ممنوعیت برقع در بلژیک

کشور بلژیک به عنوان اولین کشور اروپایی درصدد است، پوشیدن برقع در انظار عمومی را ممنوع اعلام کند. سلب اجازه‌ی استفاده از وسایل نقلیه‌ی عمومی برای کسانی که با این پوشش در ملاء عام ظاهر می‌شوند، از جمله محدودیت‌هایی است که این دولت برای متخلفان در نظرگرفته است. بر اساس طرح قانونی ممنوعیت پوشش برقع، مأموران می‌توانند از ورود این محجبه‌ها به مدارس، بیمارستان‌ها و مراکز خرید جلوگیری کنند. کسانی که از این قانون سرپیچی کنند، به پرداخت ۲۵ یورو تا ۷ روز زندان محکوم می‌شوند.

در این طرح قانونی ، بدون این ‌که از برقع نام برده شده باشد، آمده است: «کسانی که تمامی یا بخشی از چهره‌ی خود را در انظار عمومی بپوشانند، به‌طوری‌که امکان شناسایی آنان وجود نداشته نباشد» شامل این قانون می‌شوند. موتورسواران و مأموران آتش نشانی، "به دلایل شغلی" از مجازات مستثنا شده‌اند.

بلژیک قاطع‌تر از فرانسه

کشور بلژیک در این زمینه سریع‌تر و قاطع‌تر از کشور همسایه‌ی خود، فرانسه دست به عمل زده است که ماه‌هاست در مورد ممنوعیت برقع در حال بحث و ارزیابی است. روز چهارشنبه (۳۱ مارس) "کمیته‌ی رسیدگی به امور کشور" مجلس این کشور به طرح قانونی ممنوعیت پوشش برقع رای مثبت داد. کل نمایندگان پارلمان بلژیک قرار است در اواسط ماه آوریل این طرح را تصویب کنند. دامنه‌ی شمول محدودیت‌های این قانون در کشور بلژیک نیز که اکثریت مردم آن را مسیحیان کاتولیک تشکیل می‌دهند، از مواردی که دولت فرانسه در نظر گرفته، گسترده‌تر است.

توافق همه‌ی احزاب بلژیک

هر ۴ حزب حاضر در پارلمان بلژیک، جدا از تعلقات و برنامه‌های حزبی خود، بر ممنوعیت پوشش برقع رأی مثبت دادند: حزب دموکرات مسیحی، لیبرال‌ها و سوسیالیست‌ها و حتی حزب سبزهای این کشور با وجود آن که امکان مغایرت این طرح با قانون اساسی بلژیک منتفی نیست، با تصویب آن موافقت کردند. امکان آن وجود دارد که برخی از نهادهای "حمایت از موازین حقوق بشر" بلژیک به دیوان عالی حمایت از قانون اساسی این کشور یا دادگاه عالی حمایت از حقوق بشر اروپا شکایت ببرند.

طرح ممنوعیت برقع دولت فرانسه نیز می‌تواند به همین دلیل با شکست روبرو شود. "شورای حکومتی فرانسه"، چند روز پیش، طرح ممنوعیت این پوشش را مغایر با قانون اساسی این کشور خواند و اجرای آن را تنها در برخی از مکان‌ها و ادارات خاص مجاز دانست.

هشدار علیه اسلام‌گرایان افراطی

یکی از نمایندگان حزب لیبرال کشور بلژیک، دنیس داکارمه، گفت که این اقدام "هشداری جدی" به اسلام‌گرایان است. اسلام‌گرایان افراطی بارها در عملیات تروریستی خود از برقع به عنوان پوشش استتاری استفاده کرده‌اند.

از این‌رو دولت ایالتی منطقه‌ی فلاندر این کشور در سال ۲۰۰۴ به نهادهای محلی اجازه داد، پوشش برقع را در اماکن همگانی ممنوع اعلام کنند. شهر آنتورپن که دومین شهر بزرگ بلژیک و مرکز حزب نژادپرست و جدایی طلب "ولامزبلانگ" است، در همان سال قانونی مبنی بر ممنوعیت برقع وضع کرد و آن را به مرحله‌ی اجرا گذاشت. در سال ۲۰۰۸ یک زن مسلمان که در ملاء عام برقع پوشیده بود، به ۱۲۵ یورو جریمه محکوم شد.

موافقان و مخالفان

کسانی که با این "پوشش سراسری" موافق نیستند، آن را به "زندان" تشبیه می‌کنند و "نشانه‌ی زیر فشار قراردادن زنان" می‌دانند. یکی از نمایندگان حزب سوسیالیست بلژیک، قانون جدید ممنوعیت برقع را "پایان دوران خودانکاری زنان" نامید. برخی دیگر از موافقان این طرح قانونی استدلال می‌کنند که پوشیدن برقع، شناسایی افراد را در ملاء عام ناممکن می‌سازد و این امر به دلایل امنیتی غیرقانونی است.

مسلمانان بلژیک که تنها ۵ درصد کل جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، در این رابطه با هم هم‌نظر نیستند. برخی بیم آن دارند که تصویب چنین قوانینی به گرایش‌های پنهان ضد اسلامی مردم دامن بزند. یکی از نمایندگان نهادی اسلامی گفت: «با این قانون تصویر کارگر مسلمان شریفی که تا به‌حال در ذهن بلژیکی‌ها بود، به یک جانی تبدیل می‌شود.»

کارشناسان معتقدند، بحث در باره‌ی برقع چنان حاد شده‌است که همه‌ی طرف‌های ذی‌نفع، واقعیت را از یاد برده‌اند؛ این واقعیت که تا به‌حال در خیابان‌های بلژیک، اصولاً زن برقع پوش به ندرت ظاهر شده است.

FF/KG