ذخیره کردن اطلاعات شهروندان آلمان ممنوع شد

قضات دادگاه حفاظت از قانون اساسی آلمان برای تصمیم خود دلیل آورده‌اند که ذخیره کردن اطلاعات خصوصی شهروندان، با حق آنها در خصوصی ماندن ارتباطات در تضاد است. پس از رای دادگاه حفاظت از قانون اساسی باید همه اطلاعاتی که نهادهای مختلف در آلمان در مورد شهروندان این کشور ذخیره کرده‌اند نابود شود و قانونگذاران آلمان نیز باید لایحه جدیدی را به تصویب برسانند که با قانون اساسی کشور همخوان باشد.

البته قضات دادگاه حفاظت از قانون اساسی آلمان قبول می‌کنند که در شرایط ویژه و به هنگام بروز خطر یا در مبارزه با اقدامات خلاف قانون، می‌توان اطلاعات خصوصی شهروندان را ذخیره کرد. آنها اما این اقدام را در حالت عام نمی‌پذیرند و آن را مخالف قانون اساسی کشور می‌دانند.

قانون ذخیره کردن اطلاعات در مورد شهروندان در سال ۲۰۰۷ میلادی به تصویب بوندس‌تاگ، مجلس نمایندگان آلمان، رسید. در آن زمان، ائتلاف حاکم احزاب دمکرات مسیحی و سوسیال مسیحی آلمان و حزب سوسیال دمکرات این کشور، توانستند این قانون را که از طرف اتحادیه اروپا پیشنهاد شده و در ارتباط با مبارزه با تروریسم اهمیت بسیار یافته بود، در بوندس‌تاگ به تصویب برسانند. این قانون به نهادهای دولتی این امکان را می‌داد که دست کم شش ماه تمام مکالمات تلفنی، کلیه ایمیل‌ها و صفحات اینترنتی مورد استفاده شهروندان را ذخیره کنند.

پس از تصویب این قانون، مخالفان بسیاری به دادگاه حفاظت از قانون اساسی آلمان مراجعه کرده و علیه آن شکایت کردند. در مجموع ۳۵ هزار شکایت در این رابطه جمع‌آوری شد. در میان شاکیان بسیاری از مقامات بلندپایه سیاسی نیز دیده می‌شدند.

هر چه سیاستمداران حزب دمکرات‌های آزاد آلمان، به ویژه رئیس این حزب، گیدو وستروله، وزیر امور خارجه کنونی آلمان، یا خانم لویت‌هویسر-اشنارنبرگر، وزیر دادگستری آلمان، نتیجه دادگاه حفاظت از قانون اساسی آلمان را پیروزی بزرگی برای خود ارزیابی می‌کنند، اتحاد احزاب دمکرات مسیحی و سوسیال مسیحی آلمان از این رای ناراحت است. ولفگانگ بوزباخ، یکی از اعضای حزب دمکرات مسیحی آلمان، در این مورد گفت: «اعضای سازمان‌های تروریستی به کلیه اطلاعات لازم مجهزند و ارتباط‌های‌شان بسیار دقیق و پیچیده است. ما نیز باید بتوانیم برای مبارزه با تروریسم به اطلاعات این افراد دسترسی یابیم و آنها را زیر نظر بگیریم.»

AJ/BB