«وقتی حکم ممنوع‌الخروجی بر استدلال قانونی می‌چربد»<br>مصاحبه با صالح نیکبخت

دویچه وله: آقای نیکبخت، شما در ایران وکیل چند تن از افرادی هستید که ممنوع‏الخروج شده‏اند. یکی از آخرین ‏ افراد ممنوع‌الخروج شده در ایران خانم پروستو فروهر بودند. بر اساس تجربه‏ی شخصی‏ و کار بر روی پرونده‏هایی که تا کنون داشته‏اید، وجه مشترک افراد ممنوع‏الخروج شده‏ای که شما وکالت‏شان را بر عهده دارید، چیست؟

محمدصالح نیکبخت: در قوانین ایران، به ویژه در قانون گذرنامه و همچنین قوانین خاص دیگری که وجود دارد، راه‏های مشخص و موارد خاصی برای ممنوع‏الخروج کردن افراد پیش‏بینی شده است. از جمله‏ی این موارد، این است که فرد سرباز باشد و سربازی را انجام نداده باشد. در این مورد به موجب قانون، گذرنامه تا زمانی که گواهی معافیت فرد صادر نشده باشد، از خروج او از کشور جلوگیری می‏شود.

مورد دیگری که قانون افراد را ممنوع‏الخروج کرده یا به موجب قانون می‏توانند ممنوع‏الخروج کنند، بدهکارانی هستند که مقدار زیادی بدهی به بانک‏های کشور دارند و وثایق لازم و کافی برای پرداخت بدهی‏هایشان نداشته باشند.

مورد سوم، بدهکارانی هستند که به موجب اسناد رسمی یا اسنادی که در حکم اسناد رسمی می‏باشند، بدهکار باشند و طلبکاران در مراجع قضایی یا مراجع ثبتی، مانند «اجرای ثبت»، اقامه‏ی دعوی کرده باشند یا اجراییه کشیده باشند و افراد را ممنوع‏الخروج کرده باشند که به موجب دستور قضایی یا دستوری است که از اجرای ثبت صادر شده باشد.

به جز این موارد، مورد دیگری که می‏توان افراد را ممنوع‏الخروج کرد، به موجب قانون آیین دادرسی کیفری است که در آنجا شاکی می‏تواند از مرجع قضایی درخواست کند که با توجه به این که تأمین مناسب از متهم در دست ندارد و امکان دارد شخص از کشور خارج شود، افراد را ممنوع‏الخروج می‏کنند. متهم در این حالت ممنوع‏الخروج می‏شود، ولی در مواردی که افراد به دستور مراجع قضایی و اجرای ثبتی ممنوع‏الخروج می‏شوند، باید طی مدت زمانی، مثلا در دادگاه‏ها یا دادسراها، هر شش ماه یک بار دستور ممنوع‏الخروج کردن فرد تجدید شود. در غیر این صورت، پس از شش ماه منقضی می‏شود. اما آن دسته از موکلین من که ممنوع‏الخروج شده‏اند، مشمول هیچ یک از این موارد نیستند.

پس موکلین شما مشمول چه نوع ممنوع‏الخروجی شده‏اند؟

به نظر من، یک مورد از ممنوع‏الخروجی‌ها به وجود آمده است و در سال‏های اخیر هم زیاد تکرار می‏شود که قضات در این مورد دستور نداده‏اند. بلکه مواردی هست که حتا فرد تا پای پلکان هواپیما و یا تا داخل هواپیما نیز رفته است و یک‏باره شخص را از آنجا برگردانده‏اند.

این موارد شامل فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشر، هنرمندان، نویسندگان و دیگر فعالان زمینه‏های مدنی شده است. در این موارد افراد ممنوع‏الخروج شده‏اند. اما جهت یا جهات ممنوع‏الخروجی آن‏ها، تا کنون به آنان ابلاغ نشده است.

در این‏گونه موارد صرفا به این امر بسنده می‏شود که از افراد بخواهند، برای رسیدگی به علت ممنوع‏الخروجی خود به این یا آن مرجع مراجعه کنند و معمولا به دفتری در نهاد ریاست جمهوری که مربوط به صدور گذرنامه و ممنوع‏الخروجی و… است، مراجعه می‏دهند. اما وقتی این افراد به نهادهای تعیین شده مراجعه می‏کنند، اغلب یا پاسخ مناسبی داده نمی‏شود یا پاسخ داده شده با وجوه قانونی‏ای که پیش از این توضیح دادم، تفاوت دارد و از نظر من که حقوق خوانده‏ام، توضیح قانونی مناسب داده نمی‏شود.

بهتر است مراجع قضایی کشور در این گونه موارد، به درخواست‏های افراد ممنوع‏الخروج شده ترتیب اثر بدهند و طی دستور‏العمل‏های لازم، در صورت اقامه‏ی دعوی، از این موارد رفع اثر نمایند.

آیا مشخص است که چه شخص یا چه ارگانی دستور ممنوع‏الخروجی را صادر کرده است؟

در اکثر این موارد صادر کننده‏ی دستورالعمل مشخص نیست. اغلب پاسخ قانع‏کننده‏ای داده نمی‏شود. در سه چهار ماه اخیر که ترکیب هیأت دولت عوض شده است، خبر ندارم، اما سابقا زمانی که در دو سه مورد، موکلین من به وزارت اطلاعات مراجعه کردند و جویا شدند که چرا این وزارتخانه آن‏ها را ممنوع‏الخروج کرده است، در مواردی دستور‏العمل قضایی ارائه داده‏اند که به عنوان پیش‏گیری بوده است. در موارد دیگری نیز گفته بودند که «کار ما نیست و ما در مواردی که کار ما نیست، پاسخ نمی‏دهیم». دست‏کم چند ماه پیش و قبل از عوض شدن ترکیب هیأت دولت، این جواب را داده بودند. اما اخیرا خبری در این مورد ندارم.

اما حتی در مواردی هم که وزارت اطلاعات اعلام کرده بود که به عنوان پیش‏گیری این کار را کرده است، به نظر من، توجیه قانونی نداشته. چون وزارت اطلاعات باید ابتدا اقامه‏ی دعوی می‏کرد و پس از اقامه‏ی دعوی فرد را ممنوع‏الخروج می‏کردند.

آیا موکلی داشته‏اید که بتوانید از او دفاع کنید و این حکم را لغو کنند؟

خیر؛ برای نمونه، یکی از موکلین من آقای عمادالدین باقی است که دو سه سال پیش، زمانی که برای دریافت یک جایزه می‏خواست از کشور خارج شود، ممنوع الخروج شد و امسال بار دیگر به همین شکل با این مشکل روبرو شد. اما خود ایشان ترجیح داد که وارد این جریان نشود (اقامه‏ی دعوی نکند). چون تصور می‏کرد به نتیجه‏ای نخواهیم رسید و ممکن است قوه‏ی آن دیگری، بر استدلال قانونی ما بچربد.

چه نهادی مسئول است که جلوی امر غیرقانونی را در این زمینه بگیرد؟

اگر امر غیرقانونی از طریق مراجع قضایی صورت بگیرد، هر دستوری که یک مرجع قضایی صادر می‏کند، اعم از این که ابتدا از دادسراها صادر شده باشد یا از دادگاه‏ها، معمولا جزو مراجع بدوی محسوب می‏شوند و قابل اعتراض و تجدید‏نظر است. اگر این دستورات، به زعم آن‏ها مطابق قانون بوده، قابل اعتراض است و باید مرجع بالاتر به اعتراض افراد رسیدگی کند و انطباق یا عدم انطباق آن با قانون را احراز کند.

اگر این‏گونه دستورات از مراجع غیرقضایی، یعنی مراجع اداری، امنیتی، انتظامی، اطلاعاتی و غیره هم صادر شده باشد، علی‏القاعده با توجه به اینکه دستور غیرقضایی است، از سوی افراد در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‏باشد. چون دیوان عدالت اداری اساساً به منظور رسیدگی به شکایات مردم از اقدامات غیرقانونی این نهادها و ارگان‏ها، به طور عام، تشکیل شده است. ولی همان‏طور که گفتم، اکثرا در این‏گونه موارد، برای افراد توضیح داده می‏شود که استدلال قانونی شما بر اقدامی که شده، نمی‏چربد.

مصاحبه‌گر: کیواندخت قهاری

تحریریه: بابک بهمنش