حکم شلاق و حبس‌های سنگین برای فعالان سیاسی
۱۳۸۸ آذر ۴, چهارشنبه
روز سه‌شنبه سوم آذرماه شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران حکم اولیه علی تاجرنیا، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت را اعلام کرد. به موجب این حکم، وی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن نظم عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به شش سال حبس محکوم شده است. دادگاه همچنین این فعال سیاسی را به اتهام توهین به رئیس‌جمهور و مجموعه دولت به ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است.
این اولین حکم شلاق صادرشده برای فعالان سیاسی نیست. هفته گذشته نیز کامبیز نوروزی، حقوقدان و دبیر حقوقی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تظاهرات به دو سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
صدور حکم شلاق برای فعالان سیاسی و اجتماعی اگرچه بی‌سابقه نیست، اما از نظر حقوقی دارای اشکال است. دکتر نعمت احمدی، حقوقدان، در این مورد می‌گوید: «مجازات شلاق جزو مجازات‌های تعزیری است. یعنی در جایی غیر از حدود اسلامی می‌شود مجازات شلاق را اعمال و اجرا کرد که قانونگذار در موضوع مورد نظر، مجازاتی تعیین نکرده باشد. یعنی اگر اتهامی را به شخصی وارد کردند و آن اتهام در دادگاه ثابت شد، اما در متن قانون برای آن مجازاتی را لحاظ نکرده بودند، قاضی می‌تواند کمتر از میزان حد، یعنی کمتر از ۹۰ ضربه، حکم شلاق بدهد. ولی در پرونده متهمان پس از انتخابات هرکدام از افراد که اتهاماتی داشتند، برایشان مجازات تعیین شده است. در هیچیک از مواد مربوط به اتهامات این افراد، بحثی از شلاق نشده و این که قاضی راجع به موضوعی که تصریحاً در قانون برایش جرم تعیین شده، مجازات دیگری غیر از این مواد قانونی تعیین کرده، بحث جدیدی است که دارد در این دادگاه‌ها شکل می‌گیرد.»
گذشته از این مسئله، مجازات شلاق، تاثیرات مخربی بر روی شخصیت متهم می‌گذارد. دکتر احمدی شلاق را ’’مجازاتی تحقیری‘‘ می‌داند: «شلاق یک مجازات تحقیری است. صرفنظر از این که در حدود اسلامی نوع خودش را دارد، در جرائم معمولی صرفنظر از آن ضربات شلاق، فرد تحقیر می‌شود. به نظر من شلاق مجازات بسیار سخت و سنگینی است. نمی‌توانیم به آن بگوییم مجازات جایگزین جرائم نقدی یا حتی حبس. به لحاظ این که حرمت اجتماعی و آبروی افراد خدشه‌دار می‌شود».
۴ سال حبس برای عاطفه نبوی
عاطفه نبوی، دانشجویی که شب ۲۵ خرداد به همراه شش تن از دوستانش در منزل یکی از این افراد بازداشت شد، به چهار سال حبس تعزیری محکوم شده است. شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب تهران اتهام وی را اجتماع و تبانی علیه نظام از طریق شرکت در تظاهرات خیابانی و اخلال در نظم عمومی اعلام کرده است.
خانم نبوی قبلا به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق محکوم شده بود، اما قاضی دادگاه وی را از این اتهام تبرئه کرده است.
نسرین ستوده، وکیل عاطفه نبوی، چندی پیش در گفت و گو با دویچه‌وله گفته بود که اگر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در مورد پرونده موکلش مداخله نکنند، قطعا برای او حکم برائت صادر خواهد شد.
عاطغه نبوی نزدیک به صد روز در بند ۲۰۹ زندان اوین و مدتی نیز در بند معروف به "متادونی‌ها" نگهداری می‌شد. وی در حال حاضر به بند عمومی منتقل شده است.
دستگیری یک فعال زنان در اصفهان
مهرنوش اعتمادی، از کنشگران کمپین یک میلیون امضا در اصفهان، روز دوم آذرماه در منزل شخصی‌اش در اصفهان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
سایت مدرسه فمینیستی به نقل از وکیل وی نوشته است که بازداشت خانم اعتمادی بدون ارسال احضاریه و بنا به دستور دادستان اصفهان صورت گرفته است. همچنین اموال شخصی وی توسط ماموران دادستانی توقیف شده است.
صدور وثیقه‌های چند صد میلیونی
محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، روز سوم آذرماه به قید وثیقه نیم میلیارد تومانی از زندان آزاد شد.
این فعال سیاسی در یکی از جلسات دادگاه برگزار شده برای متهمان پس از انتخابات، اعترافاتی را علیه خود و نیز جریان اصلاح‌طلبی در ایران مطرح کرد.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل عطریانفر، به دویچه وله گفت که دادگاه بدوی حکم ۶ سال حبس تعزیری برای موکلش صادر کرده است. اتهام عطریانفر، به گفته‌ی وکیلش، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی است.
علیزاده طباطبایی گفت که این حکم غیرقطعی بوده و در مهلت قانونی حتما نسبت به آن تقاضای تجدیدنظر خواهند کرد.
محمد عطریانفر معاون سیاسی اسبق وزیر کشور در حالی با وثیقه نیم میلیارد تومانی از زندان آزاد شده که دادگاه برای یکی دیگر از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات نیز همین مقدار وثیقه را تعیین کرده است.
احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و دبیر کل سازمان ادوار تحکیم وحدت، به حکم قاضی پرونده‌اش مجبور است برای آزادی خود ۵۰۰ میلیون تومان وثیقه تهیه کند. این در حالی است که قبلا وثیقه‌ای معادل ۲۵۰ میلیون تومان برای وی تعیین شده بود.
دکتر نعمت احمدی، حقوقدان، می‌گوید که تعیین وثیقه باید متناسب با جرم انتسابی و نیز سوابق و شخصیت متهم باشد: «ماده‌ی ۱۳۴ قانون آیین دادرسی می‌گوید، تامین وثیقه باید با اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل و اسناد اتهام، احتمال فرار متهم، از بین رفتن آثار جرم، سابقه‌ی متهم، وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد».
نویسنده: میترا شجاعی
تحریریه: کیواندخت قهاری