره این خبر مطرح شده است؟
در حاشیهی این معامله نکات بسیار جالبی وجود دارد؛ از جمله این که حدود ۲۵۰ فروند از تانکهایی که ایران سفارش داده بود و پول آن را پرداخت کرده بود، بعداً به اردن فروخته شد.
جالبتر این که حدود ۲۹ فروند از تانکهایی که قرار بود به عنوان تانکهای تعمیری در این معامله به ایران تحویل شود، در اختیار دولت صدام حسین قرار گرفته بود و صدام حسین در جنگ هشت ساله علیه ایران، از این تانکها و تانکهایی که برای تعمیر تانکهای آسیبدیده از آنها استفاده میشد، استفاده کرده بود و حتی در سال ۱۹۸۵ هم تعدادی قطعات یدکی در این ارتباط به دولت عراق فروخته شد که در جنگ، علیه سربازان ایرانی به کار گرفته شد.
یعنی در حقیقت، تانکهایی که ایران خریده بود و باید به او تحویل میشد، به کشور دیگری تحویل داده شد و در طول جنگ، علیه ایران به کار گرفته شد.
آیا از نظر قوانین بینالمللی، ایران میتواند بر علیه این مساله که تانکها و تسلیحاتی که خریداری کرده و پولاش را پرداخت کرده بود، بر علیه خودش به کار گرفته شده، اقامهی دعوی کند؟
البته این مسالهی دیگری است؛ بریتانیا ایران و عراق را تشویق نکرده که با هم بجنگند و این دو معامله هم شکل متفاوتی با هم دارند. یعنی بریتانیا به تلافی نخریدن این تانکها، آنها را در اختیار عراق قرار نداده است. البته مقداری هم پنهانکاری در داخل دولت بریتانیا و معاملات اسلحه وجود داشت. به هرحال دنیای تجارت اسلحه، دنیای بسیار پیچیده و تاریکی است.
ولی ایران بدون اشاره به این بخش از معاملات، فقط مدعی بازپرداخت پولی بوده که در سالهای ۱۹۷۱ و ۱۹۷۶ بابت خرید تانکهای چیفتن به بریتانیا پرداخت شده بود و بریتانیا از بازپرداخت آنها خودداری میکرد. البته بریتانیا مبلغی بالغ بر ۴۶۰ میلیون پوند در یک دادگاه عالی برای بازپرداخت این معامله ذخیره کرد و حکمی که صادر شده، بیشتر بر اساس توافق متقابل است و روند حقوقی این قضیه پایان گرفته است.
البته همانطور که گفتم، پرداخت این پول در شرایط فعلی به ایران صورت نمیگیرد تا زمانی که مسالهی تحریمها علیه ایران، به نوعی حل شود.
توافقی که به آن اشاره کردید، به این معناست که ایران موافقت کرده این پول باقی بماند تا زمانی که تکلیف تحریمها علیه ایران مشخص شود؟
در دادگاه، مسالهی چگونگی پرداخت پول طرح نشده است. بلکه مسالهی محکوم شدن یک طرف و اجبار در پرداخت آن به نتیجه رسیده است و بریتانیا این اجبار را پذیرفته که این پول را به ایران پرداخت کند.
ولی در مرحلهای که باید پرداخت صورت بگیرد، چون بریتانیا مانند دیگر کشورهای جامعهی اروپا تحریمهایی را علیه ایران اعمال کرده است و نیز در اجرای بخشی از تحریمهایی که در سازمان ملل به تصویب رسیده، از پرداخت این پولها خودداری میکند.
حتی بدون ارتباط با این معامله و تعهد پرداخت ۴۰۰ یا ۳۹۵میلیون پوند به ایران، قبلا بریتانیا حدود ۹۷۰میلیون پوند از داراییهای ایران را در لندن و بانکهای بریتانیایی ضبط کرده و این پول، به پول ضبط شدهی قبلی اضافه میشود؛ بدون این که با اصل محکومیت یا توافق ایران و بریتانیا برای تحویل گرفتن این پول ارتباطی داشته باشد. اینها دو موضوع حقوقی جداگانه هستند.
مصاحبهگر: میترا شجاعی
تحریریه: عباس کوشک جلالی