در شامگاه روز یک دادگاه بزرگ نمایشی<br> تظاهرات در برابر اوین

رسانه‌های دولتی در مورد دادگاه ۱۶ تن از معترضان بازداشت شده به تفصیل گزارش کرده‌اند. گزارش در مورد دادگاه‌ها در کنار تهدیدهایی در مورد سرکوب شدید حرکت‌های اعتراضی در روز ۲۲ بهمن قرار می‌گیرد. حسین همدانی، فرمانده سپاه در محدوده‌ی تهران بزرگ، گفته است که هر کس اعتراض کند، عامل بیگانگان است. سرتیپ حسین همدانی، که در آبان ماه به عنوان فرماندهی سپاه "سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ" برگزیده شد، همچنین گفته است که «ما به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهیم چیزی به عنوان موج سبز خودی نشان بدهد».

"کیهان" در مورد دادگاه دیروز این گونه تیتر زده است: «آموزش ترور در اروپا − آشوبگران عاشورا اعتراف کردند». خبرگزاری فارس هم که به سپاه پاسداران نزدیک است با تیترهایی چون « برای منافقین از اغتشاشات عاشورا عکس و فیلم می‌فرستادم» و «از طریق ایمیل با مرکز فکری بهائیان در اسرائیل ارتباط داشتم» در مورد دادگاه دیروز خبررسانی کرده است.

در کیفرخواست، در اعتراف‌های گرفته شده و در نحوه‌ی گزارش‌دهی درباره‌ی دادگاه به تلاش معترضان برای اطلاع‌رسانی از طریق ای-میل، اس-ام-اس، گرفتن عکس و فیلم و مصاحبه با رسانه‌های خارجی توجه ویژه‌ای شده است. عضویت در سایت‌هایی چون "بالاترین" و فیس‌بوک" به عنوان جرم قلمداد شده است.

پنج تن از کسانی را که در روز شنبه (۱۰ بهمن / ۳۰ ژانویه) در برابر دادگاه گذاشتند، به "محاربه" متهم کرده‌اند. این خطر وجود دارد که آنان را اعدام کنند. در روز پنج‌شنبه‌ی گذشته (۸ بهمن) دو تن زندانی سیاسی را به اسامی محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور به جرم محاربه اعدام کردند.

تظاهرات خانواده‌های زندانیان سیاسی

در دادگاه روز شنبه، متهم ردیف دوم فاش ساخت که دادستان به او گفته است «طوری حرف بزن تا بر آنهایی که بیرون هستند تاثیر بگذارد». این جمله در گزارش‌های رسانه‌های دولتی عینا منعکس شده است.

تأثیر دادگاه‌ها، دامن زدن به نگرانی مردم بویژه خانواده‌های زندانیان سیاسی به صدور حکم محاربه برای بازداشت‌شدگان است. در برابر دادگاه انقلاب و زندان‌های سیاسی مدام اجتماع صورت می‌گیرد. از برخی خانواده‌ها وثیقه گرفته‌اند، اما به وعده‌ی خود برای آزادی زندانی عمل نمی‌کنند. خانواده‌ها برای پیگیری مدام باید به دادگاه و زندان رجوع کنند.

در شامگاه دیروز به گزارش "فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران" حدود دو هزار نفر از خانواده‌های زندانیان سیاسی در برابر زندان اوین اجتماع کرده بودند. آنان دست به تظاهرات اعتراضی زده‌اند. در میان آنان تعدادی از مادران عزادار نیز، که معمولا هر شنبه در پارک لاله جمع می‌شوند، حضور داشته‌اند.

برخی از خانواده‌های زندانیان سیاسی می‌کوشند با رجوع مجلس پیگیر وضع عزیزان دربند خود شوند. به گزارش سایت "کلمه" حراست مجلس مانع از تماس خانواده‌ها با نمایندگان می‌شوند.

بیانیه‌ی ۶۰۰ نفره

یکی از متهمان دادگاه روز شنبه امید منتظری بود. وکیل او در دادگاه حضور نداشته است. بستگان او از اینکه او را به دادگاه می‌برند اطلاع نداشته‌اند. بنابر آنچه از زبان امید منتظری در دادگاه بیان شده است، او هیچ جرمی جز نویسندگی نداشته است. امید منتظری برای صفحات اندیشه‌ی روزنامه‌های داخلی قلم می‌زده است. در پرونده‌ی او مصاحبه با رسانه‌های خارجی را نیز گذاشته‌اند.

مادر امید منتظری، خانم مهین فهیمی نیز در زندان است. او با تشکل "مادران صلح" همکاری می‌کرده است که وظیفه‌ی خود را پیگیری آرمان صلح قرار داده است. زهره تنکابنی، یکی دیگر از اعضای این تشکل است که او را نیز دستگیر کرده‌اند.

در دفاع از زهره تنکابنی، مهین فهیمی و امید منتظری بیانیه‌ای منتشر شده که ۶۰۰ نفر آن را امضا کرده‌اند. حمید منتظری، همسر مهین فهیمی و پدر امید منتظری، در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ اعدام شده است. زهره‌ تنکابنی نیز از رنج‌دیدگان دهه‌ی شصت است. بیانیه‌ی منتشرشده به این خاطر با یاد اعدام‌های انبوه دهه‌ی شصت می‌آغازد.

در این بیانیه آمده است: «از آن سالهای سیاه و خونین دو دهه گذشته است ولی خانواده‌های قربانیان این فاجعه تاریخی از گزند بی‌عدالتی‌ها در امان نمانده‌اند و سالهاست نه تنها از عمده حقوق اجتماعی خود به عنوان یک شهروند محروم بوده‌اند بلکه همواره به بهانه‌های مختلف تحت بازجویی و فشار قرار گرفته‌اند، اما آنها به جای سرگردانی در دایره خشونت راهی دیگر جستند و در راه دستیابی به صلح و اجرای عدالت و قانون برای همه مردم فعالیت کردند، آنان چاره کار را در پایان خشونت جستجو می‌کردند و اکنون دیگر بار اسیر خشونتی شدند که گویا بی وقفه بر سرنوشت آن ها سایه افکنده است.»

بیانیه در ادامه به دستگیری از زهره تنکابنی، مهین فهیمی و امید منتظری پرداخته و با طرح این خواست پایان می‌یابد:

« ما امضاکنندگان این بیانیه خواستار پایان فشارهای مضاعف بر بازماندگان کشتار دهه شصت بوده و با توجه به اینکه آنان فعالیتی خارج از چارچوب‌های قانونی نداشته و جز برای صلح و اجرای عدالت و قانون ، فعالیتی نکرده‌اند، از تمامی سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواهان حمایت از زهره تنکابنی، مهین فهیمی وامید منتظری و از مسئولان قضایی خواهان آزادی بی قید و شرط آنان و دیگر زندانیان هستیم.»

RN/KG