قانون بد از بی‌قانونی بهتر است»
۱۳۸۹ فروردین ۱۰, سه‌شنبه
عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان، در مصاحبه با دویچه‌وله از عدم اعتبار احکام قضایی بدون آیین دادرسی کیفری می‌گوید و نمونه‌های متعدد تخلف در دادسراها را ناشی از نقص قانون و عدم اراده برای تامین حقوق مردم می‌داند.
دویچه‌وله: اهمیت و ضرورت این قانون در چیست که با دستور ولایی تمدید شده است؟
عبدالفتاح سلطانی: آیین دادرسی کیفری تعیین کننده خط مشی قوه قضاییه دررابطه با پرونده‌های کیفری است و بخش مهمی از حقوق متهم در این قانون بیان می‌شود. البته این حقوق در قوانین دیگر هم کمابیش ذکر شده، اما قانون مادر و مهم، قانون آیین دادرسی کیفری است که در شکل کنونی خود نیز ناقص است.
ما تا سال ۱۳۷۸ قانونی را اجرا می‌کردیم که مصوب ۱۲۹۰ بود. این قانون دراین سال نیز بهصورت آزمایشی و موقت به مدت سه سال به جریان افتاد و هر چند سال یک‌مرتبه تمدید شد. هنوز قانون جامعی برای دادرسی کیفری نداریم. دلیل هم این‌است که حقوق مردم اولویت ندارد و مورد توجه نیست. اراده جدی دربین صاحبان قدرت وجود ندارد که حقوق ملت را تامین و تعیین کنند. باید قانون جامعی با اعتبار ده‌ها ساله تصویب شود. به این ترتیب، خیال مردم راحت خواهد بود که اگر دستگیر شدند یا در معرض اتهام قرارگرفتند، اتفاقاتی مانند کهریزک یا قتل‌های زنجیره‌ای نمی‌افتد.
تصویب خود این قانون محصول چه روندی بود؟ بخاطر دوران اصلاحات بود یا نمونه‌های خاصی پیش آمد؟
علت‌اش این بود که متاسفانه برای مدتی دادسرا از سیستم حقوقی ایران جمع آوری شد و این اشتباه بزرگی بود. پس از احیای دادسراها، چون این قانون برای دادگاه‌های عمومی و انقلاب وضع شده بود، ناگزیر شدند قانون آیین دادرسی کیفری را تکمیل کنند وبه جریان بیندازند.
اما متاسفانه دادسراها در چند سال اخیر اقداماتی می‌کنند که خلاف قانون است. مثلا قرار ممنوع‌الخروجی که توسط آنها صادر می‌شود، تخلف قانونی است و آنها اجازه چنین کاری را ندارند. تنها مرجعی که می‌تواند اشخاص را ممنوع‌الخروج کند، دادگاه است، اما کمتر پیش می‌آید که چنین شود. خود من مدت‌هاست قرار ممنوع‌الخروجی از دادسرا دریافت کرده‌ام. این مرجعی است که صلاحیت قانونی ندارد.
دادسرا اساسا چه نقشی در سیستم قضایی دارد؟
کار دادسرا انجام کارهای مقدماتی است. دادسرا نماینده جامعه و دادستان است. کلیه تحقیقات حقوقی و قضایی از متهم، شاکی یا شاهد در دادسرا انجام می‌شود. اگر شواهد کافی در دسترس نباشد، دادسرا قرار بیگناهی صادر می‌کند. درصورت کافی بودن ادله، پرونده تحقیقات مقدماتی به دادگاه فرستاده می‌شود. به این ترتیب نقش دادسرا مثبت است، اما اگر قوانین شفاف و نظارت قانونی وجود نداشته باشند، زمینه هرگونه تخلف در دادسرا فراهم می‌شود. کما این‌که در حال حاضر چنین است.
با این توضیحات، چه کیفیتی برای قانون آیین دادرسی کیفری موجود قائل هستید؟
می‌گویند که قانون بد از بی قانونی بهتر است. به این قرار، این قانون از نبود قانون بهتر است. ما به دلیل نواقص این قانون، نیاز به قانون جامعی داریم که تکلیف دادسرا، متهمان و شکات را روشن کند. این مشکل کنونی است.
و چگونه است که همین قانون کم یا ناقص ده سال است بهصورت موقت تمدید و اجرا می‌شود. نه پایدار می‌شود، نه تکمیل؟
فکر می‌کنم چند علت دارد. یک دلیل این است که در این ۳۱ سال پیش از انقلاب، هر کجا بحث حقوق ملت بوده، اراده‌ای جدی برای حفظ آن دیده نشده است. بهترین مثال این است که ما پس از ۳۱ سال از تصویب قانون اساسی، مقدمات اجرای اصل ۱۶۸ را فراهم نکرده‌ایم. جرم سیاسی تعریف نشده و متهمان سیاسی در دادگاه‌های عمومی، به‌طور علنی و با حضور هیات منصفه محاکمه نمی‌شوند.
در مورد آیین‌نامه دادرسی کیفری نیز همین وضع هست. در فصل ۳ قانون اساسی، در اصل ۱۳، بحث حقوق ملت طرح شده است. اما عملی شدن این حقوق نیاز به قوانین دیگری دارد که جزییات کار را روشن کند. ما هنوز چنین قانونی نداریم، چون چنین اراده‌ای وجود ندارد. البته این نقص در زمان پیش از انقلاب هم بود، اما مسئولان فعلی بهانه‌ای ندارند و مشکل به‌نظر من از کوتاهی و عدم اراده آنهاست.
آیا در زمانی که اراده‌ای ولو محدود هم در کار بوده، از کارشناسان و حقوقدانان پرتجربه برای پیش‌نویس قوانین جدید استفاده شده است؟
نه! در قوانین مصوب این سال‌ها، عمدتا از کارشناسان دعوت نشده و در بهترین حالت، افراد جناحی را خواسته‌اند. نگرش‌ها معمولا سیاسی بوده و کمتر با کانون وکلا که اساتید معتبر و بزرگی در آن حضور دارند، مشورت شده است. از افرادی مانند استاد کاتوزیان یا استاد آزمایش دعوت نمی‌کنند. این‌ها اعضای هیات علمی و استادان ممتاز دانشگاه بوده‌اند. از قضات بازنشسته و وکلای باتجربه برای تصویب قوانین استفاده نمی‌شود. گاهی هم که به‌شکل صوری از آنها دعوت می‌شود، به پیشنهادهایشان بی‌توجهی می‌کنند. اصولا قوانین ما بدون مشاوره با کارشناسان واقعی، تهیه و تصویب می‌شوند.
مصاحبه‌گر: مهیندخت مصباح
تحریریه: کیواندخت قهاری